أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين سارت وفق استراتيجية متكاملة، استنارة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث وضع جلالته الأسس الثابتة وفق رؤية استباقية، شكلت مدار العملِ الوطني في مواكبة المتغيرات العالمية، بالرهانِ على الثروة البشرية الوطنية، فوجدتْ غاياتها ضمن برامج ومبادرات نوعية قادها بحنكة واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر نهجٍ اقتصادي متقدمٍ يقوم على التنويع والاستثمار في القطاعات الواعدة، حتى انعكس ذلك على تعزيز موقعها في مؤشر الترابط العالمي.
وأشار إلى أن الواقع البحريني أدرك متطلبات المرحلة في ظل ما تشهدهُ من تحولٍ جوهريٍ في كافة القطاعات التنموية، من خلال الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فعملتْ المملكة بخطى متسارعة لإنشاء منظومة رقمية عصرية، مكّنتها من التطور في الابتكار الحكومي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل التنفيذي والتشريعي والنظام القضائي، وفق رؤية وطنية واضحة ومدروسة، تستهدف جعل البحرين مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا وريادة الأعمال الرقمية، في ظل شراكة وتعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس النواب أمس (الجمعة) أمام منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والمنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.
وخلال كلمته، تطرق رئيس مجلس النواب إلى المنجزات التي تحققت في ظل العمل القائم ضمن مسار التحديث والتطوير الوطني، مؤكداً أن مملكة البحرين حققت المرتبة الأولى عالميًا في نسبة عمليات الاندماج والاستحواذ الداخلية من الناتج المحلي الإجمالي، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترابط التجارة العالمية، فكان ذلك تتويجاً لجهودٍ ثرية في تنمية البنية التحتية والتحول الرقمي، وإيجاد منظومة تشريعية حديثة داعمة لريادة الأعمال والتنويع الاقتصادي، حيث صنعت بذلك البنية المعززة لمكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، وحظيت بثقة مجتمع الأعمال الدولي ببيئتها الحاضنة للاستثمار والابتكار.
وأشار إلى أن العالم يعيش تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وتغييرات جوهرية تؤثر في أنماط التجارة العالمية، والطلب على الطاقة، مع بروز تحديات ترتبط بالأمن الغذائي والمائي، إلى جانب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على سوق العمل، منوها إلى أن هذه التحولات تجعل من التعاون البرلماني ضرورةً ملحةً لتعزيز السياسات الاقتصادية المتكاملة، وضمان بيئة تشريعية داعمة للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، بين أن مملكة البحرين وضعت على رأس أولوياتها العمل في إطار التعاون الدولي متعدد الأطراف، لدعم الجهود لمواجهة التحديات المناخية، فقد أطلقت المملكة الخطط الطموحة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، كجزء من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس. ولتنفيذ هذه الرؤية، طرحت خطة استراتيجية للتشجير، ومضاعفة الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وطرح مبادرة لإيجاد منصة برلمانية إلكترونية موحدة بين دول المنطقة الأورومتوسطية والخليج، تتيح تبادل الخبرات التشريعية، وتقديم أطروحات استرشادية تطور من مستوى التعاون بما يعزز بيئة الاستثمار والتجارة العابرة للحدود، مؤكدا أن التعاون البرلماني يشكل دعامة رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أن مساعي التنمية المستدامة لا يمكن أن تصل إلى أهدافها، إلا إذا قابلها ترسيخ حقيقي لثقافة الكرامة الإنسانية وإشاعة قيم السلام والتسامح، مؤكدا أن ذلك يعكس العقيدة التي تؤمن بها مملكة البحرين، وتتخذها خيارا استراتيجياً لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للأجيال القادمة، يقوم على تعزيز قيم الحوار، والانفتاح، والتفاهم بين الشعوب، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل ودائم.
وأضاف رئيس مجلس النواب أنه ينبغي أن تكون القضية الفلسطينية النقطة المركزية للجهود العالمية، لضمان أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة عبر إقامة دولته المستقلة، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع الحاجة إلى موقف عالمي جادٍ وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة فوراً، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء التداعيات الكارثية على المدنيين.
