أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، أمس الاثنين، أن نادي النصر ينتظر تحويل ملفه الخاص بشكواه ضد حارس مرمى نادي العروبة رافع الرويلي، ومطالبته بسحب نقاط مباراتهما التي جرت في 28 فبراير (شباط) الماضي ضمن منافسات الدوري السعودي إلى هيئة التحكيم، وذلك بعد أن قام بالإجراءات الرسمية اللازمة المتعلقة باستكمال المستندات المطلوبة.
ويأتي تصعيد نادي النصر إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بعدما رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم منه بشأن مشاركة لاعب نادي العروبة رافع الرويلي في المباراة المذكورة، على أساس أن مشاركته غير قانونية؛ كونه لاعباً ليس محترفاً، وينخرط في وظيفة رسمية خارج العمل الرياضي. كما أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بعد أن سعى النصر إلى الطعن ضد القرار الذي صدر في 29 مارس (آذار) الماضي. ولم يتوقف الأمر عند احتجاج النصر، بل امتد إلى احتجاج تقدم به نادي الفيحاء ضد مشاركة حارس العروبة، لكن لجنة الانضباط أيضاً رفضت الاحتجاج لأسباب موضوعية.
ويتعين على نادي النصر الانتظار تشكيل هيئة التحكيم التي ستكون ضمن مركز التحكيم الرياضي السعودي، لكنها تتمتع باستقلالية تامة وفق القواعد الإجرائية للمركز حتى يقوم النادي بسداد التكاليف الخاصة بالهيئة التي ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتشكيل أطرافها باتفاق المدعي والمدعى عليه، علماً بأنه من الممكن أن تكون أحادية بحيث يمثلها شخص واحد فقط أو ثلاثية لتضم 3 محكمين وهو المعتاد، وكل ذلك ينطلق من موافقة الأطراف.
ولأهمية مركز التحكيم الرياضي، فإن للأطراف مسارين لتقديم الدعاوى، الأول: التحكيم العادي، وهو المسار الأساسي للفصل في المنازعات، وهو الإجراء المعتاد الذي يتم اللجوء إليه في غالبية المنازعات الرياضية، ويمتاز بمرونة في تبادل المذكرات والدفوع، ومواءمته للقضايا التي تستدعي تفصيلاً قانونياً أو فنياً واسعاً.
وتبدأ الإجراءات الإدارية بعد تسلم طلب التحكيم وسداد رسوم التسجيل واستيفاء بقية المتطلبات، ومن ثم يحال الطلب إلى الغرفة المختصة لدراسته وإصدار قرارها بقبوله أو رفضه، ثم تستكمل بقية الإجراءات حتى تشكيل هيئة التحكيم وإحالة ملف المنازعة لها، ويجب على الهيئة إصدار حكم التحكيم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إحالة ملف المنازعة لها، مع جواز التمديد بما لا يتجاوز (60) ستين يوماً إضافية.
وتنص المادة (30) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي أنه على هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إحالة الرئيس التنفيذي لملف المنازعة، ولهيئة التحكيم بعد الحصول على موافقة رئيس الغرفة تمديد مدة إصدار حكم التحكيم بما لا يتجاوز (60) ستين يوماً إضافية. وذلك دون الإخلال بحكم المادة (20) بالقواعد الإجرائية. ويُعد هذا النص هو الإطار الزمني الرسمي لهذا النوع من التحكيم، حيث تملك الهيئة مدة أصلية تصل إلى شهرين، قابلة للتمديد لمدة شهرين إضافية مرة واحدة فقط بموجب قرار من رئيس الغرفة المختصة.
أما المسار الثاني فهو التحكيم المعجل الذي ذهب إليه نادي النصر لتسريع وتيرة القضية، والمقصد فيه هو استجابة للنزاعات ذات الطابع المستعجل، حيث نصّت المادة (29) من القواعد على تنظيم التحكيم المعجل، وبيّنت أنه مسار استثنائي لا يُفعل تلقائياً، بل بناء على طلب مسبب من أحد الأطراف، ويشترط أن يكون مقدم الطلب قد استوفى المتطلبات ذات الصلة بطلب التحكيم وسدّد رسوم التسجيل، لكي يحال الطلب إلى رئيس الغرفة المختصة خلال 24 ساعة من قبل الإدارة التنفيذية، لإصدار قرار بقبول تسجيل الطلب أو رفضه خلال 24 ساعة من إحالة الطلب إليه.
