على الرغم من الطابع الإنمائي والخدماتي المحلي للانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، فإنها شكلت «ساحةً سياسية» بامتياز تتواجه فيها القوى والأحزاب السياسية على مختلف توجهاتها، لاختبار وتأكيد أحجامها الشعبية ونفوذها السياسي. ومع كل دورة انتخابية محلية، يتحول دور تحوّل صناديق الاقتراع إلى ما يشبه استفتاءً شعبياً، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستوى الوطني، حيث تنظر القوى السياسية إلى النتائج المتأتية عن هذه الانتخابات كمؤشرات واضحة على حجم حضورها ومتانة تحالفاتها السياسية أو المحلية.
مع أن الهدف الأساس لعمل البلديات والمخاتير (العُمُد) في لبنان يرتكز على الإنماء وخدمة المصلحة العامة المحلية، لا يمكن فصله عن الحسابات الحزبية السياسية المتداخلة مع الاعتبارات المحلية والعائلية. وهكذا تتحوّل البلديات و«المخترات» من مؤسسات إنمائية محلية إلى أدوات قد تستخدمها القوى السياسية لترسيخ وجودها في القواعد الشعبية، فترسم من خلال الصناديق معالم المرحلة المقبلة على صعيد المزاج الشعبي السياسي وخريطة موازين القوى المتنافسة.
كل 6 سنوات
تُجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في الجمهورية اللبنانية مرة كل ست سنوات، وتتولى وزارة الداخلية والبلديات الإشراف على هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يشمل انتخاب أعضاء المجالس البلدية والمخاتير وهيئاتهم في مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية. وعلى الرغم من النص القانوني الواضح، شهدت بعض الدورات البلدية تأجيلات متكررة نتيجة ظروف استثنائية سياسية أو مالية، ما أثار تساؤلات حول انتظام العملية الديمقراطية على المستوى المحلي.
وزارة الداخلية والبلديات حددت مواعيد إجراء الانتخابات بحسب المحافظات، وفقاً للتالي: في جبل لبنان بتاريخ 4 أيار (مايو)، في لبنان الشمالي وعكّار بتاريخ 11 أيار (مايو)، في بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ 18 أيار (مايو)، وفي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 24 أيار (مايو).
وبحسب «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، يضم لبنان 1059 بلدية تحتوي على 12 ألفاً و741 عضواً. وبعد الانتخابات البلدية الأخيرة في عام 2016، جرى حل 108 بلديات بسبب فقدان نصف أعضائها جراء الوفاة أو الاستقالة، وأصبحت تُدار من قبل القائمقام أو المحافظ، وتمثل هذه البلديات نحو 10 في المائة من إجمالي البلديات في لبنان.
انتخابات بعد متغيرات
تتميز الانتخابات الحالية بمتغيرات كبيرة طرأت على المشهد السياسي اللبناني، لعل أبرزها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، والدمار الذي نتج عنها وتداعياته على بيئة «حزب الله» ومناطقه. وأيضاً انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون الذي حفل بكثير من التطورات وانعكاس ذلك على وضع حزبه «التيار الوطني الحر» في الساحة المسيحية؛ إذ يخوض أولى تجاربه الانتخابية وهو خارج السلطة. ويضاف إلى ما تقدم، عزوف «تيار المستقبل» عن المشاركة في الانتخابات البلدية، ما قد يشكل مشهداً جديداً في المناطق ذات الغالبية السنية وأبرزها العاصمة بيروت.
في المقابل، تسعى قوى سياسية أخرى مثل حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» إلى ترجمة حجمهما في الأوساط المسيحية عبر صناديق الاقتراع، في محاولة للاستفادة من المتغيّرات التي طرأت على المشهد لتثبيت مزيد من النفوذ السياسي، عبر التحالف أو التفاهم مع عدد من الأطراف والفاعليات التي تلتقي معها على المفاهيم السياسية والإنمائية المشتركة.
