“اكتشف اليوم جهابذة المال والأعمال والمتضلّعون والمتضلّعات في علم الإقتصاد وفلاسفة التفّنن في ضرب قطاع المصارف أن الحاكم السابق رياض سلامة هو على حق، بوقوفه ضد الـ”Default” لأنه عمَلُ أناس متهورين و”تجاّر سندات”..!
وأن رياض سلامة ذاته على حق عندما وقف سداً منيعا ضد إقرار سلسلة الرتب والرواتب الإنتخابية والغير مدروسة أيضاً لخزينة الدولة لأنها ستُصرف من أموال المودعين، ولو تجرأ أيضاً الحاكم رياض سلامة على عدم التوقيع على”الدعم” لتهريب المواد المدعومة بمليارات الدولارات علناً ليس إلى سوريا وحسب بل، إلى كل القارات، حتى ظهرت في الصين وكندا والبرازيل وهذه الدول وغيرها ليست بحاجة لأن تشتري بضاعتها لولا تصديرها من لبنان بصفقات وسمسرات وسرقات وبشبه سعر الكلفة والمجان!!
وعندما رفض أن يوقّع يومها الحاكم رياض سلامة وضعوا المسدس في رأسه، بشكل علني من السلطة السياسيّة والقضائيّة والأمنيّة الحاكمة الفاسدة، فتُدبّج له الإخبارات والتقارير والتلفيقات بالإتفاق والتزامن مع ادعاءات الداخل وعندما يتبلّغ أن عليه شكوى وعليه أن يحضر في الخارج ليدافع عن موقفه، يصدر في ذات اللحظة قرار بمنع سفره في قمة التنسيق أيام عهد أبو طحين وعندما يرفض ويستأنف”زعرنتاهم” فورا يصبح مطلوبا “وعلى لسان “سْكرُّج” يصبح “المجرم”، وتبدأ المداهمات والمظاهرات والاقتحامات في ذات الوقت على منزله في الرابية والصفرا والتكسير والدخول إلى مكان إقامته أو عمله ومكتبه واستباحة أملاكه ووضع الحجوزات عليها وتشتيت عائلته بقوة الزعرنة وليس بقوة القانون، ولأنه لم يحضر مثلا إلى هذا البلد في أوروبا ينتقلون أصحاب السندات ذاتهم وسلسلة الرتب والرواتب ذاتها والمواد الغذائية والنفط والكاجو والكافيار.. المدعومة ذاتها إلى دولة أوروبية أخرى لكن مع أوراق ثبوتيّة على أنه لم يحضر فهو هارب!! ويكون السبب لعدم سفره من لبنان لأنه ممنوع من السفر من إرطة أبو طحين..!
وتبدأ يومها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمواقع الإلكترونية والتواصل الإجتماعي الذين استلموا إقتصاد البلد أيضا منذ انتفاضة تشرين 2019برعاية سوروسيّة و أرطة كلنا إرادة واليسار المضروب العالمي والداخلي مع الإسلام السياسي المتطرّف الحاقد دون أن يعرفون “لماذا” بالصريخ والعويل على أنهم مظلومون وأنه”هارب من وجه العدالة”في ظاهرة لم يشهدها لبنان!
لكن الناس، اكتشفت اليوم أنه كان على حق وهو المظلوم بأيادي الذين أثروا على حساب شعب لبنان والخزانة وأموال المودعين.. إلى درجة حتى وهو “مُتّكِل” إلى قصره الجديد الذي بناه من”جنى عمره” بالتجني على الناس وإطلاق التصاريح الرنانة الكاذبة الفارغة حمّله ومجلس القضاء والنصف الآخر من السلطة الحاكمة مسؤولية انهيار وطن الأرز الذي استلمه بلدا عامراً.. الذي عاش شعبه ببحبوحة على سعر صرف ثابت أراح اللبنانييّن عقود من الزمن حتى انفجار “الفورة المدروسة” التي ارتكبها حفنة من صرخة إسقاط العهد القوي البائد والحكومة إلى أغلى ما كان يملكه لبنان تحت شعار عاهر فـ”أقفلوا المصارف عمداً” مدة 3 أسابيع وطارت الأموال من المصارف وتحوّل شعار أرطة سوروس وأرطة كلنا أرادة إلى شعار “فليسقط حكم المصرف” وكأن السياسة الماليّة تضعها المصارف!
مع العلم أنه لم يكن هناك إشكال في العملات الصعبة في المصارف، والمصرف الذي كان يتعثّر يعالج وضعه من قبل الحاكم رياض سلامة بدمجه أو شرائه من مصرف آخر بعد أن يضع مصرف لبنان اليد عليه حفاظا على مصداقية قطاع المصارف ومصالح الناس والمودعين وسمعة لبنان..
لقد سقت هذه المقدمات القليلة هذه المَرّة لأنني سأتابع الكتابة عن هذا الموضوع الظالم، ضد أصحاب الأفكار المشبوهة التي خربت إقتصاد البلد،وها هي تنتقم “سنيورياً” من مركز الحاكم عبر تقليص صلاحياته وجعله موظفا عاديا برتبة حاكم لحكومة تُطوّقه من كل الجهات بلجان وهيئات تتحكم هي بقرارهم..!
المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على وجوب ترك الحاكم السابق رياض سلامة قانوناً، فالجميع يعرف مدى تقديري ومحبتي وصداقتي للسادة قضاة لبنان، لكن القانون ومواده وضعهم المشترع وليس أنا وليأخذوا القرار الصائب بتركه اليوم واليوم قبل الغد، فاليُترك الحاكم رياض سلامة اليوم قبل الغد، خصوصاً وأنه مريض وجواز سفره معكم وعاملتموه كمجرم وهو ليس بذلك وأنتم تعلمون ذلك تماما..!
فالدولة والقضاء ليسوا موظفين عند أحد..!
مع كامل تقديري ومحبتي للقضاء اللبناني، الحاكم رياض سلامة مكانه في منزله خصوصاً بعد أن انتهيتم من التحقيق معه وصدر القرار الظنّي الذي وفقا لمطالعة الذي أراد أن يختم حياته القضائية بالإدعاء عليه وفي ادعائه الكثير من المغالطات..!
تخطت مدة توقيفه الـ6 أشهر وهو ينهي الشهر الـ8؟ خصوصاً أن “القاضي نصف إله” ولن أتكلم اليوم عن النصف الآخر.
وللبحث صلة وصلات وتتمة وتتمات”.
