على مدار الـ12 عاماً الماضية، أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ما ظهر جلياً فى زيادة حجم الإنفاق على هذا القطاع، حيث وضعت الدولة رؤية شاملة لرفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير الدولية، مع تطوير وتأهيل البنية التحتية الصحية. وفقاً لتقرير وزارة الصحة، حصلت «الوطن» على نسخة منه، حرصت الدولة على ارتفاع ميزانية القطاع الصحى 4 مرات، فوصلت موازنة القطاع فى 2024-2025 لـ319.6 مليار جنيه، لافتاً إلى أن موازنة القطاع 2014-2015 كانت 42.4 مليار جنيه عام، موضحة أنه تم وضع 1219 مشروع بنية تحتية بالقطاع الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه.
وتابعت وزارة الصحة، خلال التقرير، أن الاهتمام بالقطاع اعتمد على عدد من المحاور الرئيسية جاء فى مقدمتها إطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية الصحية، ووصل عدد المبادرات الصحية إلى 15 مبادرة، بداية من حديثى الولادة إلى كبار السن، مشيرة إلى أن الدولة بدأت بالمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية، ووصل عدد خدمات الفحص داخلها إلى 236٫021٫878 من خلال 3٫527 وحدة طبية لإجراء الفحص الطبى.
وأضاف التقرير أن الدولة استطاعت القضاء على «فيروس سى»، الذى نهش أكباد المصريين لسنوات طويلة من خلال مبادرة الرئيس لكشف وعلاج فيروس سى، حيث تم فحص 63 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى علاج 4.6 مليون، ووصلت تكلفة هذه المبادرة إلى 3.8 مليار جنيه. وأضاف التقرير أنه تم إطلاق مبادرة كانت ملاذاً لكل المصريين، وهى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتم إطلاقها عام 2018، واستفاد منها 2.5 مليون حالة، بتكلفة وصلت إلى 22.01 مليار جنيه، منذ الانطلاق وحتى 2024.
وأوضحت «الصحة» أن المبادرات لم تقتصر على ذلك، بل امتدت إلى الطفل، حيث تم إطلاق مبادرة للعناية بصحة الأم والجنين، مروراً بحديثى الولادة، وصولاً للكشف المبكر عن ضعاف السمع، ثم جاءت مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، مؤكدة أن وزارة الصحة لم تنسَ كبار السن، حيث تم إطلاق مبادرة للاعتلال الكلوى، موضحة أن الاهتمام بملف الأورام كان كبيراً، فتم إطلاق مبادرة للكشف عن 4 أورام سرطانية تشمل سرطان الرئة والبروستاتا وعنق الرحم والقولون.
وأشار التقرير إلى أن الدولة رأت أن فحص المقبلين على الزواج أمر ضرورى لخلق جيل خالٍ من الأمراض الوراثية وغيرها، فأطلقت مبادرة فحص المقبلين على الزواج على مستوى المحافظات من خلال الوحدات الصحية، حيث تم فحص أكثر من 4 ملايين شاب، لافتة إلى أنه خلال خطتها للنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية تم إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أن هذا المشروع ظل حبيس الأدراج إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وأطلق إشارة البدء من محافظة بورسعيد، مضيفة أن منظومة التأمين الصحى الشامل هى بداية الإصلاح الصحى، حيث إنه يُعد نظاماً تكافلياً تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة بالسداد عن غير القادرين من الخزانة العامة للدولة.
وأضاف التقرير: «من خلال المحافظات المشمولة بمنظومة التأمين الصحى الشامل وصل عدد المستفيدين إلى 12.8 مليون مواطن، إضافة إلى أنه تم توسيع نطاق تطبيق المنظومة فى السنوات الخمس لتشمل 6 محافظات، حيث تم إطلاق المنظومة فى المحافظات الثلاث الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، وفى نوفمبر 2022 تم إطلاق المنظومة تجريبياً فى محافظتى أسوان والسويس، وفى ديسمبر 2024 وافقت رئاسة مجلس الوزراء على التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة السويس، وبذلك اكتمل تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل».
وتابعت وزارة الصحة أنه تم تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن فى المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى وصول عدد المنشآت الصحية إلى 328 منشأة تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتم اعتماد 249 منشأة طبية بدرجات الاعتماد المختلفة لتكون تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة وصل عددها إلى 60.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، شملت 20 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها فى محافظة بورسعيد، و22 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها فى محافظة الأقصر، و13.5 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها فى محافظة الإسماعيلية، و2 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها فى محافظة جنوب سيناء، ومليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها فى محافظة أسوان، و1.8 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها فى محافظة السويس.
وعلى مدار الـ12 عاماً الماضية، وجدت الدولة أن الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات خطوة مهمة نحو منظومة صحية متكاملة لنظام صحى قوى ومرن تجاه الأزمات والأوبئة، فقامت الدولة بتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، حيث تم تخصيص ميزانيات كبيرة لتطوير البنية التحتية الصحية، بما فى ذلك المستشفيات الجامعية والمستشفيات الأخرى، فتم إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة خلال فترة أزمة كورونا، وتم تطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وامتدت عمليات تطوير المستشفيات وتحديثها لتشمل المحافظات الحدودية التى كانت تعانى لسنوات طويلة من التهميش.
