“الصحة” تناقش الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل “إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة”، وذلك بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، بهدف التعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة مما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية “مئوية الإمارات 2071“.

افتتح الورشة مستشار وزير الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور سالم الدرمكي، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للدواء، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودبي الصحية، وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.

منظومة مواجهة المخاطر

وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات، إلى جانب آليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل؛ الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، بالإضافة إلى ضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.

التخطيط المستقبلي

وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توفر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحد من الشائعات، وتوفير وتحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بالمخاطر من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، إلى جانب تعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في مجال المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير عملية التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.

رؤية استباقية

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تشكل تعزيزاً لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة، وتتماشى مع طموحات حكومة الإمارات في استمرارية تطوير قطاع صحي قادر على احتواء التحديات الناشئة والاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ الصحية.

وأضاف: تعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة، كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، يشكل دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، من خلال ترسيخ دور المشاركة المجتمعية كأداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الظروف، مما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.

وأشارت مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة لبنى الشعالي، إلى أن تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية وتعزيز نظم صحية أكثر مرونة قادرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية من خلال إطار وطني يرسخ التكامل بين الجهات، ويوحد الجهود. لافتةً إلى أن هذه السياسة تمثل خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.

وأشارت مدير مكتب اللوائح الصحية الدولية في الوزارة الدكتورة فاطمة العطار إلى أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية من خلال تعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وتخفيض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.