أكد أحمد كجوك وزير المالية، دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية، مشددا على التطبيق الدقيق لما أعلنته وزارة المالية ومتابعة مستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
وقدم سلاش ويب في ملحق خاص من 14 صفحة، كل التفاصيل الخاصة بالتسهيلات الضريبية، في ظل دعم ومساندة استثنائية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للتيسيرات الضريبية.
ونستعرض فيما يلى 20 إجراءً أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال:
1) نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
2) وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
3) تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى.
4) آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
5) آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
6) السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات.
7) تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين.
8) مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا.
9) منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.
10) التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
11) تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.
12) النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها.
13) وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين.
14) تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.
15) تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية.
16) إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد.
17) توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط.
18) جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام.
19) تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين.
20) أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.
وقال وزير المالية: إن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» بحوافز استثنائية، وأن هناك إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية.
وأضاف: سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين في المأموريات، كما أن المراكز هدفها تذليل أى عقبات أولًا بأول، توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل «نقطة ومن أول السطر».
إن هذه التسهيلات تمثل خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال. الوزارة تأمل أن تسهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل عمل الشركات، مما سيؤدي في النهاية إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أن الوزارة تعمل على زيادة وعي الممولين بحقوقهم وواجباتهم من خلال نشر المعلومات اللازمة وتوفير الدعم الفني، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتيسير الإجراءات لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشود.