ومع ظهور نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، انكبّت القوى السياسية والخبراء التقنيون على قراءة متأنية للنتائج والأرقام، لاستشراف الحضور الشعبي والتوازنات المحلية الجديدة وتأثيرها على الأحجام السياسية. وبالتالي استطلاع فرص الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً في البلديات الكبيرة حيث كان التنافس حزبياً بامتياز، وإن كان «مُطعّماً» باعتبارات عائلية أو بتحالفات مع فاعليات محلية غير حزبية.
قراءة للواقع
وفي قراءة شاملة لواقع الانتخابات البلدية والاختيارية، اعتبر ربيع الهبر، المتخصص في شؤون الانتخابات ومؤسس ومدير «ستاتيستيكس ليبانون»، أن «لا رابط بين الانتخابات المحلية والنفوذ السياسي في الانتخابات النيابية، فالأولى قد تشكّل مؤشراً للقوى السياسية لكنها حتماً لا تؤسس للثانية… أي لن تكون اختباراً لحجم تمثيل القوى السياسية رغم الانخراط الكبير لهذه القوى فيها».
ويشير الهبر إلى أن «العوامل المناطقية والعائلية والشخصية تأخذ حيّزاً كبيراً في الانتخابات البلدية أكثر من العوامل السياسية، لا سيما أن نطاق العمل البلدي المحلي مغاير تماماً عن النطاق النيابي الأوسع». ولفت إلى أن «الانتخابات البلدية قد تعطي بعض المؤشرات عن الحجم الشعبي للأحزاب، لكنها تبقى بعيدة عن الواقع الحقيقي للأحجام بفعل الاعتبارات العائلية وغيرها. وعليه، لا يمكن البناء عليها في الانتخابات النيابية التي تقوم على أساس تحالفات سياسية كبيرة مغايرة للتحالفات التي قد نشهدها في الانتخابات المحلية».
واقع المناطق المسيحية
شكل إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان نقطة إيجابية في انطلاقة العهد الجديد، الذي وَفِيَ بوعده بإجراء الانتخابات في موعدها، فخرج لبنان من مربع التأجيلات والتمديدات التي طالت الكثير من الاستحقاقات الانتخابية في العهود السابقة، وليس فقط الانتخابات البلدية التي تأخرت ثلاث سنوات عن موعدها الأصلي بفعل ظروف سياسية واقتصادية صعبة مر بها لبنان.
وعن الواقع في الساحة المسيحية، يقول الهبر: «الانتخابات البلدية التي أجريت، الأحد الماضي، في جبل لبنان أظهرت أن القوى الحيّة داخل الأحزاب لا تزال قوية وفاعلة على الأرض ولا يمكن الاستهانة بها».
وفي هذا السياق، ذكر الهبر أن «حزب (القوات اللبنانية) أظهر قوة تنظيمية هائلة على المستوى العملاني، وكأنك أمام تركيبة حديدية شبه عسكرية تعمل انتخابياً على الأرض… وهذه القوة التنظيمية، إضافة إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، شكلت عاملاً أساسياً في بروز (القوات) كقوة انتخابية لا يستهان بها».
في المقابل، حسب الهبر، فإن «الكلام عن تراجع (التيار الوطني الحر) ليس في مكانه، وهو غير صحيح؛ لأن الدينامية الشبابية والشعبية لا تزال موجودة داخل التيار، رغم ما تعرض له من خروج لعدد من قياداته السياسية والتنظيمية. والتيار أثبت أنه موجود كقوة صامتة وقادرة». ويضيف: «من جهته، تمكن حزب (الكتائب) من إثبات وجوده التنظيمي والشعبي من خلال مرونته بشبك التحالفات، كما أثبت عدد من الزعامات والقيادات المحلية وجودهم على الساحة السياسية».
وكانت المناطق المسيحية في محافظة جبل لبنان قد شهدت معارك سياسية محتدمة، خصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إضافة إلى أحزاب أخرى؛ لاعتبارات مناطقية وعائلية.
النتائج في مناطق ذات غالبيات مسلمة
في الضاحية الجنوبية لبيروت، ذات الغالبية الشيعية، أخذت الانتخابات البلدية طابعاً آخر؛ إذ خاض «حزب الله» اختباره الانتخابي الأول بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، العام الماضي، ووسط دمار كبير تعرّضت له مناطق الضاحية الجنوبية، وهو أمر سينسحب حكماً على مناطق الجنوب والبقاع ذات الغالبية الشيعية.
