■ كيف يسهم جهاز تنمية المشروعات فى دعم الاقتصاد؟
– الجهاز مستمر فى تقديم مختلف أوجه الدعم المالى والفنى للمشروعات بمختلف أنواعها، لتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، كما أن الجهاز يتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
■ هل هناك تركيز على مجالات معينة خلال العام الحالى 2025؟
بالتأكيد، سيعمل الجهاز خلال عام 2025، على التركيز على المشروعات الإنتاجية، خاصة الصناعية والزراعية، وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية، والعمل على التقليل من الاستيراد، كما يتم التوسع فى إبرام تعاقدات جديدة مع الجهات الوسيطة، من البنوك وشركات التمويل المتخصصة، لإتاحة المزيد من التمويل لهذه المشروعات، كما يتم الاستمرار فى تنفيذ برامج رأس المال المخاطر لدعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال، باعتبار مصر من الأسواق الواعدة فى المنطقة فى هذا النوع من المشروعات.
■ ما أهم المحاور التى يركز عليها الجهاز لدعم أصحاب المشروعات؟
الجهاز يعمل وفقاً لعدد من المحاور، منها مساعدة أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم، سواء بإشراكهم فى المعارض بكافة المحافظات، أو زيادة مشاركتهم فى التعاقدات الحكومية، وذلك وفقاً لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وبالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة المالية، كما قام الجهاز بتأسيس وحدة للتصدير.
■ ما أهمية وحدة التصدير.. وما خطوات تعزيز التعاون مع الدول الأخرى؟
– المهمة الأساسية لوحدة التصدير هى تعريف أصحاب المشروعات بالمعايير المتبعة فى الأسواق العالمية وكيفية التعامل معها وآليات التعرف على احتياجات هذه الأسواق والعمل على تلبيتها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المانحة والدولية، لتوفير الدعم الفنى لهذه المشروعات، لزيادة إنتاجيتها، والعمل على استغلال الموارد بالشكل الأمثل، بما ينعكس إيجابياً على الوصول إلى منتج جيد بتكلفة مناسبة، يكون قادراً على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.
■ هل هناك أى عقود جديدة تم توقيعها لتعزيز التمويل ودعم أصحاب المشروعات؟
– بالتأكيد، تلك التعاقدات تأتى استكمالاً لما بدأه الجهاز خلال هذا العام، حيث سبق أن تم توقيع عقد مع «بنك مصر»، بإجمالى 300 مليون جنيه، لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من خلال مشروع تمكين للتمويل متناهى الصغر (2)، يقدمها الجهاز لتمويل حوالى 3 آلاف مشروع متناهى الصغر، حيث إن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد، يتم تخصيصها للمشروعات الصناعية، خاصةً التصنيع الزراعى والأنشطة المرتبطة به، كما تم توقيع عقد جديد مع شركة «إرادة»، بإجمالى 60 مليون جنيه، وذلك لتمويل حوالى 1700 مشروع متناهى الصغر، سواء كان جديداً أو قائماً، ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242 ألف جنيه، وفقاً لاحتياجه التمويلى، ويتم أيضاً التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية، للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية.
■ ماذا عن التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى؟
– قام الجهاز أيضاً بتوقيع مذكرة تفاهم مع «البنك التجارى الدولى»، الذى يعد أحد أبرز وأهم البنوك المصرية التى تتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء بجميع محافظات الجمهورية، مما يعتبر خطوة مهمة فى الوصول إلى قطاع أكبر من المواطنين الذين يتيح لهم الاستفادة من خدمات الجهاز الفنية، واستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم، من خلال وحدات الشباك الواحد، التابعة للجهاز بالمحافظات، مما يسمح لهم بالحصول على تمويل من البنك وفقاً للإجراءات المتبعة.
استراتيجية الجهاز فى دعم وتمكين المرأة تقوم على تهيئة المناخ الملائم لها، لتشجيعها على اقتحام مجال العمل الحر، والاستفادة من الخدمات والمنتجات التمويلية المتنوعة، والبرامج الخاصة للمرأة، التى يقدمها الجهاز، أو مختلف جهات الدولة المعنية، لتسهيل إقامتها لمشروعاتها الخاصة، أو التوسع فى مشروعاتها القائمة بالفعل، وتمكينها من مختلف أوجه الدعم الفنى والإدارى لهذه المشروعات، وبما يعزز من فرص نجاحها واستمراريتها، وقد ضخ الجهاز تمويلات بلغت 17.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية ديسمبر 2024، أى على مدار 10 سنوات، من خلال تمويل نحو 908 آلاف مشروع صغير ومتناهى الصغر، بنسبة 45% من إجمالى عدد المشرعات التى موّلها الجهاز، فيما وفرت تلك التمويلات حوالى 1.2 مليون فرصة عمل، خلال الفترة نفسها.
