طاقة الرياح البحرية في اليابان تجذب شركة عالمية

تقترب صناعة توربينات الرياح البحرية في اليابان من أن تشهد انطلاقة مهمة بدعم من تعاون جديد مع شركة “سيمنس جاميسا” (Siemens Gamesa).

وأبرمت الحكومة اليابانية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، اتفاقية إطارية جديدة مع الشركة الإسبانية المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح، بحسب آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وحاليًا، لا توجد في اليابان شركات لتصيع توربينات الرياح؛ لكن تستهدف الحكومة بناء صناعة تساعد في خفض واردات الفحم والغاز المسال مع خفض الانبعات الكربونية.

ورفعت طوكيو مستهداف قدرات الرياح البحرية إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030، لترتفع إلى 45 غيغاواط بحلول عام 2040 قبل تحقيق الحياد الكربوني في 2050.

تطورات طاقة الرياح البحرية في اليابان

تستهدف اتفاقية التعاون الحكومية بشأن طاقة الرياح البحرية في اليابان تقليل الاعتماد على الواردات، وبناء سلسلة توريد محلية مرنة بالتعاون مع الشركات العالمية.

وعلاوة على ذلك، وقّعت ذراع سيمنس العالمية لتصنيع توربينات الرياح مع شركة “تي دي كيه” اليابانية (TDK) لتصنيع قطع الغيار الإلكترونية مذكرة تفاهم لتوريد المغانط إلى الشركة العالمية.

بدوره، يقول الرئيس التنفيذي لقطاع الرياح البحرية في شركة سيمنس جاميسا مارك بيكر، إن دخول السوق اليابانية سيسمح للشركة الإسبانية بتعزيز نموها العالمي في الوقت الذي توسع باستمرار نطاق سلسلة إمداداتها.

ومؤخرًا، شهد القطاع عددًا من التطورات الإيجابية كان أبرزها الاتفاق بين وزارة الاقتصاد اليابانية في 10 يونيو/حزيران الجاري أيضًا وشركة “جنرال إلكتريك فيرنوفا” الأميركية (GE Vernova) على التعاون في مجالات طاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا.

كما مرر مجلس النواب المحلي في 4 يونيو/حزيران الجاري مشروع قانون يسمح ببناء مزارع الرياح البحرية في اليابان داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

وتشير تقديرات محلية إلى أن قدرات الرياح في اليابان تبلغ 5.84 غيغاواط، تشكّل الرياح البحرية منها 253.4 ميغاواط فقط، موزعة بين 7 مشروعات؛ اثنين منها للرياح البحرية العائمة.

كهرباء الرياح البحرية في اليابان

تعرّض قطاع الرياح البحرية في اليابان مؤخرًا لعدة ضربات طالت أيضًا القطاع العالمي بسبب ارتفاع التكاليف وتأخر المشروعات من بين تحديات أخرى كثيرة.

وإلى ذلك، يتوقع مسؤولون مطلعون على مباحثات جارية مع الحكومة أن تخفّف السلطات من حدة الأزمة، عبر المساعدة في تقليل المخاطر وتقليل التكاليف لبناء صناعة ضخمة تساعد في خفض واردات الفحم والغاز مع تحقيق مستهدفات خفض الانبعات الكربونية.

وتشمل الإجراءات المقترحة ما يلي:

تمديد مدة تشغيل المشروعات من 30 عامًا حاليًا إلى 40. توضيح قوانين للسماح بعمل سفن لا تحمل علم اليابان داخل مناطق الرياح البحرية. إقامة عطاءات تسمح بإبرام اتفافيات تستمر عدة سنوات بين المرافق والمشترين في الصناعة. تقديم إعفاءات ضريبية وإعانات حكومية في مقابل توقيع اتفاقيات طويلة الأمد لشراء الكهرباء. تغيير نظام الاستفادة من الرسوم الجمركية لمن فازوا بالجولة الأولى من العطاءات، وأبرزهم شركة ميستوبيشي.

وحتى تاريخه، أقامت اليابان 3 عطاءات لمشروعات الرياح البحرية نجحت في تلبية عُشر القدرات المستهدفة. كما نجح القطاع في جذب شركات عالمية مثل إكوينور النرويجية وتوتال إنرجي الفرنسية.

لكن شركة ميتسوبيشي حذرت في فبراير/شباط من أن ارتفاع التكاليف أجبرها على تعديل خطط مشروعاتها في القطاع الوليد؛ إذ إنها قد تؤجل انطلاق مشروعاتها لمدة عامَيْن، ليبدأ تشغيلهما بين عامَي 2028 و2030.

وبسبب التحديات التي يواجهها القطاع، انسحبت شركة أورستد الدنماركية. كما خفضت شركة شل متعددة الجنسيات فريق العاملين لديها بقطاع الرياح البحرية في اليابان.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

اتفاق بين الحكومة اليابانية وشركة سيمنس جاميسا من وكالة رويترز.