وتنص المادة (29) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي في الفقرة الأولى على أنه يحق لأي من أطراف المنازعة أن يتقدم إلى الرئيس التنفيذي بطلب التحكيم المعجل عند تقديم طلب التحكيم، على أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الداعية لطلب التحكيم المعجل.
ويحيل الرئيس التنفيذي طلب التحكيم المعجل، خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تسلمه، إلى رئيس الغرفة لإصدار قراره بقبول تسجيل الطلب أو رفضه، خلال (24) أربع وعشرين ساعة من إحالة الطلب إليه.
أما إجراءات ما بعد قبول طلب التحكيم المعجل فتشير إلى أنه إذا قرر رئيس الغرفة قبول الطلب، فيُخاطب المركز طالب التحكيم أولاً لسداد الرسوم الإدارية، ولا تُتخذ أي إجراءات أخرى قبل سداد هذه الرسوم.
وبعد السداد، يبدأ المركز بمخاطبة الأطراف الأخرى لتقديم ردودها على طلب التحكيم والمشاركة في تشكيل هيئة التحكيم. وتُشكّل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، وهو الأصل، كما يجوز أن تتكون من محكّم منفرد إذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك.ويُرشّح كل طرف محكّمه، ويتفق المحكمان على اختيار الرئيس، ثم يصدر رئيس الغرفة قرار تشكيل الهيئة خلال ثلاثة أيام، ما لم توجد موانع نظامية أو أسباب جدية. ويكون للمركز صلاحية تحديد مدد زمنية أقل في حالات التحكيم المعجل.
وتشير المادة (29) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي في الفقرة الأولى إلى أن هيئة التحكيم تتكون من ثلاثة محكمين – ما لم يتفق أطراف المنازعة على محكم فرد – يُختارون من قائمة المحكمين، وبحسب الفقرة الخامسة يحق للمركز في حالات التحكيم المعجل تقدير مدد زمنية أقل. وبخصوص إحالة ملف المنازعة للهيئة وبدء إجراءات التحكيم، فإنه لا تُحال المنازعة إلى هيئة التحكيم فور تشكيلها. بل يُطلب من طالب التحكيم سداد تكاليف التحكيم وأي مصروفات (إن وجدت).
وبعد السداد فقط، يُحال الملف إلى الهيئة لتبدأ إجراءاتها. وتبدأ المدة النظامية لإصدار الحكم بعد إحالة ملف المنازعة لهيئة التحكيم، وتكون الهيئة ملزمة بإصدار حكم التحكيم خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة ملف المنازعة لها، ويجوز تمديد المدة بما لا يتجاوز عشرة أيام إذا اقتضت الضرورة ذلك، شريطة موافقة رئيس الغرفة على التمديد.
وبحسب المادة (29) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي في الفقرة الخامسة، فإنه ما لم يقرر رئيس الغرفة مدة أقل في قراره، فعلى هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم المعجل خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ إحالة ملف المنازعة إليها أو من تاريخ تبليغها بقرار تسجيل طلب التحكيم المعجل… ولهيئة التحكيم بعد الحصول على موافقة رئيس الغرفة التمديد لمدة أخرى لا تتجاوز (10) عشرة أيام.
وهذا التحديد الزمني الصريح بحسب اللائحة يعكس طبيعة المسار المعجل، ويؤكد أن العدالة لا تعني البطء، بل يمكن تحقيقها بسرعة متى ما وُضعت الإجراءات الدقيقة محل التطبيق.
ورغم تقليص المدد في التحكيم المعجل، فإن الإجراءات الجوهرية تظل قائمة، فلا يتم تجاوز تشكيل الهيئة، ولا يُنتقص من حق الأطراف في الدفاع، بل يُضبط الإطار الزمني فقط بما يواكب الحاجة العاجلة، خصوصاً في المنازعات المرتبطة بالمنافسات أو التسجيل أو التراخيص. وتعكس القواعد اعتماد مسار التحكيم المعجل في مركز التحكيم الرياضي السعودي لتشكل نقلة نوعية نحو تكريس العدالة الناجزة، وتقديم نماذج تحكيم مرنة دون الإخلال بالمعايير النظامية. وبينما يُوفّر التحكيم العادي مساحة كافية للفحص والتحليل، فإن التحكيم المعجل يقدّم خياراً فاعلاً لحسم القضايا ذات الطابع العاجل، ويجسد قدرة المركز على التكيّف مع متطلبات الرياضة الحديثة، ضمن إطار نظامي رصين.