وفي هذا الإطار، اعتبر ربيع الهبر أنه «يمكن التوقف جدياً عند القدرة الهائلة لـ(حزب الله) و(حركة أمل) على ضبط الشارع الشيعي والإمساك به، رغم ما تعرض له من ضربات خلال الحرب الأخيرة طالت قياداته الأساسية ومناطق بيئته. وما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت من توافقات وتزكيات في البلديات يتوقع أن ينسحب على قرى وبلدات الجنوب والبقاع».
أما في المناطق ذات الغالبية السنّية، مثل إقليم الخروب في الشوف، فغابت المنافسات السياسية، وبخاصة، مع نأي «تيار المستقبل» عن المشاركة في المعركة لتحل مكانها المنافسات ذات الاعتبار العائلي والعشائري. ولا يُخفي الهبر أن «لانكفاء (تيار المستقبل) تأثيراً كبيراً على المشهد السياسي في هذه المناطق، والذي سيتقاسم ساحته عدد من القيادات والزعامات المحلية والفاعليات العائلية كما حصل في إقليم الخروب، وهذا أمر من الطبيعي أن ينسحب لاحقاً على المناطق السنّية الأخرى، حيث لـ(المستقبل) حضور جدّي».
وأخيراً، في قضاءي عاليه والشوف، حيث الكثافة الدرزية الكبيرة، اختلطت التحالفات وتشعّبت بين السياسي والعائلي. وغابت المنافسات السياسية، خصوصاً في المدن الكبرى، حيث سجلت مواجهات بين تحالف «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» ولوائح مؤلفة من العائلات أو ناشطي المجتمع المدني. وهنا يرى الهبر أن «الواقع في المناطق ذات الغالبية الدرزية يُظهر وجود خلل ما أو أقله تضاؤل الاهتمام الحزبي بالانتخابات المحلية، أدى إلى ظهور بوادر عجز عن الإمساك بالشارع. وهذا الأمر تجلى في قلة الالتزام بالتوجهات الحزبية في عدد من البلدات، حيث أظهرت النتائج هامشاً لا يستهان به للعائلات».
الجانب الإنمائي
إلى ذلك، شدد الهبر على أن الانتخابات البلدية والاختيارية البلدية «يجب أن تنحصر بالجانب الإنمائي، بعيداً عن لعبة شد الحبال بين القوى السياسية لكي يبقى لهذا الاستحقاق طابعه المحلي الإنمائي، فتتشكل المجالس البلدية على أساس الكفاءات والطاقات المنتجة، وخصوصاً الشبابية، بعيداً عن التوازنات والمحاصصات السياسية».
واختتم الهبر أن «أهم إيجابية في الانتخابات البلدية الحالية هي العودة القوية للدولة اللبنانية من خلال التنظيم الجبار والهائل الذي قامت به وزارة الداخلية ولو بإمكانات محدودة. فقد أثبتت الدولة نزاهتها وجدارتها في القيام بمهامها على أكمل وجه وأعطت صورة جدية عن العمل المؤسساتي المنظم والمقدّر».
