زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في المالية، ورافقها في الزيارة المستشار القانوني المحامي فهمي كرامي والمستشار المالي ماهر الحسنية، وتناول البحث متابعة تنفيذ المراسيم التي صدرت والتي توفر التقديمات لأفراد الهيئة التعليمية من الخزينة العامة.
واستمعت الوزيرة كرامي من الوزير جابر إلى شرح للوضع المالي للدولة، وأن وزارة التربية في حاجة إلى مصادر تمويل إضافية في حال كانت تنوي رفع مستوى العطاءات للعاملين في التربية، وذلك من طريق طلب اعتمادات من احتياطي الموازنة عبر مجلس النواب.
من جهة ثانية، اجتمعت الوزيرة كرامي في مكتبها في وزارة التربية مع وفد من “حزب الله”، ضم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة ومسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية الدكتور يوسف بسام، في حضور مستشارها المالي ماهر حسنية، وتناول البحث مواضيع تربوية عدة أشار إليها النائب حمادة ومنها: “الامتحانات الرسمية ومراعاة أوضاع الطلاب، ومتابعة أوضاع الأساتذة والمعلمين المتعاقدين على مختلف تسمياتهم، خصوصا لجهة قبض المثابرة في أشهر الصيف.”
كما اشار إلى أوضاع الطلاب اللبنانيين النازحين من سوريا لجهة تسهيل حصولهم على التعليم ، وتحدث عن ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، إضافة إلى أهمية ورشة المناهج الجديدة واستكمالها. كما تحدث عن امتحانات الكولوكيوم والسماح للطلاب بتقديمها باللغة العربية، ودعا إلى “عقد اجتماع لمجلس التعليم العالي”.
واستقبلت الوزيرة كرامي رئيس لجنة الصحة النيابية عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، وتم عرض مفصل للعناوين التربوية التي تعمل عليها الحكومة ووزارة التربية، كما تطرق النقاش إلى وضع الأساتذة المتعاقدين على مختلف مندرجاتهم، وتم عرض لواقع المدارس في اقليم الخروب، وأهمية السير قدما بملف انشاء تجمع روضات شحيم في الأرض المخصصة له، وفاقا للمرسوم الذي لحظ هذا المشروع.
واستقبلت الوزيرة كرامي سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، وعرضت معه للعلاقات الثنائية التربوية والجامعية وسبل تعزيزها، كما تقدمت من خلاله بالشكر إلى الحكومة الهنغارية على المنح الجامعية الكاملة التي تقدمها للطلاب اللبنانيين من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الحانبين اللبناني والهنغاري، وتم التطرق إلى تحسين الأسس والأطر ذات العلاقة بالمنح التي تقدمها الدولة الهنغارية إلى الطلالب اللبنانيين، واختيار افضل الطلالب للدراسة في جامعات هنغاريا.
واجتمعت الوزيرة كرامي مع وفد من اتحادات لجان الأهل وأولياء الأمور الذي ضم لمى الطويل وشوكت الحولا، وكانت متابعة لأوضاع المؤسسات التربوية الخاصة، وتطبيق المرسوم الذي يؤمن التغذية لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، إضافة إلى متابعة جلسات فرعية لجنة التربية النيابية لجهة تعديل القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية.
وترأست الوزيرة كرامي اللقاء المفتوح المقرر من بين اللقاءات المفتوحة المخصصة لأفراد الهيئة التعليمية ولإدارية والتلامذة والأهل، وكان هذا الإجتماع مخصصا لمحافظة بعلبك الهرمل.
ورحبت الوزيرة بالحضور مؤكدة أنها “لسنوات خلت تعمل على الأرض مع المدارس الرسمية وتلامذتها ومعلميها وإداراتها”، مشيرة إلى “اهمية التفاعل مع العاملين على الأرض في كل المناطق اللبنانية، وقد مر هذا القطاع بصعوبات كثيرة”.
وذكرت بأن “الحكومة الحالية أطلقت على نفسها إسم حكومة الإصلاح ، وهي تعمل من خلال وزارة التربية على تحقيق التوازن بين التجاوب مع الأزمات من إضعاف الكيان التربوي”. وشددت على أننا “نعمل لبناء التعليم العام على أسس ثابتة ومتينة تراعي مختلف القدرات والذكاءات عند المتعلمين”.
وردت الوزيرة على أسئلة الحضور التي تنوعت بين الحاجة إلى تعجيل المصادقات والمعادلات في التعليم العالي، والتواصل المستمر مع روابط المعلمين والأساتذة والنقابة في القطاع بجناحيه الرسمي والخاص، مؤكدة أن “مطالبهم قيد المتابعة والحل”، مشيرة إلى “العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لجهة تأمين الحقوق وجمعها في ظل بلد يعاني من النقص في الموارد المالية”.
وأشارت إلى “استمرار ورشة تطوير المناهج التربوية، وان قرارات ستصدر عن المركز التربوي والوزارة بشراكة حقيقة مع جميع المعنيين بالشأن التربوي لا سيما وأن التركيز يتم لتحقيق الجودة في التعليم وخصوصا في المدارس الرسمية”.
وأكدت “العزم على استعادة مكانة المعلم والعمل على تأمين حقوقه في الأساسي والثانوي والتعاقد”، مشيرة إلى “أننا سنطلب من مجلس النواب اعتمادات إضافية من الخزينة لتحسين مداخيل المعلمين”، وأشارت إلى المساعي التي تبذلها “لكي تعود كلية التربية إلى الإعداد المدرسي مع وضع آليات لتقييم أداء المدير، إضافة إلى التدريب المستمر عبر المركز التربوي في خلال الخدمة لرفع مستوى أداء أفراد الهيئة التعليمية والإدارية”.
