أكد مختصون، أن إنشاء الغرفة الاستقبال ومعالجة الاحتيال المالي يهدف إلى حماية أموال المواطنين والمجتمع وحماية النظام المالي، بالإضافة إلى ستسهم في ضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري.
وذكروا أن الاحتيال الإلكتروني يشكل تحدياً متنامياً في ظل التطور الرقمي المتسارع، ستلعب غرفة العمليات دوراً محورياً في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تستهدف المواطنين والمقيمين عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية.
وقال زيد اليعيش رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية، إن إنشاء الغرفة الاستقبال ومعالجة الاحتيال المالي مطلب بالغ الأهمية، يهدف الى تقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي، لافتا إلى أن تكمن أهمية إنشاء الغرفة لتقليل عمليات الاحتيال المالي بخطوات سريعة في الإبلاغ لاتخاذ الإجراءات بشكل أسرع، مشددا على أهمية تشكيل سلطة تمتلك القدرة لاتخاذ إجراءات فورية على غرار إيقاف مبالغ تم تحويلها لحسابات مشبوهة ، بالإضافة إلى مراقبة العمليات بشكل أسرع، بحيث تعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي عمليات مشبوهة و كذلك الاعلانات المشبوهة، و اغلاق المواقع الالكترونية.
وأضاف، أن اتخاذ الإجراءات لمواجهة عمليات الاحتيال المالي في الوضع الحالي يحتاج وقت طويل، مما يعطي فرصة نجاح شبكات الاحتيال المالي اكبر مؤكدا، أن القرار المتخذ لمعالجة الثغرة في سرعة اتخاذ الإجراءات الفورية، من خلال إنشاء غرفة لمواجهة الاحتيال المالي، مبينا، أن صلاحيات الغرفة لا تقتصر على تلقي بلاغات الاحتيال المالي و انما تشمل كذلك المعالجة بشكل سريع، وبالتالي فان المرجعية لعمليات الاحتيال المالي ستكون الغرفة المتخصصة، بحيث يوحد تسجيل البلاغات المتعلقة للاحتيال المالي، خصوصا وان المعالجة الحالية تأخذ وقتا أطول لإيقاف الحسابات، كون العملية بحاجة إلى إجراءات سريعة.
وذكر، أن هدف إنشاء غرفة لاستقبال و معالجة بلاغات الاحتيال المالي يتمثل في مركزية استقبال هذه العمليات لأهميتها في حماية أموال المواطنين والمجتمع وحماية النظام المالي، ، لافتا إلى أن المملكة تعتبر اليوم من أكثر الدول تقدماً في التقنية المالية، مبينا، أن الشبكات الاحتيالية تقوم باستغلال التقنية المالية المتقدمة بالمملكة في عمليات الاحتيال المالي،، مؤكدا، أن إنشاء غرفة لاستقبال بلاغات الاحتيال المالي يسهم في إيقاف التطور الحاصل في عمليات الاحتيال المالي عبر المعالجة السريعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مستقبلا.
وأوضح الدكتور عامر البشارات ” مختص في أمن المعلومات” أن غرفة استقبال ومعالجة الاحتيال المالي تمثل خطوة رائدة في مجال مكافحة الاحتيال المالي، حيث ستسهم في ضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، مما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على الأموال غير المشروعة.
وذكر، أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع هذه الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها، مما يضمن حماية المواطنين والمقيمين من مخاطر عمليات الاحتيال وتعزيز العدالة والأمن المالي في المملكة.
واكد، أن الاحتيال الإلكتروني يشكل تحدياً متنامياً في ظل التطور الرقمي المتسارع، ستلعب غرفة العمليات دوراً محورياً في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تستهدف المواطنين والمقيمين عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، لافتا إلى أن المملكة رائدة في مجالات الحوكمة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي وأعلى معايير الأمن السيبراني التي ستسهم في الارتقاء بأداء هذه الغرفة وبالتالي تعزيز الحماية المالية للاقتصاد الكلي.
وقدر الخسائر العالمية الناجمة عن الاحتيال الإلكتروني بمليارات الدولارات سنوياً، مما يؤكد أهمية تأسيس آليات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة، متوقعاً أن تسهم غرفة العمليات في تسهيل وتسريع الاستجابة للبلاغات المتعلقة بعمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية مثل هيئة الاتصالات والمؤسسات المالية، لتوفير حماية فورية للضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحتالين. كما ستساهم في تعزيز الأمن الوطني من خلال مواجهة الجرائم المالية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني واستقراره وبالتالي المحافظة على سمعة الاقتصاد الوطني وتأمين بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمار وتعزيز حكم القانون وسيادة العدالة.
واشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي والأنظمة الأخرى، الذي يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي لمرتكبي جرائم الاحتيال. وستحقق هذه المنظومة المتكاملة فائدة كبيرة للمواطنين والمقيمين، من خلال توفير بيئة آمنة للتعاملات المالية وحماية مدخراتهم من النصب والاحتيال في انسجام كامل مع رؤية المملكة 20230 والمبادرات ذات الصلة.
واكد المحامي مشاري المالكي، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل تعزيزاً جوهرياً لأدوات المكافحة الوقائية، حيث يأتي استجابةً لمتغيرات الواقع المالي الحديث، مبينا، أن الاحتيال بات يتخذ صوراً أكثر تعقيداً وتشعباً مما يستلزم معه وجود كيان مركزي قادر على التعامل الفوري مع البلاغات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.
واضاف، أن إنشاء غرفة لبلاغات الاحتيال المالي سيكون بمثابة مركز تشغيلي موحد يضمن الاستجابة السريعة للبلاغات ويمنح السلطات المختصة قدرة أكبر على التحليل والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، كما تتيح هذه المنظومة الجديدة بناء قواعد بيانات دقيقة لرصد أنماط الاحتيال وتطوير أدوات مكافحتها، وهو ما من شأنه أن يدعم عمل جهات التحقيق، ويرفع كفاءة التقاضي في هذا النوع من القضايا.
وأعتبر، وجود قناة رسمية موحدة يسهم في رفع الوعي المجتمعي والحس الأمني العام مما يعزز من فعالية الرقابة المجتمعية بالتوازي مع الرقابة النظامية.
ورأى أن قرار إنشاء الغرفة الاستقبال ومعالجة الاحتيال المالية، يجسد تطورا في إجراءات مكافحة الجرائم المالية ليس من زاوية المعالجة فقط، بل من خلال بناء منظومة متكاملة للوقاية والمعالجة القانونية الناجزة وتوفير بيئة مالية أكثر أماناً واستقراراً.
