يمثّل حقل زاكوم السفلي رقمًا مهمًا في قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعدّ واحدة من أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، بفضل امتلاكها تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي.
وبحسب بيانات حقول النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشطن)، فإن الحقل النفطي البحري يعدّ واحدًا من بين الحقول النفطية المهمة في الدولة، إذ يبرز بصفته أحد أكبر الحقول البحرية، ويؤدي دورًا حيويًا في تعزيز مكانة الإمارات في سوق الطاقة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يعدّ حقل زاكوم السفلي إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية الإمارات لتنويع مصادر الدخل وزيادة إسهام القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه، يؤدي هذا الحقل دورًا مهمًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية لدى الدولة الخليجية، بالإضافة إلى دوره المهم والكبير في تعزيز الصادرات النفطية إلى مختلف أنحاء العالم، وخاصة الأسواق الكبرى.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمّن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
تاريخ اكتشاف حقل زاكوم السفلي
يعود تاريخ اكتشاف حقل زاكوم السفلي إلى عام 1963، جزءًا أو امتدادًا جنوبيًا لحقل زاكوم البحري النفطي، الذي يُعدّ واحدًا من أكبر الحقول البحرية في العالم، وقد بدأ الإنتاج في العام نفسه، الأمر الذي يعكس الأهمية الإستراتيجية للحقل في دعم إنتاج البلاد النفطي.
ويقع الحقل النفطي في الخليج العربي على بُعد نحو 84 كيلومترًا شمال غرب جزر أبوظبي، وهو موقع بحري إستراتيجي، يكتسب أهمية كبيرة من كونه سهلًا بالنسبة لعمليات النقل والتصدير، إذ يُنقل النفط والغاز إلى جزيرة داس عبر خطوط أنابيب بحرية.
ويتموضع الحقل قبالة سواحل إمارة أبوظبي، ويُعدّ امتدادًا للحقل العلوي المعروف باسم “زاكوم العلوي”، الذي اكتُشِف معه في العام نفسه، قبل أن يشهد في وقت لاحق تطورات كبيرة في عمليات الاستكشاف والإنتاج، بما أسهم في زيادة إنتاج النفط والغاز، لتلبية الطلب المحلي والعالمي.
ويخضع الحقل البحري الكبير لإدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، التي تتولى العمليات فيه من خلال شركتها الفرعية “أدنوك البحرية”، وفق بيانات الشركة الإماراتية، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي الوقت نفسه، تعمل شركة أدنوك البحرية على تطوير حقل زاكوم السفلي النفطي، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين، باستعمال أحدث التقنيات، التي أسهمت بدرجة كبيرة في تعزيز الكفاءة الإنتاج وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
يُشار إلى أن حقل زاكوم البحري، بشقّيه العلوي والسفلي، يعدّ موطنًا لمكامن كبيرة غنية بالنفط الخام، إذ إن حقل زاكوم العلوي، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 900 ألف برميل من النفط يوميًا، هو ثاني أكبر حقل نفط بحري في العالم.
ومن خلال الربط بين العمليات النفطية في حقل زاكوم السفلي وحقل زاكوم العلوي، تمكنت شركة أدنوك البحرية من تحقيق عائدات ضخمة، إذ تعمل الشركة على تطوير الحقلين معًا، بالرغم من أن إنتاج الشقّ السفلي يعدّ نصف إنتاج الشقّ العلوي من حقل زاكوم البحري الكبير.
احتياطيات حقل زاكوم السفلي
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل زاكوم السفلي في الإمارات تبلغ نحو 17.2 مليار برميل من النفط الخام عالي الجودة، وهو ما يجعله واحدًا من أكبر الحقول النفطية البحرية في العالم، بالتكامل مع حقل زاكوم العلوي.
بالإضافة إلى ذلك، يُقدِّر الخبراء أن الحقل البحري الكبير يحتوي على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي “المصاحب”، الذي يسهم في تلبية جزء كبير من الطلب على الطاقة في البلاد، بحسب بيانات الاحتياطيات والإنتاج العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة.
وفيما يخصّ حجم إنتاج حقل زاكوم السفلي، تعمل شركة أدنوك العملاقة في الإمارات على زيادة السعة الإنتاجية إلى أكثر من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا بحلول نهاية العام الجاري 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تتواصل مساعي زيادة إنتاج الحقل من الغاز، إذ أرست شركة أدنوك خلال العام 2022 عقدًا بقيمة 2.01 مليار درهم إماراتي (548 مليون دولار) لبناء خط غاز رئيس جديد في الحقل، لرفع السعة الإنتاجية من 430 مليونًا إلى 700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
مراحل تطوير حقل زاكوم السفلي
تضمنت مراحل تطوير حقل زاكوم السفلي في الإمارات عددًا من المحطات الرئيسة والمهمة منذ اكتشافه، إذ نُفِّذت فيه مشروعات عديدة لتحديث البنية التحتية وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
ومن بين المشروعات المهمة لتطوير الحقل البحري العملاق، جاء مشروع بناء جزيرة اصطناعية بتكلفة ضخمة بلغت نحو مليار دولار، تهدف إلى تعزيز عمليات الحفر والإنتاج وتقليل التكاليف التشغيلية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وبينما تتولى شركة أدنوك الإماراتية، من خلال شركتها التابعة “أدنوك البحرية” مسؤولية إدارة وتطوير حقل زاكوم السفلي، تعمل الدولة على التعاون مع شركاء دوليين لتطبيق أحدث التقنيات في عمليات الاستكشاف والإنتاج، بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والكفاءة.
وكانت شركة أدنوك الإماراتية قد وقّعت في 26 فبراير/شباط 2018 اتفاقية مع شركة “إنبكس” اليابانية، حصلت الأخيرة بموجبها على نسبة تبلغ 10 % في امتياز حقل زاكوم السفلي، وهي اتفاقية طويلة الأمد، تبلغ مدّتها 40 عامًا.
ويسهم الحقل النفطي البحري بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإماراتي، إذ يعدّ أحد أهم موارد الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال إنتاج النفط والغاز وتسويقه، بجانب إسهامه في خلق فرص عمل للمواطنين ودعم برامج التوطين، وكذلك بفضل دوره في تعزيز الصادرات النفطية وزيادة الإيرادات الحكومية.
وفيما يلي أبرز حقول النفط والغاز في الإمارات:
المصادر..
