تطمح مصر لمضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محلياً خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنوياً، في إطار سعيها لتعزيز دور المنتجات المحلية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن خفض فاتورة الواردات، مما يقلص الطلب على العملة الصعبة.
تعمل حالياً في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات تصل طاقتها الإنتاجية إلى قرابة 95 ألف سيارة سنوياً. وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً في البلاد إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%.
وافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، والذي يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
زيادة الطلب على السيارات المحلية في مصر
مسؤول في شركة “جى بى أوتو”، يرى أن زيادة القدرات الإنتاجية لمصانع السيارات بالسوق المصرية مرتبط بعدة عوامل أهمها تزايد حجم الطلب على الطرازات المجمعة محلياً من قبل العملاء، فضلاً عن إضافة الشركات طرازات جديدة لخطوط إنتاجها.
أضاف المسؤول، لـ”الشرق”، أن مصر بها مصانع لإنتاج وتجميع السيارات تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، وحال الانتهاء منها وافتتاحها ستساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج السيارات محلياً، وخفض فاتورة الاستيراد.
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال 2024 نحو 102 ألف سيارة. وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يمثل انخفاضا كبيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
انكماش نشاط قطاع السيارات
حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، يرى أن السوق المصرية تحتاج إلى 250 ألف سيارة سنوياً كحد أدنى لتلبية احتياجات السوق.
أضاف مصطفى لـ”الشرق” أن مبيعات السيارات انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 100 ألف سيارة فقط سنوياً، ما أدى إلى انكماش نشاط قطاع السيارات في البلاد، وقد أثر هذا التراجع سلباً على المستثمرين في الصناعة، سواء التجار أو الصُناع.
وتوقع مصطفى الوصول إلى المستهدف المطلوب محلياً البالغ 250 ألفاً خلال عام واحد، خاصة مع دخول العديد من الشركات في سباق التجميع المحلي للسيارات.
عدم كفاية الإنتاج المحلي كان مثار اهتمام من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ففي أكتوبر 2024، قال الرئيس: “هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي احتياجاتنا المحلية”، موضحاً أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، وهذا أمر ليس سهلاً.
تستهدف مصر، بحسب المُعلن من مجلس الوزراء العام الماضي، أن تصل أعداد السيارات التي يتم إنتاجها محلياً بحلول عام 2030 ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة، بنسب مكون محلي تصل إلى 80% ولا تقل عن 60%.
تلبية احتياجات السوق وتصدير السيارات من مصر
الرئيس الشرفي لمجلس معلومات السيارات “أميك”، رأفت مسروجه، توقع أن يرتفع إنتاج مصر من السيارات بنهاية العام الحالي وخلال العام المقبل بنسبة 20%، بدعم من إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات بالسوق المحلية مع عدد من الشركات العالمية.
قال مسروجه، في حديثه مع “الشرق”، إن مصر تسعى من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى خفض الفاتورة الاستيرادية للسيارات بأنواعها، وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
بينما تتجه الحكومة نحو تشجيع الإنتاج والتجميع المحلي للسيارات، تسببت قراراتها بمنع الاستيراد للشركات التجارية في تحديات كبيرة للسوق المحلية. وقد أدى هذا المنع إلى إغلاق بعض الشركات لعدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء والوفاء بمواعيد التسليم المقررة، وذلك نتيجة النقص الحاد في المعروض بسبب توقف الاستيراد.
أزمة سوق السيارات في مصر
تعاني سوق السيارات في مصر من أزمة حادة وصفها تجار بأنها “الأسوأ على الإطلاق”، نتيجة النقص الحاد في المعروض مع وقف الاستيراد خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية على الطرازات المتاحة بالأسواق.
تعود جذور الأزمة إلى منتصف مايو 2024، عندما اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بالسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مُعطل، ثم سُمح في فبراير الماضي بعودة الاستيراد، والإفراج عن السيارات المحتجزة منذ فبراير الماضي.
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة “بند جمركي” (ACID)، وذلك من خلال منصة “نافذة” الحكومية.
في المقابل، اشترطت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موافقة هيئة التنمية الصناعية للسماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية من الخارج، بحسب ما قاله منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ”الشرق”.
أضاف زيتون أن عدداً من مستوردي السيارات قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقاً لضوابط الاستيراد الجديدة التي أقرتها وزارة الاستثمار، والتي تتمثل في تخصيص مراكز صيانة معتمدة لأعمال الصيانة والإصلاحات، إضافةً إلى تقديم الشهادات الخاصة بشحنات قطع الغيار، والتي سيتم استيرادها بكميات لا تقل عن 15% من إجمالي المركبات المستوردة للسوق المحلية.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”
