تونس: توظيف «الذكاء الاصطناعي» في مكافحة الإرهاب والمخدرات
أسفر مؤتمر قادة أجهزة الإعلام الأمني العرب الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن قرارات أمنية سياسية عديدة، أهمها حث الدول العربية على القيام بخطوات استباقية ووقائية وحملات لمكافحة ترويج المخدرات ومقولات المجموعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة عبر وسائل الإعلام الحديثة والإلكترونية والفضائية.
وأوصى المؤتمرون بـ«التوظيف الناجع» للتقدم التكنولوجي الدولي في قطاعات الإعلام الإلكتروني والمواقع الاجتماعية وآليات «الذكاء الاصطناعي».
ونوه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان بالمناسبة، كون هذا المؤتمر الأمني رفيع المستوى كان مناسبة عرضت خلالها ورقات أمنية وعلميّة معمقة وتوصيات عملية قدمها مسؤولون كبار في وزارات الداخلية وتكنولوجيا الاتصال مع خبراء وكوادر من اتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعتين لجامعة الدول العربية.
«توظيف الذكاء الاصطناعي»
وحذر قادة الشرطة والأمن المسؤولون عن قطاع الإعلام في وزارات الداخلية العربية بالمناسبة من استفحال توظيف «الذكاء الاصطناعي» و«الإعلام الإلكتروني» و«وسائل الاتصال الحديثة» من قبل المجموعات المختصة في الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في البشر والمخدرات والممنوعات، أو من قبل المنخرطين في عصابات الإرهاب والعنف.
وطالب البيان الختامي للمؤتمر الأمني العربي من أجهزة الأمن ومؤسسات الإعلام الأمني العربية بمضاعفة جهودها وتنسيقها مع وسائل الإعلام، وخاصة مع اتحاد إذاعات الدول العربية وشركائه الدوليين، ومع مؤسسات التحكم في الأقمار الاصطناعية والبث التلفزيوني والإذاعي؛ بهدف «إنجاح استراتيجيات الوقاية من المخدرات والإرهاب»، و«مخططات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة»، وإجهاض ما يبثه «القراصنة والمورطون في الجرائم الإلكترونية».
شبكات دولية للتهريب والمخدرات
في الأثناء كشفت مصادر رسمية أمنية وقضائية ومحامون تونسيون عن سلسلة من القرارات والإجراءات ضد مجموعات وقع الكشف عن تورطها مع «شبكات دولية لتهريب المخدرات» بين دول أوروبية وعربية مع استخدام تونس بلد عبور وترويج ثانوياً.
في هذا السياق أعلنت المصادر نفسها عن توجيه «ضربة موجعة لمافيا المخدرات» في محافظة بن عروس الصناعية، جنوبي تونس العاصمة، وعن تفكيك شبكتين دوليتين وحجز كميات ضخمة من «الحشيش» و«الزطلة» والأقراص المخدرة من نوع «إكستازي».
وجاءت هذه العملية الأمنية بعد أسابيع قليلة من إعلان مصالح الأمن التونسية عن توقيفات وحجوزات شملت تونسيين وأجانب أعضاء في «أكبر عصابة تهريب دولية للمخدرات والأقراص الممنوعة» اكتُشفت في تاريخ البلاد. وأوضحت المصادر نفسها أن قوات الأمن ضبطت عند هذه الشبكة الإجرامية الدولية أكثر من مليون قرص مخدر خطير من نوع «إكستازي» وعشرات ملايين الدولارات وتجهيزات تهريب مختلفة.
توقيفات ومحاكمات جديدة
في الوقت نفسه، كشفت مصادر أمنية وقضائية وإعلامية عن إصدار بطاقات إيداع وقرارات جديدة للإحالة على التحقيق على المحاكم شملت شخصيات سياسية سابقة بينها المرشح السابق للرئاسيات رجل الأعمال ياسين الشنوفي والوزير والبرلماني السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية.
كما أثيرت قضايا عدلية جديدة ضد عدد من البرلمانيين والسياسيين والوزراء السابقين ورجال الأعمال المحالين منذ مدة حضورياً وغيابياً بتهم «الفساد وسوء التصرف المالي والإداري» و«التآمر على أمن الدولة» و«التورط في جرائم إرهابية» و«إخفاء متهم بالإرهاب» و«الثلب» و«الإساءة إلى موظف عمومي» و«ارتكاب أمر موحش» و«تحريض السكان بعضهم على بعض»… إلخ.
في هذا السياق أعيد عرض المحامية عبير موسي على القضاء بسبب شكوى قديمة رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، وفتحت قضايا جديدة ضد الإعلاميين الموقوفين أو المحالين في حالة سراح بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني.
رفض مطالب الإفراج
وصدر حكم ابتدائي بسجن الإعلامي والناشط السياسي السابق علي اللافي 8 أعوام بعد إحالته في قضية أمنية.
كما صدر حكم غيابي بالسجن لمدة 48 عاماً ضد الناشط السياسي السابق المحسوب على حزب «النهضة» مصطفى خذر، الذي سبق أن أوقف في العشرية الماضية وسجن لمدة 5 أعوام بتهمة «تهريب وثائق سرية من وزارة الداخلية» وتشكيل «تنظيم سري».
وشملت المحاكمات الجديدة شخصيات وقيادات من عدة أحزاب ومجموعات سياسية ورجال أعمال وسياسيين بارزين كانوا في الصفوف الأولى في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بينهم بلحسن الطرابلسي الشقيق الأكبر لأرملة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي صدر ضده حكم غيابي بسجنه 16 عاماً في «قضايا فساد».
وشملت المحاكمات أيضاً موظفين ومسؤولين في مؤسسات مالية وإدارية عمومية، بينها صندوق التأمين على المرض وبنك الإسكان. وصدرت ضد بعضهم أحكام بالسجن لفترات تصل إلى 6 أعوام.
وأعلن محامون عن رفض السلطات القضائية المطالب التي تقدموا بها للإفراج عن عدد من الموقوفين بينهم الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن الداخلي، موقوف بتهم «الفساد المالي»، وعشرات من السياسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال الذين صدرت ضدهم قبل أسابيع أحكام بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاماً سجناً استأنف بعضها ممثلو النيابة العمومية وفريق الدفاع.
