دعت الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل إلى استمرار مقاطعة المنتدى الخامس للسوسيولوجيا المزمع عقده من 6 إلى 11 يوليوز 2025 بجامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك رغم تعليق الجمعية الدولية لعلم الاجتماع عضوية إسرائيل فيها.
وأوضحت الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن تجميد عضوية رابطة علم الاجتماع الإسرائيلية من قبل اللجنة التنفيذية للجمعية “لا يعني بالضرورة عدم مشاركة ممثلي جامعات الإبادة في المنتدى الخامس”.
وأشارت الحملة إلى أن برنامج المنتدى مازال يتضمن 17 مداخلة لباحثين ينتمون إلى مؤسسات إسرائيلية، مما يدل على عدم استجابة الجمعية الدولية لعلم الاجتماع للمطالب الداعية إلى منع مشاركة الأكاديميين الإسرائيليين.
واستنكرت الحملة استمرار إدراج مداخلات الباحثين الإسرائيليين ضمن البرنامج الرسمي للمنتدى دون إصدار أي بيان يُلغي مشاركتهم أو يُدين المؤسسات التي وصفتها بأنها “متواطئة بحكم الواقع مع نظام الاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري (الأبارتايد)، والإبادة الجماعية”، معتبرة ذلك “عملاً تطبيعياً محضاً”.
وأضافت أن الجمعية الدولية لعلم الاجتماع باعتبراها الجهة المنظمة للمنتدى، “لم تستجب للمطالب الفلسطينية الرئيسية، والتي حظيت بتأييد واسع من قبل علماء الاجتماع العرب والدوليين، وكذلك من قبل الجمعية الفلسطينية لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا”.
وأوضحت أن هذه المطالب تنص على “ضمان أن الباحثين الإسرائيليين الذين يمثلون بحكم الأمر الواقع جامعات إسرائيلية متواطئة، أنهم يأيدون علناً الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي أثناء مشاركتهم في المنتدى”.
وحثت على ضرورة فحص الباحثين الإسرائيليين للتأكد من عدم تورطهم المحتمل في انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ودعت في الوقت نفسه إلى اعتماد سياسة ثابتة لـ “الاعتراف بالأرض” بخصوص الجامعات المرتبطة بحالات الاستعمار الاستيطاني، بما في ذلك فلسطين، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، إلى جانب الاعتراف بتواطؤ الجامعات الإسرائيلية في جرائم دولتها ضد الفلسطينيين.
وجددت الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل دعوتها لاستمرار مقاطعة المنتدى الخامس للسوسيولوجيا، “ما لم تقم الجمعية الدولية لعلم الاجتماع بالوفاء بالمتطلبات الأخلاقية لضمان عدم إلحاق الضرر بالنضال الفلسطيني والتضامني لإنهاء الإبادة الجماعية، وتفكيك نظام الفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي المستمر”.
وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، كان عصام الرجواني أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل في القنيطرة قد اعتبر أن قرار تعليق العضوية “لا يعني عدم حضور الأكاديميين الإسرائيليين كأفراد في المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط”.
واعتبر أستاذ علم الاجتماع ذلك “تمويهاً” من شأنه أن “يفرغ موقف المقاطعة الأكاديمية من مضمونها، لأنه سيتم إغلاق الباب على ممثلي الكيان الصهيوني لكن سيظل بإمكان الإسرائيليين الدخول من النافذة”، مشيراً إلى أن الهيئة المغربية للسوسيولوجيا “ستكون ملزمة بتوضيح هذا الأمر بمقتضى النزاهة والمسؤولية الأخلاقية، هل سيحضر الإسرائيليون للمنتدى العالمي الخامس أم لا؟”.
ويشمل نظام العضوية داخل الجمعية الدولية لعلم الاجتماع العضوية الفردية، بحسب عصام الرجواني، وهي مفتوحة في وجه الباحثين والمحاضرين والمنتسبين لحقل علم الاجتماع، إضافة إلى العضوية الجماعية التي تضم نوعين من الهيآت، وهما الأعضاء النظاميون، ويقصد بهم الجمعيات العلمية الوطنية في علم الاجتماع التي تعتبر الممثل الرئيسي للجماعة العلمية لعلم الاجتماع على المستوى الوطني.
بينما يتعلق الصنف الثاني من العضوية الجماعي بالأعضاء المنتسبين، وهو ما يشمل الجامعات ومراكز البحوث وشعب علم الاجتماع ومؤسسات أكاديمية أخرى.
وأوضح الرجواني أن الرابطة الإسرائيلية تنتمي للنوع الأول من العضوية الجماعية بوصفها جمعية وطنية، مشيراً إلى أن هذه العضوية تمنح وفق نظام الجمعية الدولية للجمعيات بوصفها هيآت علمية وطنية مستقلة، أما عندما تصير هذه الجمعيات “جزءاً من منظومة تخرق القانون الدولي أو تتواطؤ مع أنظمة تقوم على الفصل العنصري، فإن ذلك يهدد الأسس الاخلاقية التي تقوم عليها الجمعية الدولية لعلم الاجتماع”.
