– اعتماد التوصيات سيتم في إطار الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع العادات والتقاليد
أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح أهمية إشراك المجتمع المدني في التشاور حول توصيات حقوق الإنسان المقدمة إلى دولة الكويت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء على هامش استضافة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية اجتماع لجنة إعداد التقارير ومؤسسات المجتمع المدني بشأن متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل، قالت الشيخة جواهر الصباح إن إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لإعداد التقارير والرد على التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان استضافت كل أعضاء جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لإطلاعهم والتشاور معهم حول التوصيات التي قدمت لدولة الكويت خلال عملية الاستعراض الدولي في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة (UPR).
وبينت أن دولة الكويت تلقت 290 توصية مقدمة من 115 دولة إذ يعد اجتماع اليوم ترجمة لإيمان الكويت العميق بأهمية إشراك المجتمع المدني في العمليات التشاورية ودوره المحوري في التنمية والنهضة الوطنية والاجتماعية باعتباره ممثلا للمواطن الكويتي بمختلف أطيافه.
ولفتت إلى عدد من التوصيات الدولية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من العنف وحماية الطفل ودمج ذوي الإعاقة بالتعليم والعمل وحماية حقوق العمال وحرية التعبير والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تنظم إليها دولة الكويت بعد.
وذكرت أن هذه الاجتماعات إلى جانب مشاورات اللجنة الوطنية ستسفر عن اعتماد هذه التوصيات بالقبول أو الرفض كل توصية على حدة، مؤكد أن اعتماد كل توصية سيتم في إطار الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع العادات والتقاليد الكويتية.
وبينت أن اعتماد هذا التقرير سيكون تحت البند السادس (الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان – ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) في الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية سبتمبر المقبل.
من جهته أكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري أن اجتماع اللجنة الوطنية وجمعيات النفع العام والمؤسسات المدنية الفاعلة في جوانب حقوق الإنسان المختلفة يأتي وفاء من دولة الكويت بتعهداتها الدولية والطوعية المعنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم في متابعة التوصيات الدولية المقدمة لدولة الكويت لتعزيز حقوق الإنسان.
من ناحيته قال أمين عام رابطة الاجتماعيين الكويتية خالد الجدعان إنه في الدورة السابقة من الاستعراض الشامل الدوري بمجلس حقوق الانسان وافقت دولة الكويت على 260 توصية من أصل 300 حصلت عليها، موضحا أن من دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني مناقشة قبول أو رفض تلك التوصيات مع مراعاة القوانين والعادات والتقاليد في المجتمع الكويتي.
ولفت إلى اهتمام رابطة الاجتماعيين الكويتية بالقوانين والتوصيات المتعلقة بالعنف الأسري وتفعيل مراكز حماية الأسرة في جميع محافظات دولة الكويت علاوة على الاهتمام بحقوق كبار السن.
بدورها قالت أمين سر الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة بلقيس النجار إن هذا التشاور يبين مدى اهتمام دولة الكويت العميق في إشراك أطياف المجتمع المختلفة الممثلة بجمعيات النفع العام والمؤسسات المدنية لبحث أفضل سبل قبول وتطبيق تلك التوصيات بما يتناسب مع القوانين الكويتية والعادات والتقاليد.
