أفاد المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، جاد إسحاق، بأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفريغ الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وتحويلها إلى “معازل” منفصلة، ضمن خطة تستهدف السيطرة الكاملة على المنطقة “ج”، بما يُنهي عمليا أي أفق لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقال إسحاق، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول من مكتبه في مدينة بيت لحم، إن الحكومة الإسرائيلية -بضغط من وزرائها المتطرفين وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش – تسعى للسيطرة الرسمية على جميع مناطق “ج”، بما يشمل المحميات الطبيعية، في خطوة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني.
وأوضح إسحاق أن المخطط الإسرائيلي يشمل إبقاء الفلسطينيين في تجمعات ضيقة، مرتبطة بطرق أو أنفاق أو جسور، لكنها تفتقر إلى مقومات الاستدامة أو النمو.
ولفت إلى أن ما تشهده الضفة من عمليات هدم ومداهمات وتهجير قسري، وخاصة في مخيمات الشمال مثل جنين ونابلس وطولكرم، هو جزء من هذا التوجه.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية.
وفي مطلع يوليو/تموز، وقع 14 وزيرا إسرائيليا، بالإضافة إلى رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، رسالة دعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.
تهجير قسري للفلسطينيين
وأشار إسحاق إلى أن إسرائيل عملت مؤخرا على تفريغ 32 تجمعا بدويا في السفوح الشرقية للضفة، في عملية تهجير قسري لم تلقَ الاهتمام الدولي الكافي.
واعتبر أن ما يجري بالضفة يمثل “جريمة حرب” تهدف إلى تقليل عدد الفلسطينيين في مناطق “ج” واستبدالهم بالمستوطنين، حتى لو كان ذلك عن طريق تحويل الأراضي إلى بؤر رعوية تضم ماشية وأبقار في ظل عدم توفر عدد كاف من المستوطنين.
وكشف إسحاق أن نحو 133 بؤرة رعوية تستولي حاليا على أكثر من 250 ألف دونم من أراضي الأغوار، فضلا عن مناطق جنوب الخليل، خاصة مسافر يطا، التي تتعرض لحملات تهجير شبه يومية.
تسوية الأراضي
وفي سياق متصل، أوضح إسحاق أن ما تسميه إسرائيل بـ”تسوية الأراضي” هو في الحقيقة عملية مصادرة منظمة تجري تحت غطاء قانوني مزيف.
وقال إن المملكة الأردنية كانت قد بدأت عام 1963، خلال إدارتها للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مشروع تسجيل الملكيات العقارية، لكن المشروع توقّف مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث أوقفت إسرائيل أعمال التسوية بشكل فوري.
ولفت إسحاق إلى أن إسرائيل بدأت منذ عام ونصف تنفيذ إجراءات تسوية في القدس الشرقية المحتلة، شملت إعادة فحص وتسجيل الأراضي والملكيات المسجلة باسم الأجداد.
وبيّن أن هذه العملية أدّت إلى تحويل الملكيات المسجلة باسم الأجداد إلى الأبناء أو البنات الموجودين حاليا في القدس ، فقدان كثير من الفلسطينيين المقيمين خارج المدينة حقوقهم العقارية.
واعتبر إسحاق أن إسرائيل تمنح نفسها بصورة غير قانونية صلاحية تسوية الأراضي في مناطق محتلة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يحظر على قوة الاحتلال إجراء تغييرات دائمة في الأراضي التي تحتلها.
كما أشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق على تنفيذ عمليات تسوية مشابهة في مناطق “ج” بالضفة الغربية، رغم أن السلطة الفلسطينية كانت قد شرعت بتسوية الأراضي هناك ضمن صلاحياتها، لكن إسرائيل لا تعترف بها.
وأضاف أن الإدارة الإسرائيلية باتت تفرض شروطا ومتطلبات جديدة للتسجيل، مما يهدد بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.
وختم إسحاق بالتحذير من خطورة هذه العملية، قائلا إنها “تُضفي شرعية زائفة على سيطرة إسرائيل الكاملة على أراض محتلة، في وقت يلتزم فيه العالم صمتا مخزيا، لا يرى ولا يسمع ولا يتحرك”.
وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 998 فلسطينيا وأصيب آلاف آخرون، في ظل تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين، بحسب بيانات فلسطينية.
