أكد الخبير الدولي في الموارد المائية، محمد بازة، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن البطيخ الأحمر أصبح يستعمل كنموذج رمزي لتبذير المياه، وهو ما يرى فيه نوعا من التبسيط غير المنصف للواقع، خاصة حين يربط الأمر بمنطقة زاكورة، التي انتشر فيها إنتاج هذه الفاكهة بشكل واسع خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى ضغط كبير على الفرشة المائية.
غير أن بازة أوضح أن الإشكال لا يكمن في نوع المحصول الزراعي نفسه، بل في وتيرة استغلال المياه مقارنة بمعدل تجددها، مشيرا إلى أنه لو أن الفلاحين أنفسهم لجؤوا إلى زراعة محاصيل أخرى مثل الذرة أو الفصة بدل البطيخ، لكان الاستنزاف أكبر وليس أقل، وعلل ذلك بكون كل الزراعات تستهلك المياه، وإن بنسب متفاوتة، غير أن التأثير الحقيقي يقاس بحجم الإنتاج مقابل كمية الماء المستعملة.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “هكتار واحد من الطماطم يمكن أن ينتج طنا واحدا ويستهلك كمية معينة من الماء، بينما نفس الهكتار إذا أنتج 25 طنا سيستهلك ماءً أكثر، وإذا بلغ الإنتاج 50 طنا، فإن الاستهلاك سيرتفع بشكل أكبر، وبالتالي، الضغط على الموارد المائية يرتبط بالإنتاجية والاستهلاك المجمل، لا فقط بنوع المحصول”.
وانتقد بازة بعض الإجراءات التي تلجأ إليها السلطات، من قبيل منع زراعة محاصيل معينة مثل البطيخ بدعوى ترشيد استهلاك الماء، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر بالضرورة على الكمية المستهلكة، لأن الفلاحين ببساطة يعوضونها بمحاصيل أخرى لا تقل استهلاكا، بل قد تفوقها، وأضاف أن تحديد المساحات المزروعة قد يكون فعالا فقط إذا تم تطبيقه بشكل موحد وصارم على جميع الفلاحين، وهو أمر يصعب تنفيذه ومراقبته على أرض الواقع.
وفي المقابل، شدد الخبير ذاته على أن السبيل الأمثل لترشيد استهلاك المياه يكمن في تحديد الحصص المائية المسموح بها لكل فلاح، سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية عبر نظام الحصص، أو بالمياه الجوفية عبر تثبيت العدادات في الآبار، مع فرض مراقبة صارمة للاحترام الفعلي لتلك الحصص، لكنه أشار إلى أن القوانين التي تؤطر هذا المجال لا تطبق كما ينبغي، خاصة في ما يتعلق بالمياه الجوفية، وهو ما يبقي الوضع على حاله رغم تكرار التحذيرات.
أكد الخبير الدولي في الموارد المائية، محمد بازة، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن البطيخ الأحمر أصبح يستعمل كنموذج رمزي لتبذير المياه، وهو ما يرى فيه نوعا من التبسيط غير المنصف للواقع، خاصة حين يربط الأمر بمنطقة زاكورة، التي انتشر فيها إنتاج هذه الفاكهة بشكل واسع خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى ضغط كبير على الفرشة المائية.
غير أن بازة أوضح أن الإشكال لا يكمن في نوع المحصول الزراعي نفسه، بل في وتيرة استغلال المياه مقارنة بمعدل تجددها، مشيرا إلى أنه لو أن الفلاحين أنفسهم لجؤوا إلى زراعة محاصيل أخرى مثل الذرة أو الفصة بدل البطيخ، لكان الاستنزاف أكبر وليس أقل، وعلل ذلك بكون كل الزراعات تستهلك المياه، وإن بنسب متفاوتة، غير أن التأثير الحقيقي يقاس بحجم الإنتاج مقابل كمية الماء المستعملة.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “هكتار واحد من الطماطم يمكن أن ينتج طنا واحدا ويستهلك كمية معينة من الماء، بينما نفس الهكتار إذا أنتج 25 طنا سيستهلك ماءً أكثر، وإذا بلغ الإنتاج 50 طنا، فإن الاستهلاك سيرتفع بشكل أكبر، وبالتالي، الضغط على الموارد المائية يرتبط بالإنتاجية والاستهلاك المجمل، لا فقط بنوع المحصول”.
وانتقد بازة بعض الإجراءات التي تلجأ إليها السلطات، من قبيل منع زراعة محاصيل معينة مثل البطيخ بدعوى ترشيد استهلاك الماء، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر بالضرورة على الكمية المستهلكة، لأن الفلاحين ببساطة يعوضونها بمحاصيل أخرى لا تقل استهلاكا، بل قد تفوقها، وأضاف أن تحديد المساحات المزروعة قد يكون فعالا فقط إذا تم تطبيقه بشكل موحد وصارم على جميع الفلاحين، وهو أمر يصعب تنفيذه ومراقبته على أرض الواقع.
وفي المقابل، شدد الخبير ذاته على أن السبيل الأمثل لترشيد استهلاك المياه يكمن في تحديد الحصص المائية المسموح بها لكل فلاح، سواء تعلق الأمر بالمياه السطحية عبر نظام الحصص، أو بالمياه الجوفية عبر تثبيت العدادات في الآبار، مع فرض مراقبة صارمة للاحترام الفعلي لتلك الحصص، لكنه أشار إلى أن القوانين التي تؤطر هذا المجال لا تطبق كما ينبغي، خاصة في ما يتعلق بالمياه الجوفية، وهو ما يبقي الوضع على حاله رغم تكرار التحذيرات.
