سجّلت مؤسسة وسيط المملكة استمرار اختلالات على مستوى تأمين الحق في المعاش والاستفادة من أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات “تعيق التمتع الفعلي بهذا الحق”.
وقال وسيط المملكة، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، والذي اطّلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، إن من أبرز الاختلالات التي سُجّلت على مستوى هذا النظام، أخطاء في تحويل الاشتراكات، إذ يؤدّي تسجيل الإدارة للاشتراكات في نظام غير النظام المعني به المنخرط، إلى تعقيد إجراءات تحويلها وإبطاء احتساب المعاش المستحق.
وذكر أيضاً عدم التصريح بفترات الاشتغال، وهو ما “يفضي إلى خفض مبلغ المعاش، ويُحمِّل المتضرر عبء تسوية وضعيته المالية بأثر رجعي”، بما في ذلك أداء الواجبات المتعلقة بتلك الفترات، مضافاً إليها فوائد التأخير، رغم أن المسؤولية غالباً ما تقع على عاتق الإدارة.
ومن بين الاختلالات كذلك، “تعقيد مساطر التصحيح”، إذ يقتضي غياب آليات إدارية واضحة ومبسطة لتدارك الأخطاء، تدخل السلطات الحكومية المختصة لبلورة حلول إجرائية عملية وشفافة لمعالجة مثل هذه الحالات.
هذا إلى جانب ضعف مبالغ المعاشات، الذي “يسهم في تكريس أوضاع هشة لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات متدنية، يُقتطع منها مبلغ التغطية الصحية”، مما يقلص بحسب التقرير من أثرها الفعلي في ضمان الأمن الاجتماعي والكرامة المعيشية.
ويشير تقرير وسيط المملكة إلى أن المؤسسة تسجل هذه الاختلالات من خلال التظلمات الواردة عليها، ومتابعتها للملفات ذات الصلة، على الرغم مما يعنيه ذلك من “حقوق اجتماعية أساسية يكفلها القانون لفائدة الأجراء والموظفين عند انتهاء مسارهم المهني”، سواء ببلوغ سن التقاعد أو بسبب العجز أو الوفاة.
ويؤكد المصدر أن الهدف من وراء هذا النظام هو تأمين دخل شهري قارّ يضمن للمعنيين أو لذوي حقوقهم، مثل الأرملة والأبناء، مورد عيش يحفظ لهم الكرامة ويعوضهم عن فقدان الدخل الناتج عن التوقف عن العمل.
وفي هذا الصدد، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد قال في أكتوبر 2024 إن ملف صناديق التقاعد يعدّ واحداً من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة، ومن الملفات “التي يجب مواجهتها مواجهة كاملة، بما يتطلبه ذلك من فتح نقاش شامل، مع تقديم الأرقام والبيانات الضرورية للفرق المعنية”.
وشدّد على أن الوضع الراهن يستدعي تنسيقاً أكبر بين الحكومة والنقابات لضمان استدامة نظام التقاعد، مشيراً إلى أنه “يجب أن يتم العمل بشكل مشترك لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات القائمة، بهدف تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي”.
وفي السياق، يتواصل احتجاج المتقاعدين على تجاهل مطالبهم، قبل أسبوع، ضد “الحيف والتهميش” الذي يطالهم، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
ويطالب المتقاعدون، من خلال مظاهراتهم التي ينظمونها باستمرار أمام مبنى البرلمان في الرباط، بتشخيص حقيقي “للوضع المزري الذي يعيشونه، والمتمثل في تردي الأوضاع المعيشية، وتراجع القدرة الشرائية، وتجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة متتالية”، إضافة إلى “غياب تمثيلية للمتقاعدين في كافة المؤسسات الاجتماعية”.
كما يطالبون بالرفع من المعاشات التي يعتبرونها “هزيلة” حالياً إلى الحد الأدنى القانوني للأجور، فضلاً عن تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للمتقاعدين، سواء في مجال التنقل أو التطبيب أو غيرهما.
ومن مطالب المتقاعدين أيضاً، الاحتفاظ بالمعاش كاملاً للأرملة وذوي الحقوق عند وفاة المتقاعد، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً.
وفي غضون ذلك، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم 17 يوليوز 2025، اجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، بحضور وزراء وممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل، خُصِّص لمناقشة الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد، والاتفاق على منهجية الاشتغال والمقاربة المعتمدة.
وأفاد مصدر نقابي حينها، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الاجتماع جاء من أجل “استئناف النقاش والتفاوض حول ملف التقاعد”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلّفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، “دون ضغط أو تسرع”.
وأكد المصدر ذاته أن الأطراف المجتمعة اتفقت على منح الوقت الكافي للنقاش، بعيداً عن ضغوط الأجندات الزمنية، “وذلك بهدف الإعداد الجيد لإصلاح متوافق عليه”. مبرزا أن رئيس الحكومة شدّد بدوره على أنه “لن يتخذ أي إجراء دون توافق، وذلك في إطار عمل اللجنة الوطنية”.
