يتجه تحالف “أوبك+” -فيما يبدو- اليوم السبت للموافقة على زيادة جديدة في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً للمرة الرابعة على التوالي، مُستمراً في خطواته لإعادة الإمدادات إلى السوق رغم تصاعد المخاوف بشأن فائض وشيك في المعروض خلال النصف الثاني من العام، كما يتوقع تقرير لـ”بلومبرغ إنتليجنس”.
ففي ظل تراجع التوترات الجيوسياسية وضُعف مؤشرات الطلب، خصوصاً في آسيا، فإن توقيت الزيادات المتواصلة يثير مخاطر زيادة المعروض بكميات كبيرة بوتيرة أسرع من اللازم. وتهدف السعودية من استراتيجية إعادة الإمدادات للسوق إلى تحقيق الانضباط ضمن أعضاء التحالف المخالفين لسياسة الإنتاج مثل كازاخستان، لكنها تتضمن أيضاً تحولاً بدرجة أكبر للدفاع عن الحصة السوقية في ضوء الإنتاج المتزايد من خارج “أوبك+”.
الزيادات المستمرة تشير لضغوط سعرية ممتدة
حال تأكيد هذه الزيادة لشهر أغسطس، فستمثل خطوة جديدة صوب الإلغاء السريع لتخفيضات الإنتاج التي قررها “أوبك+” في السابق، ما يُقرب التحالف من استعادة الكميات التي تم حجبها بالكامل. لكن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة، إذ لا يزال نمو الطلب العالمي غير مستقر، متأثراً بضعف النشاط الصناعي في الصين واستمرار الضبابية التجارية. في الوقت نفسه، يتزايد الإنتاج من خارج “أوبك+” بشكل مستمر، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، ما يُصعّب على السوق استيعاب الإمدادات الإضافية من التحالف دون ظهور فائض.
وترجح تحليلات “بلومبرغ إنتليجنس” للسيناريوهات المختلفة بشكل متزايد ظهور فائض يتجاوز مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام. وما لم يُبطئ “أوبك+” وتيرة زيادة الإنتاج أو يتحسن الطلب بشكل غير متوقع، فقد تظل الأسعار تحت ضغوط هبوطية مستمرة حتى نهاية العام.
المخاطر الجيوسياسة تتلاشى
تجاهلت السوق إلى حد كبير المخاطر الجيوسياسية الأخيرة، وتراجعت أسعار النفط بعد التوصل لهدنة بين إسرائيل وإيران. وتحالف “أوبك+” لديه قدرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة (معظمها في السعودية والإمارات)، بوسعه استخدامها في حال تعطل إنتاج النفط أو إمداداته، وإن كان ذلك يحمل قدراً من الحساسية إذ لن باقي أعضاء التحالف في الظهور بمظهر المستفيد على حساب إيران، وفق “بلومبرغ إنتليجنس”.
لكن في ظل ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتجاه خفض أسعار النفط بعد زيارته التاريخية إلى الخليج، قد يعكس قرار “أوبك+” أيضاً مساعي السعودية المستمرة لتخفيف التوتر في السوق، وهو ما قد ينظر إليه البعض على أنه تعاون مع الولايات المتحدة للمساعدة في خفض تكلفة النفط على المستهلكين.
تقليص التخفيضات سيخفض فائض الطاقة الإنتاجية لدى “أوبك”
أدّت تخفيضات الإنتاج إلى تراكم فائض في الطاقة الإنتاجية لدى “أوبك”، لكن الخطة الحالية لإزالة القيود تدريجياً ستؤدي إلى تراجع ذلك الفائض. فقد احتفظت المنظمة باحتياطيات كبيرة منذ جائحة كورونا، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتحصين الأسعار من الصدمات على جانب الإمدادات. كما أدّت وفرة المعروض لتقليل فرص حدوث قفزة سعرية مفاجئة.
وتفيد بيانات “بلومبرغ إنتليجنس” بأن السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من فائض الطاقة الإنتاجية لدى “أوبك” بنسبة 47%، تليها الإمارات بنسبة 23%، ثم إيران والعراق بنسبة 9% لكل منهما، بإجمالي نحو 6.6 مليون برميل يومياً.
“أوبك” وإعادة التوازن للسوق
تراجعت حصة “أوبك” من إجمالي إمدادات الخام والمكثفات عالمياً بنحو 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي. وكان ذلك في الغالب لصالح منتجي النفط الصخري في أميركا الشمالية الذين زادت حصتهم تسع نقاط مئوية.
ويرى محللو “بلومبرغ إنتليجنس”: “رغم أن تراجع نمو الطلب على النفط -نتيجة زيادة كفاءة استهلاك الوقود والنمو المطرد للسيارات الكهربائية- قد يُثير شكوكاً حول أهمية المجموعة، فقد برهنت إدارتها للمعروض في 2020 على أهميتها لإعادة التوازن إلى السوق والحد من التقلبات”.
الطلب على خام “أوبك”
النمو الأبطأ من المتوقع للطلب، والإمدادات المتزايدة من خارج “أوبك”، واستمرار تدفق النفط الروسي رغم العقوبات، كلها أمور تشير إلى احتمال تراجع الطلب على خام “أوبك” مجدداً هذا العام.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على نفط “أوبك” نحو 26.5 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 27 مليوناً في 2024 و28.4 مليون في 2023. وبالمثل، خفضت “أوبك” وإدارة معلومات الطاقة الأميركية في 2021 تقديراتهما للطلب العالمي على نفط المُنظمة نتيجة توقعاتٍ بتراجع الطلب على النفط وزيادة الإنتاج في أماكن أخرى.
يُمثل الطلب على نفط “أوبك” الفارق بين إجمالي الطلب العالمي على النفط وإنتاج الدول من خارج “أوبك”. وتُعدُّ “أرامكو السعودية”، و”بي بي” (BP)، وشل (Shell)، و”توتال إنرجيز” (TotalEnergies)، و”إكسون موبيل” (Exxon Mobil)، و”شيفرون” (Chevron) من بين أكبر شركات إنتاج النفط في العالم.
