في خضم تصاعد مقلق لحوادث العنف التي يرتكبها مرضى نفسيون ومختلون عقليًا في مختلف أنحاء المغرب، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين عبر توفير مركبات صحية مخصصة لإيواء هذه الفئة الهشة.
وخلال اجتماع موسع عقده المكتب الوطني للمنتدى، يوم الجمعة 25 أبريل الجاري، تم تسليط الضوء بشكل خاص على آخر هذه الفظائع، وهي جريمة ابن حمد التي أودت بحياة شابة وأصابت صديقتها بجروح خطيرة على يد شخص يعاني من اضطرابات نفسية، وقبلها الجريمة البشعة التي هزت المدينة ذاتها، والتي كان بطلها شخص في الستينيات من عمره أنهى حياة أحد ساكنة المدينة بطريقة جد مروعة ووحشية.
وقال المنتدى في بلاغ له، إن هاتين الجريمتين تنضاف إليها اعتداءات يومية متزايدة يرتكبها جانحون تحت تأثير المخدرات الصلبة أو ما شابهها ضد المواطنين وعناصر الأمن في الشارع العام، كما حدث في تاسلطانت ضواحي مراكش وديور الشهداء بسيدي يوسف بن علي قبل أيام قليلة، وهو ما فتح الباب إلى مجموعة من التساؤلات من قبل المواطنين حول أسباب انتشار هذه الأحداث وعما إذا كان هناك تساهل في استخدام الوسائل المتاحة لردع الخارجين عن القانون.
وعبر المنتدى عن قلقه البالغ، إزاء الانتشار الواسع للمرضى النفسيين في شوارع المدن المغربية، والذين يشكلون خطرًا متزايدًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، متسائلا حول دور السلطات المحلية في توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المرضى والتكفل بعلاجهم، وفي الوقت نفسه حماية المجتمع من تصرفاتهم العدوانية التي قد تصل إلى حد القتل بدم بارد.
وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة، رفع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي توصية إلى السلطات المحلية الممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجماعات المحلية، تدعو إلى إنشاء مركبات صحية متخصصة لإيواء المرضى النفسيين والمختلين عقليًا في جميع المدن المغربية، على أن تتكامل جهود كل جهة حكومية ضمن اختصاصها، وأن تخضع هذه المراكز لرقابة فعالة من فعاليات المجتمع المدني.
ويرى المنتدى أن إنشاء هذه المُركبّات الصحية للإيواء يمثل الحل الأنسب لهذه الفئة المجتمعية الهشة التي تعيش يوميًا في الشوارع وتتجول بحرية، مما يسيء إلى صورة المغرب، مشيرا إلى أن المملكة المغربية عُرفت منذ قرون باستخدام “المارستانات” لعلاج وتتبع الحالات المرضية النفسية والصرع وغيرها، مما يؤكد على وجود أسس تاريخية لمثل هذه المبادرات.
وشدد المنتدى على أن الظرفية الراهنة تستدعي تدخلاً حازمًا من أعلى المستويات، خاصة وأن المملكة المغربية تستعد لاستضافة العديد من التظاهرات الرياضية والثقافية والاجتماعية العالمية، مما سيجعل المغرب محط أنظار العالم أجمع، وهو ما يستلزم أعلى درجات اليقظة والحزم في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة لضمان أمن وسلامة المواطنين والزوار على حد سواء.
في خضم تصاعد مقلق لحوادث العنف التي يرتكبها مرضى نفسيون ومختلون عقليًا في مختلف أنحاء المغرب، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين عبر توفير مركبات صحية مخصصة لإيواء هذه الفئة الهشة.
وخلال اجتماع موسع عقده المكتب الوطني للمنتدى، يوم الجمعة 25 أبريل الجاري، تم تسليط الضوء بشكل خاص على آخر هذه الفظائع، وهي جريمة ابن حمد التي أودت بحياة شابة وأصابت صديقتها بجروح خطيرة على يد شخص يعاني من اضطرابات نفسية، وقبلها الجريمة البشعة التي هزت المدينة ذاتها، والتي كان بطلها شخص في الستينيات من عمره أنهى حياة أحد ساكنة المدينة بطريقة جد مروعة ووحشية.
وقال المنتدى في بلاغ له، إن هاتين الجريمتين تنضاف إليها اعتداءات يومية متزايدة يرتكبها جانحون تحت تأثير المخدرات الصلبة أو ما شابهها ضد المواطنين وعناصر الأمن في الشارع العام، كما حدث في تاسلطانت ضواحي مراكش وديور الشهداء بسيدي يوسف بن علي قبل أيام قليلة، وهو ما فتح الباب إلى مجموعة من التساؤلات من قبل المواطنين حول أسباب انتشار هذه الأحداث وعما إذا كان هناك تساهل في استخدام الوسائل المتاحة لردع الخارجين عن القانون.
وعبر المنتدى عن قلقه البالغ، إزاء الانتشار الواسع للمرضى النفسيين في شوارع المدن المغربية، والذين يشكلون خطرًا متزايدًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، متسائلا حول دور السلطات المحلية في توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المرضى والتكفل بعلاجهم، وفي الوقت نفسه حماية المجتمع من تصرفاتهم العدوانية التي قد تصل إلى حد القتل بدم بارد.
وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة، رفع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي توصية إلى السلطات المحلية الممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجماعات المحلية، تدعو إلى إنشاء مركبات صحية متخصصة لإيواء المرضى النفسيين والمختلين عقليًا في جميع المدن المغربية، على أن تتكامل جهود كل جهة حكومية ضمن اختصاصها، وأن تخضع هذه المراكز لرقابة فعالة من فعاليات المجتمع المدني.
ويرى المنتدى أن إنشاء هذه المُركبّات الصحية للإيواء يمثل الحل الأنسب لهذه الفئة المجتمعية الهشة التي تعيش يوميًا في الشوارع وتتجول بحرية، مما يسيء إلى صورة المغرب، مشيرا إلى أن المملكة المغربية عُرفت منذ قرون باستخدام “المارستانات” لعلاج وتتبع الحالات المرضية النفسية والصرع وغيرها، مما يؤكد على وجود أسس تاريخية لمثل هذه المبادرات.
وشدد المنتدى على أن الظرفية الراهنة تستدعي تدخلاً حازمًا من أعلى المستويات، خاصة وأن المملكة المغربية تستعد لاستضافة العديد من التظاهرات الرياضية والثقافية والاجتماعية العالمية، مما سيجعل المغرب محط أنظار العالم أجمع، وهو ما يستلزم أعلى درجات اليقظة والحزم في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة لضمان أمن وسلامة المواطنين والزوار على حد سواء.
