أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، نجاح برنامج “فرصة” في إحداث حوالي 37 ألف منصب شغل جديد وتمويل 21 ألف و200 حامل مشروع، وذلك خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025. جاء ذلك في معرض ردها على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول استراتيجية تنزيل البرنامج.
وذكرت عمور أن البرنامج، الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا إجماليا يناهز 2.5 مليار درهم بهدف مواكبة 20 ألف حامل مشروع في نسختي 2022 و 2023، قد تجاوز هذه الأهداف بتمويل 10 آلاف مشروع سنة 2022، أي بنسبة 100%، و11 ألف و200 مشروع سنة 2023، بنسبة فاقت 112%، مضيفة أن 44% من مناصب الشغل المحدثة كانت من نصيب النساء.
وكشفت الوزيرة عن تلقي البرنامج لأكثر من 300 ألف طلب ترشيح خلال نسختي 2022 و2023، مشيرة إلى ارتفاع نسبة المشاريع الممولة في الجماعات القروية والمدن الصغيرة من 60% سنة 2022 إلى 72% سنة 2023. كما ارتفعت نسبة النساء المستفيدات من التمويل بشكل ملحوظ من 20% في 2022 إلى 45% في 2023.
وأضافت فاطمة الزهراء عمور أن أكثر من 50 ألف مترشح استفادوا من التكوين عبر منصة “Forsa Academy”، مؤكدة أن الوزارة تقوم حاليا بمتابعة جميع المستفيدين من التمويل، البالغ عددهم 21 ألف و200، لمدة سنتين لضمان نجاح مشاريعهم، وذلك عبر المؤسسات المالية والمكاتب الجهوية لمستفيدي 2022، ومن خلال الحاضنات لمستفيدي 2023.
ويُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن إطلاق برنامج “فرصة” كبرنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية. جاء هذا الإطلاق، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة آنذاك، استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، وأخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، حيث اعتبر تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل من أولويات البرنامج الحكومي.
وخصصت الحكومة عند انطلاقه غلافا ماليا لبرنامج “فرصة” وصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022، بهدف مواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين. واعتمد البرنامج، وفق المصدر ذاته، على آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، حيث شملت المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف عبر حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهات.
وتضمنت آلية تمويل المستفيدين، كما أعلنت رئاسة الحكومة، تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ 100 ألف درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم، مع إتاحة فترة سداد تصل إلى 10 سنوات وفترة تأجيل مدتها سنتان لجميع قطاعات الأنشطة المؤهلة. وأشارت إلى أنه تم إطلاق عملية اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع في أوائل أبريل 2022، مع تمكين المرشحين من تقديم ملفاتهم عبر المنصة الرقمية www.forsa.ma، والاستفادة من المساعدة عبر مكاتب “فرصة” ومركز للعلاقات مع الزبناء.
وأُعلن كذلك عن وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج، يتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية، مع التأكيد على أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لاسيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين. وقد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة” لتعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.
