مع اقتراب فصل الصيف، يتجدد قلق المستهلكين بشأن تكرار سيناريو صيف السنة الماضية، الذي وصل فيه سعر الدجاج إلى 30 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو ما كان قد أثار استياء واسعاً، ودعوات لمقاطعة استهلاك لحم الدجاج.
في هذا الصدد، يقول سعيد جناح، الأمين العام للجمعية المغربية لمربي دجاج اللحم، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الإنتاج متوفر هذه السنة، “وهو ما من شأنه أن يجعل من المتوقع أن تكون الأسعار في متناول المواطنين”. لكنه حذر من التلاعبات داخل السوق، والتي قد تساهم في ارتفاعها.
وقال جناح إن الإشكال الحقيقي يكمن في التلاعبات التي يمارسها السماسرة أو ما سمّاهم بـ”الشناقة”، سواء على مستوى بيع “كتاكيت اليوم الأول”، أو على مستوى بيع الدجاج الموجه إلى المستهلك.
وأوضح الفاعل في تربية دجاج اللحم أنه، رغم أن علاقة العرض بالطلب متوازنة إلى حد كبير، إلا أن “التلاعبات تظل مؤثرة بشكل مباشر على التكلفة”.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، “يُفترض أن يُباع الكتكوت في اليوم الأول بسعر لا يتجاوز 4 دراهم”، غير أن الواقع يشير إلى أن سعره يتراوح بين 6 و7 دراهم اليوم، أي بزيادة تصل إلى حوالي 50%، وهو ما ينعكس سلباً على التكلفة.
من جهة أخرى، يُعاني المربون من غياب أسواق مضمونة لبيع الدجاج، بالإضافة إلى “التلاعبات التي يُمارسها بعض السماسرة وتجار الدواجن”، وفقاً للمتحدث.
وسجل جناح أن القطاع يعرف “غياباً واضحاً للرقابة على مستوى المحلات التجارية”، إذ “تبقى الأسعار مرتفعة دون مبرر حتى في الفترات التي يسجل فيها انخفاض في ثمن الدجاج”.
وطالب جناح “المكتب الوطني للسلامة الصحية” (ONSSA) بالتدخل الفعلي، خلال فصل الصيف، من أجل مراقبة عملية بيع “الكتاكيت” “والحد من التلاعب في أسعارها”، مع ضرورة تفعيل “الدوريات القانونية”.
كما دعا “المصالح الاقتصادية المحلية” إلى التحرك لمراقبة الأسعار على مستوى البيع بالتقسيط، مشدداً على أن الإشكال “لا يتعلق بمسألة العرض أو الطلب، بل هو نتيجة مباشرة للتلاعبات التي تطال الأسعار”.
وشهد صيف الماضي موجة غلاء على مستوى أسعار الدجاج استمرت لأشهر، وهو ما ترتب عنه مساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام مجلس النواب، حيث ساءله نواب برلمانيون عن الغلاء الذي بلغ مستويات مرتفعة، مما بات يحرم العديد من الأسر المغربية من هذه المنتوج في أطباقها، خصوصاً في ظل أزمة القطيع الوطني التي رفعت أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى إلى مستويات قياسية.
في هذا السياق، أشار النائب البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، رشيد بوكطاية، إلى أن أسعار الدواجن خلال الآونة الأخيرة تجاوزت 25 درهماً إلى 30 درهماً، مما يزيد من إثقال القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية في ظل موجة الغلاء التي تعرفها اللحوم الحمراء، مرجعاً الأمر إلى غلاء أسعار الكتاكيت.
من جانبها، أشارت نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى المستويات القياسية التي عرفتها عدد من المواد الأساسية، حيث بلغ سعر لحم البقر 130 درهماً، ولحم الغنم 140 درهماً، فيما بلغ لحم الماعز 130 درهماً، والإبل 120 درهماً، والدجاج 30 درهماً، والسردين 30 درهماً، والبيض 2 دراهم.
وشدد وزير الفلاحة أحمد البواري حينها على “أنه لم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج، وأن الارتفاع المسجل في الأسعار راجع إلى ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج عوض اللحوم الحمراء بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين نظراً لارتفاع أسعار هذه الأخيرة”.
وتابع البواري أن الارتفاع في الطلب كان مفاجئاً حيث لم يتمكن المنتجون من توفير عرض مناسب خلال هذه الفترة، مضيفاً أنه خلال الحوار القطاعي مع التنظيم المهني “تم الاتفاق على زيادة الإنتاج من خلال رفع الإنتاج من الكتاكيت”، وهو ما يتطلب بعض الوقت لظهور أثره المباشر في الأسواق.
