10:07 م | الأحد 04 مايو 2025
رئيس هيئة الدواء يشارك في المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.
يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بسوء استخدام المضادات الحيوية، والآثار المترتبة على انتشار العدوى المقاومة للعلاج، إلى جانب تعزيز الوعي الطبي بأفضل الممارسات في مجال مكافحة العدوى، والحد من المضاعفات الصحية الناجمة عن المقاومة البكتيرية.
وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن البكتيريا تطوِّر آليات دفاعية تحميها من تأثير المضادات عليها؛ ما يجعلها مقاومة للأدوية، لذلك فهي تمثل تهديدًا عالميًا عاجلًا، لا يقتصر أثره على صحة الإنسان فقط، بل يمتد ليشمل صحة الحيوان والبيئة، كما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، وقد صنّفتها منظمة الصحة العالمية ضمن أكبر عشرة تهديدات صحية عالمية، حيث تشير بعض التقديرات إلى ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة كانت مرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى عشرة ملايين حالة وفاة سنويًا بحلول عام 2050.
وأوضح أن السوق الدوائية المصرية تعد من أكبر الأسواق الإقليمية، إذ تبلغ قيمته المالية 309 مليارات جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي بإجمالي مبيعات تصل إلى 3.5 مليار عبوة، وتشكِّل المضادات الحيوية 887 مستحضرًا بإجمالي مبيعات 407 ملايين عبوة، أي ما يمثل تقريبا 11.6% من إجمالي مبيعات سوق دواء في العام 2024، يتضمن ذلك الاستخدام غير الموصوف والذي بلغ الـ 55% من إجمالي مبيعات المضادات حسب آخر الإحصائيات.
وأوضح أن هذا الحجم الكبير لاستهلاك المضادات الحيوية يضع مسؤولية كبرى على هيئة الدواء المصرية لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات؛ حيث تقوم الهيئة بمتابعة استهلاك المضادات؛ إذ انضمت هيئة الدواء المصرية إلى برنامج الترصد ومراقبة استهلاك المضادات التابع لمنظمة الصحة العالمية، وتتابع الهيئة عن كثب معدلات الاستهلاك على المستوى القومي، وترفع البيانات إلى المنصة العالمية وفقًا لنظام الجرعة اليومية المحددة، حيث يتيح فرصة مقارنة معدلات الاستهلاك في جمهورية مصر العربية بالمعدلات الاستهلاكية في دول العالم المختلفة.
وأشار إلى أن الاستهلاك الكلي لمضادات الميكروبات في مصر لعام 2023 حسب تصنيف (WHO –ATC -DDD) وصل إلى DID 30.96 جرعة يومية لكل 1000 نسمة، كما أن الاستهلاك طبقا لتصنيف Aware WHO- للمجموعة Access وصل الي 59%، للمجموعة %39.4 Watch و1.2% للمجموعة Reserve، وأنه جارٍ العمل على تحقيق الاستخدام الرشيد المضادات واتخاذ القرارات المبنية على هذه البيانات مثل إصدار قرار (تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية) الذي يحظر تداول بعض المستحضرات أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية، وكذلك إصدار الهيئة للدليل التنظيمي الخاص بتنظيم صرف المضادات الحيوية من مجموعة المضادات الاحتياطية (Reserve) كخطوة أولى، وإحكاما للرقابة وقياس مدى الالتزام المؤسسات الصيدلية بالتطبيق؛ فقد تم عمل حملات تفتيشية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى فبراير 2025 لعدد 507 مؤسسات هم الأعلى استهلاكا لتلك المستحضرات، وقد أسفر ذلك عن رصد مخالفات لعدد 42 مؤسسة حيث تم وقف التوريد لها طبقا للدليل التنظيمي.
وأضاف أن تلك لجهود أسفرت عن تقليل عدد العبوات المباعة للمضادات الحيوية Reserved المعدة للحقن بنسبة تقارب الـ 38.4% بنهاية مارس 2025 إذ بلغت المبيعات 138 ألف عبوة مقارنة بالمبيعات في بداية تطبيق القرار في أغسطس 2024، حيث بلغت المبيعات وقتها الـ 224 ألف عبوة، وذلك بالتوازي مع استكمال العمل في المرحلة التالية على إصدار مجموعة الـ Watch وذلك للحد من الاستخدام غير الآمن للمضادات الحيوية وتوحيد سياسات وإجراءات استخدامها طبقًا للمعايير القياسية بما ينعكس إيجابيًا على المريض المصري.
وتابع أنه تم تحديث نظام مراقبة استهلاك المضادات الحيوية بتقسيم الاستهلاك حسب شكل الجرعات، فمثلا حسب آخر التقديرات لاستهلاك عام 2023؛ تأتي في الصدارة المستحضرات بالشكل الفموي بنسبة تجاوز الـ95.33%، يليها المستحضرات المعدة للحقن بنسبة 4.66%، علاوة على التقسيم حسب مستوى الرعاية الصحية (مستشفيات وصيدليات عامة)، وتصنيف الاستهلاك في المستشفيات إلى قطاع عام وخاص، وهنا تجدر الإشارة أن حجم السوق المؤسسية (القطاع العام) للمضادات يمثل الـ 18.7% في مقابل 81.3% للسوق المحلية (القطاع الخاص).
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية تؤمن بأهمية التعاون الدولي والمحلي لتعزيز الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الحيوية، ومن أبرز تلك الجهود التعاون مع منظمة الصحة العالمية في المؤتمرات والفعاليات حول استخدام بيانات استهلاك المضادات الحيوية لتحسين وصفها والممارسة السليمة لها، التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية لإعداد برامج تدريبية للأطباء البيطريين حول حساب معدلات استهلاك المضادات في القطاع البيطري، والمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وكذلك الانضمام إلى الشبكة العالمية للوكالات التنظيمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، المشاركة في الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة الواحدة في مصر، والمساهمة في تحديث مسودة الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.
وفيما يخص الجهود التوعوية، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بإطلاق الحملات والمبادرات لعمل التوعية المناسبة للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، ومنها التوعية المجتمعية من خلال مبادرة (دوائك أمانك) والتي تستهدف زيارة قصور الثقافة، والنوادي الاجتماعية فضلا عن التوعية المقدمة للمترددين على مقرات هيئة الدواء المصرية، و كذلك التوعية للصيادلة العاملين بالقطاع الحكومي من خلال مبادرة الرعاية الصيدلية ذلك بمشاركة ممثلين من منظمة الصحة العالمية وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كذلك مبادرة Triple Es وهي مركز تبادل الخبرات.
