أحداث اليوم_ عقد، رئيس، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة خطة العمل منهجية التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ممكن يعجبك: دور التأمين البحري في تعزيز التجارة الدولية وأهمية الرقابة المالية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030 يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات الدقيقة والمحدثة، التي تحسن من تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني والتوزيع السكاني والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، مما يدفع برامج التنمية الاقتصادية ويعزز اتخاذ القرارات العلمية المدروسة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية البيانات الدقيقة والمحدثة في دعم اتخاذ القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الجهاز يستعد لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، بناءً على التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وشدد بركات على أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأكبر الذي تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما داخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، بالإضافة إلى بيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وأوضح بركات أن بيانات التعدادات، بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل السجلات الرسمية والمسوح، تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضًا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفًا أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجًا بمشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تُستخدم أيضًا أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة، في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري وقانون الإيجار القديم وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات لمنهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والتحديثات في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة، حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام 2027 بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيًا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية للتعدادات.
من نفس التصنيف: مصر ومؤسسة التمويل السويدية تتعاون لتعزيز الطاقة الكهربائية والنقل المستدام من خلال توقيع خطاب نوايا
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات السكنية وغير السكنية والخالية، لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد تشمل جميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما يضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وفقًا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية خلال مرحلة الإعداد والتجهيز التي تمتد من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الإحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية.
كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم تعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات التي تتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
