“الطارئة المتعلقة بتمويل الصحة” يجب أن تكون حافزاً على إيجاد حلول مسندة بالبينات بقيادة البلدان
اتفق وزراء من عدة بلدان تضررت من التخفيضات المفاجئة في التمويل الخارجي للصحة على الحاجة الملحة إلى وجود استراتيجيات تملكها البلدان وتنفذها – وزيادة التركيز على البيانات الصحية – وذلك أثناء إقامة حوار وزاري شاركت في استضافته منظمة الصحة العالمية (المنظمة) ومؤسسة سوزان طومسون بافيت في جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين.
وأسهمت الملاحظات الافتتاحية التي أدلت بها الأستاذة سينيت فيسيها، نائبة رئيس البرامج العالمية في مؤسسة سوزان طومسون بافيت، والدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، في تحديد طابع الموضوع بداية بالإشارة إلى أن الأزمة الحالية تتيح فرصة لإحداث تغيير في كيفية وضع سياسات تمويل الصحة وتطبيقها وكذلك في كيفية إقامة نظم البيانات الصحية وتشغيلها.
وقد حان الوقت الآن تحديداً لكي تقلل البلدان اعتمادها على نظم المعلومات الصحية الخارجية والتمويل الخارجي؛ وتتولى إنشاء بنيتها التحتية المعنية بالبيانات المحلية، بدءً بإحصاءات الأحوال المدنية ومروراً بنتائجها النهائية وانتهاءً بالعائدات المتأتية من الاستثمارات؛ وإقامة نظم مرنة مصممة بطريقة تمكنها من تحمل الصدمات، بما يكفل حماية سبل إتاحة الخدمات الأساسية.
ودعت الأستاذة فيسيها البلدان في كلمتها إلى “أن تغتنم هذه الفرصة لإعادة التفكير في البيانات والتمويل بطريقة تلبي احتياجاتها واحتياجات سكانها على أفضل وجه […] وأن تبدأ البلدان في الاضطلاع بدور قيادي فعلي فضلاً عن بدء الجهات الممولة والجهات الشريكة في التنمية في تعلم كيفية المتابعة. وتمثل البيانات والتمويل نقطة اطلاق طبيعية لأنها النقطة التي يحثنا الوزراء على البدء منها.”
وتحدث الدكتور تيدروس قائلاً: “إن الكثيرين منكم ماضون قدماً في إيجاد حلول قابلة للتطوير ومستدامة أساسها الإنصاف انطلاقاً من توسيع قاعدة التمويل المحلي وانتهاءً بوضع نظم رائدة لتوفير البيانات في الوقت الفعلي. فالبيانات والتمويل المستدام هي ليست من المسائل التقنية فحسب، بل هي خيارات سياساتية، لأنها تحدد المستفيدين من خدمات الرعاية ومدى سرعة حصولهم عليها ومستوى جودتها. كما أنها تحدد ما إذا كنا نحرز تقدماً في هذا المجال أم أننا متخلفون عن اللحاق بالركب.”
وقام وزراء من كل من بربادوس وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وليبيريا وملاوي ورواندا وسيراليون، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، من بين وزراء آخرين، بتبادل الخبرات والمشورة بشأن الإجراءات الملموسة اللازم اتخاذها لتعزيز نظم البيانات والتمويل والتخطيط في مجال الصحة، وذلك في معرض تشجيعهم على زيادة التعاون في المستقبل. كما تحدث الوزراء عن ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي وزيادة الشفافية والمساءلة بنهاية المطاف.
ونُوقشت أيضاً المواضيع التالية: استراتيجيات تعزيز قدرات التمويل المحلي والعمل في الوقت نفسه على تعظيم أثر ما يلي: تعزيز إدارة الشؤون الضريبية؛ وتقصي مصادر الحصول على إيرادات مثل فرض الضرائب على بنود مثل الأغذية والكحول والتبغ؛ ووضع خطط بشأن التغطية الصحية الإلزامية على مستوى السكان، إلى جانب تقديم الإعانات للأسر القليلة الدخل وفئات السكان الضعيفة؛ وتعزيز عمليات شراء الإمدادات الصحية بطريقة اسراتيجية؛ وإعطاء الأولوية للصحة في الإنفاق العام؛ ودمج البرامج الممولة من الخارج في نظم التمويل المحلي وأولوياته.
وستنظر الجمعية خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع في القرار المقترح إصداره عن جمعية الصحة العالمية بشأن تمويل الصحة.
رابط ذو صلة
الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في اجتماع المائدة المستديرة الاستراتيجي: البيانات والتمويل المستدام: أساسان لا يفترقان لتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة – 21 أيار/ مايو 2025 (بالإنكليزية)
التقرير المتعلق بالأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
أحاطت جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعون علماً، يوم 21 أيار/ مايو 2025، بتقرير قدمه المدير العام، يحدد استجابة المنظمة الإنسانية والصحية الطارئة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير 2024 إلى شباط/ فبراير 2025.
ولم يتسن مرة أخرى هذا العام تقديم تقرير عن الأوضاع الصحية في الجولان السوري المحتل بسبب الوضع الراهن ونقص البيانات المصنفة عن صحة السكان السوريين. ودُعيت الدول الأعضاء إلى تقديم إرشادات بشأن كيفية دعم المنظمة وشركائها لاستعادة الخدمات الصحية الأساسية في أنحاء سوريا كافّة والتمكين من إيفاد بعثة تقييم ميداني من المنظمة إلى الجولان السوري المحتل.
وأعربت الدول الأعضاء عن قلقها البالغ إزاء تدهور النظام الصحي في غزة، بما في ذلك موجات النزوح القسري وحالات الاكتظاظ وتدهور خدمات الإصحاح وشن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة.
وقدم عدد من الدول الأعضاء مشاريع مقررات إجرائية تطلب إلى المدير العام أن يواصل تقديم التقارير عن الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتقارير تحديداً عن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في قطاع غزة، ومواصلة دعم النظامين الصحي الفلسطيني والسوري. وقد اعتُمد المقرر الإجرائي.
وثائق ذات صلة
الوثيقة ج78/16: الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
الوثيقة ج78/ب/مؤتمر/1: الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
الوثيقة ج78/ب/مؤتمر/1 إضافة 1: الآثار المالية والإدارية المترتبة بالنسبة إلى الأمانة نتيجة المقرّرات الإجرائية المقترح اعتمادها من جانب جمعية الصحة
