تُعد الرياضة أداة فعالة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فبالإضافة إلى الفوائد الصحية المعروفة، تساعدهم الرياضة أيضا في تحقيق:
– تعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية: إن تحقيق الإنجازات الرياضية يعزز شعور الأشخاص ذوي الإعاقة بالكفاءة الذاتية والقدرة على التغلب على التحديات، وهذا يحسن من صورته الذاتية واستقلاليته.
– المشاركة المجتمعية: توفر الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة منصات قيمة للتفاعل الاجتماعي، وتكوين علاقات جديدة، والانخراط بشكل فعال في المجتمع.
– تحسين جودة الحياة: تساهم المشاركة في الأنشطة الرياضية في تحسين الحالة المزاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليل مستويات التوتر والقلق لديهم، وتعزز شعورهم بالرفاهية.
– تغيير الاتجاهات النمطية السلبية حول الإعاقة: يقدم الرياضيون ذوو الإعاقة نماذج ملهمة تساهم في تحدي الصور النمطية السلبية المرتبطة بالإعاقة، وتبرز قدراتهم وإمكانياتهم المتميزة للمجتمع.
إدراكا لذلك، عملت المملكة العربية السعودية على تبني وتفعيل العديد من التشريعات والأنظمة الوطنية التي تعزز من فرص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى التزامها بالاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حق أفراد هذه الفئة في هذا الجانب.
التشريعات الوطنية:
– نظام رعاية المعاقين الصادر عام 1421هـ، الذي هدف إلى توحيد وتنظيم الجهود الوطنية المقدمة لأفراد هذه الفئة في مختلف المجالات، حيث أكد النظام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم الكاملة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وعلى مسؤولية الجهات الحكومية كافة، كل حسب اختصاصه في تقديم الخدمات اللازمة لدعمهم في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتأهيلية، إضافة إلى الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية، وعلى ضرورة تهيئة البيئة العمرانية والمرافق لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة داخل المملكة وخارجها، بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم الفردية، لضمان تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي.
– في عام 1445هـ أقر نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعد أكثر شمولا وحداثة، ويعكس التوجه الوطني نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع (وألغى بموجبه جميع الأنظمة السابقة في هذا المجال)، حيث أكد النظام في مادته السادسة على وجوب تهيئة المرافق والخدمات العامة، بما فيها المرافق الرياضية، لتكون ميسّرة وآمنة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، ويُلزم النظام الجهات بتضمين احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجياتها.
– رؤية المملكة 2030 التي تضمنت أهدافا استراتيجية لتعزيز جودة حياة جميع المواطنين والمقيمين، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث أكدت الرؤية على أهمية توفير البيئة الداعمة والممكنة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع، وهذا يشمل تسهيل مشاركتهم في الأنشطة الرياضية، ومن ذلك إطلاق برنامج (فخر) ضمن برنامج جودة الحياة، الذي هدف إلى تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع الرياضي المحلي والدولي.
التشريعات الدولية:
– اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD): تعتبر هذه الاتفاقية الدولية (United Nations, 2006) الإطار القانوني الدولي الأكثر شمولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ نصت المادة 30 من الاتفاقية على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في الأنشطة الرياضية والترفيهية، كما ألزمت الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لضمان إتاحة الفرص لهم لممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة فيها على جميع المستويات، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتحقيق ذلك.
– إعلان باريس حول الرياضة: أكد هذا الإعلان (UNESCO, 2022) على الدور الهام للرياضة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلام والاندماج الاجتماعي، كما شدد على ضرورة ضمان وصول ومشاركة الجميع في الأنشطة الرياضية دون أي شكل من أشكال التمييز، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
– مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث دعت هذه المبادئ (United Nations, 1993) إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متساوية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والترفيه، والرياضة.
مما تقدم، فإن المتتبع لهذا الأمر يجد أن المملكة العربية السعودية تحسن وتطور البيئة التشريعية الداعمة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الرياضي باستمرار، ويتبقى متابعة وتنفيذ تطبيق هذه التشريعات والأنظمة من قبل الجهات ذات العلاقة.
