احتفلت نقابة الأطباء، بيوم الطبيب المصري السابع والأربعين، وسط إشادات واسعة بالدور البطولي الذي يؤديه الأطباء في مختلف الظروف، وتأكيدات من القيادة السياسية والحكومة والبرلمان على دعم المنظومة الصحية وتوفير بيئة عمل كريمة ومحفزة للطواقم الطبية، وفي مقدمتهم الأطباء.
من ناحيته، وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لاحتفالية يوم الطبيب وتوجيهاته المتواصلة لتحسين أوضاع الأطباء. وأكد عبد الحي أن تلك التوجيهات تمثل حجر الأساس لنقلة نوعية في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الدعم الرئاسي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الطبي وسعيها المستمر لتحسين الأوضاع المهنية والطبية للأطباء.
كما أشاد نقيب الأطباء بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، مثمنًا التعاون المثمر بين نقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة، الذي أسفر عن إصدار القانون بعد 30 عامًا من المطالبات المتواصلة.
ولفت عبد الحي إلى أن القانون الجديد يضمن حماية الأطباء والمؤسسات الطبية من الاعتداءات ويؤمن بيئة عمل مستقرة، مشيدًا بالمناقشات الجادة والعميقة التي جرت للوصول إلى أفضل صيغة تضمن التوازن بين حقوق الطبيب والمريض.
وأشار إلى أن النقابة تعمل بشكل مستمر على العديد من الملفات الحيوية بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لتحسين أوضاع الأطباء في مصر. ورغم التحديات القائمة، أكد عبد الحي أن الجهود المبذولة على أرض الواقع تعكس حرصًا حقيقيًا على تحسين المنظومة الصحية، وتقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل للمواطنين.
فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الأطباء المصريين كانوا العمود الفقري في نجاح مبادرات الصحة العامة، التي أسفرت عن القضاء على أمراض مثل فيروس سي والحصبة والملاريا، مشددا على أن “من يظن أن مصر ستعاني من ندرة في الأطباء يخطئ، فمصر لا تنضب من أبنائها الوطنيين، وفي مقدمتهم الأطباء”.
وأضاف عبد الغفار،: أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين أوضاع الأطباء، ليس فقط ماديا، بل أيضا من الناحية المعيشية والاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، رغم التحديات التي تعترض طريق التنفيذ.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية، الذي صدر مؤخرا بعد أكثر من 30 عاما من المطالبات، يمثل خطوة مهمة لتأمين بيئة عمل الأطباء وحماية المنشآت الصحية، لافتا إلى بدء تطبيق القانون فعليا، من خلال التواصل مع الجهات التأمينية لوضع دراسة اكتوارية لتكلفة التأمين، مؤكدا أن “القوانين تقاس بالتطبيق، ويمكن تعديلها إذا استدعى الأمر”.
وأوضح الوزير أنه تم تسهيل اشتراطات الترقية للدرجات المختلفة، وتعديل لائحة تحسين الموارد المالية الخاصة بوحدات الصحة، كما يعمل “صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية” على صرف تعويضات، إلى جانب دعم التعليم والتدريب واستقطاب الأطباء المصريين بالخارج لتأهيل الكوادر الطبية.
وأضاف أن تكلفة تدريب الأطباء تحملها الصندوق بدلا من الأطباء، بتمويل يصل إلى 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تغطية كاملة لدراساتهم العليا، تشمل الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وامتحانات البورد بقيمة 6 ملايين جنيه، بواقع نحو 1500 جنيه لكل طبيب لأكثر من 4000 طبيب.
وفيما يتعلق بالحوافز، أشار عبد الغفار إلى أنه تم تعديل قانون رقم 14 لسنة 2014 لتحسين بدلات الطوارئ بنسبة 600%، وزيادة بدلات النوبتجيات بنسبة تصل إلى 200 و300% في بعض الحالات، كما رفعت الوزارة مطالبها لوزارة المالية لتوسيع حدود التعويضات، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن الوزارة وضعت 50 مليون جنيه من موارد الصندوق لتطوير أماكن إعاشة الأطباء داخل المستشفيات، لتكون بيئة عمل لائقة ومحفزة، مشددًا على أن “الطريق ما زال طويلًا، لكننا نعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى ما يستحقه الطبيب المصري”.
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن يوم الطبيب المصري هو مناسبة عظيمة نحتفي بها سنويًا تقديرًا لجهود الأطباء وتفانيهم في خدمة المرضى، وأضاف تاج الدين أن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي اقترح تكريم رموز متميزة من رواد مهنة الطب، وتم اختيار نموذجين يجسدان كفاءة وإخلاص الطبيب المصري، وهما: الدكتور ممدوح سلامة، الذي واصل خدمة المرضى حتى آخر يوم في حياته، والدكتور مختار طه مدكور، الذي ساهم في توطين الخدمات الصحية المتقدمة داخل مصر.
وأشار تاج الدين إلى أن الطبيب المصري أثبت كفاءته في أحلك الظروف، ومنها فترة حرب أكتوبر، حيث تعامل باحترافية بالغة مع الحالات الطارئة، إلى جانب البطولات والتضحيات الجليلة التي قدمها الأطباء أثناء جائحة كورونا، والتي راح ضحيتها العديد من الأطباء أثناء أداء واجبهم المهني.
وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية قائلاً: “الأطباء يعملون ليل نهار بعطاء لا يتوقف، وغاية ما يسعدهم هو شفاء المريض ومروره من مرحلة الخطر”. وأشاد تاج الدين بالدعم الكبير الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الطبية في مصر، الذي أسفر عن تحقيق طفرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية. من أبرز تلك الإنجازات القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تضم نحو 2 مليون عملية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.
كما أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن موازنة وزارة الصحة الجديدة للعام المالي 2025/2026 هي الأكبر في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة ستكون خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من التحسينات في القطاع الصحي، وأضاف حاتم أن اللجنة ستبدأ مناقشة الموازنة بشكل تفصيلي في الأيام القادمة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الطبية والمرافق الصحية.
وأوضح حاتم أن اللجنة تعمل أيضا على تعديل قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وإعداد لائحة موحدة للمستشفيات الحكومية لتنظيم العمل في جميع المستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الهيئات أو الجامعات. وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تحسين الأوضاع المادية للأطباء وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا، مشددًا على أن “تحسين أوضاع الطبيب المصري لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية”.