خاض «حزب الله» اختباره الانتخابي الأول بعد
الحرب الإسرائيلية على لبنان العام الماضي
ووسط دمار كبير تعرّضت له مناطق الضاحية الجنوبية
الصراع على رئاسة اتحادات البلديات: نفوذ يتجاوز الإنماء
يشهد لبنان مع كل انتخابات بلدية تنافساً سياسياً كبيراً على رئاسة اتحادات البلديات؛ ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الموقع كأداة فاعلة في المعادلة المحلية والوطنية إنمائياً وسياسياً. ومع أن اتحادات البلديات تُشكّل إطاراً إدارياً وتنموياً لتنسيق العمل بين البلديات المنضوية ضمنها، تحوّل موقع رئيس الاتحاد منصباً ذا ثقل سياسي، يُتيح لشاغله القدرة على التأثير في السياسات المحلية وإدارة المشاريع الإنمائية واستقطاب الدعم المالي من الجهات الرسمية والدولية. وبالتالي، يعكس التنافس السياسي الحاد على هذا المنصب إدراك القوى السياسية المتزايد أهمية اتحاد البلديات في تعزيز حضورها في المناطق، وضمان السيطرة على مقومات الإنماء المحلي. لذا؛ لا تقل المنافسة على هذا المنصب بالنسبة للقوى السياسية أهميةً عن السباق على المواقع النيابية أو الوزارية؛ لِما توفّره رئاسة الاتحاد من أدوات للتمكين السياسي والإنمائي في آنٍ واحد. في هذا السياق، أوضح وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود أن «اتحادات البلديات تمتلك صلاحيات واسعة جداً، أهمها وضع المشاريع والخطط الإنمائية في نطاق البلديات المنضوية ضمنه. وهذا يشمل كل المشاريع العامة ذات المنفعة المشتركة بين البلديات الأعضاء (طرقات، نفايات، صرف صحي، استملاكات مواصلات…). ثم إن لرئيس الاتحاد صلاحيات كبيرة أيضاً تتعلق بالإشراف المباشر على إدارة الاتحاد وماليته ومشاريعه، وهو مَن يأمر بصرف الموازنات، وعقد النفقات ويوقّع الاتفاقات، ويمثل الاتحاد لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية، وهذه صلاحيات تعطيه هامشاً واسعاً من السلطة في نطاق اتحاده». ويشير بارود إلى أن «القوى السياسية قد تلجأ في إطار خدماتها السياسية إلى استخدام رئاسة الاتحادات لاستجلاب المشاريع الإنمائية الكبيرة من الجهات المانحة التي لا تدعم عادة المشاريع المُعدَّة من خلال السلطات المحلية كالبلديات واتحادات البلديات». وتابع بارود: «إضافة الى ذلك، فإن الفوز في رئاسة الاتحاد يأخذ أيضاً طابعاً معنوياً مهماً عند جمهور الفريق الفائز، وهو أمر تعمل عليه القوى السياسية في إطار حشد الجمهور وتحفيزه على مواصلة دعم الفريق الذي يؤمّن له الخدمات الأساسية». من جهة ثانية، قال جان خشّان، رئيس جمعية «أكاديمية البلدية الذكية» SMA المتخصصة بتطوير العمل البلدي في لبنان: «بما أن اتحاد البلديات أداة تنموية خدماتية أساسية، من الطبيعي أن تسعى القوى السياسية إلى محاولة التحكم بقراراته ونشاطاته أو بالحد الأدنى التأثير بها. وبحكم أنها هي من تشكل الحكومة وتتقاسم الحقائب الوزارية، وخصوصاً الخدماتية منها، فقد تلجأ إلى تحويل الاتحادات أدواتٍ انتخابيةً لقاء تقديم الخدمات المباشرة لها، ومن هنا ممكن أن نفهم احتدام المنافسة السياسية على رئاسة هذه الاتحادات». وتابع خشان: «في المقابل قد تتحكم اتحادات البلديات بمجريات الحركة السياسية بحكم أن هذه الاتحادات ترتبط مباشرة بشبكة الإنماء والخدمات. وهذا عامل أساسي عند الكثير من المواطنين في تحديد خياراتهم السياسية او الانتخابية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. ومن هنا تكمن أهمية هذا الاتحاد أو ذاك في الحركة السياسية، خصوصاً عندما يتبنى أو يسوّق لسياسات إنمائية معينة أو لجهة سياسية ما». وأوضح أن «اتحادات البلديات قد تكون تجربة مصغرة عن المجالس المحلية التي تشكّل ركيزة اللامركزية الإدارية الموسعة المطروحة في لبنان، ولكن مع آليات إدارية وتمثيلية مختلفة وصلاحيات موسعة وهوامش مالية أعلى». هذا، وينشأ اتحاد البلديات بمرسوم من مجلس الوزراء ويتألف مجلسه من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد، كذلك يمكن أن ينتدب المجلس البلدي أياً من أعضائه لتمثيله. ويتكون الاتحاد من سلطة تنفيذية يتولاها رئيس الاتحاد وسلطة تقريرية يتولّاها مجلسه.
