توقع عدد من محللي قطاع الطاقة والنفط أن يسهم قرار تحالف أوبك+ رفع إنتاجه النفطي بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، في انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام إذا استمرت هذه الاتجاهات
وقرر تحالف أوبك+ رفع إنتاجه النفطي بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، بما يفوق الزيادات التي أقرها على مدى الأشهر الثلاثة السابقة، ضمن سعيه لاستعادة الحصة السوقية، التي فقدها لصالح منافسين خلال الفترة التي قلص فيها إمداداته بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });
يأتي القرار في أعقاب أول اجتماع للتحالف منذ موجة تقلبات الأسعار الناتجة عن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع قبل أن تتراجع، كما جاء القرار مدفوعاً بتجاوز بعض الأعضاء، مثل العراق وكازاخستان، حصصها الإنتاجية، ما أثار استياء دول أخرى التزمت بخفض الإمدادات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });
زيادة أكبر من الأشهر الماضية
الزيادة الجديدة تفوق الزيادات الشهرية السابقة التي بلغت 411 ألف برميل يومياً في أشهر مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز، و138 ألف برميل يومياً في أبريل نيسان، وهي جزء من مسار تصحيحي بدأته ثماني دول في التحالف منذ أبريل نيسان الماضي لتفكيك خفض سابق قدره 2.2 مليون برميل يومياً.
يقول النائب الأول للرئيس في فريق أسواق النفط بشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية للطاقة، جورج ليون، إن أوبك+ لا تزال ُفاجئ السوق: «فقد كانت هذه الزيادة الأخيرة أكبر من المتوقع، وتُرسل رسالة واضحة لكل من لا يزال في حيرة من أمره».
وأضاف ليون، أنه «مع استقرار الأسعار بشكل مريح فوق 60 دولاراً، وفي ظل خلفية جيوسياسية مضطربة لا سيما في ظل وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، والمخاطر الأوسع نطاقاً في أوكرانيا وليبيا، ما يشير إلى أن أوبك + ستستهدف المستوى التالي البالغ 1.66 مليون برميل، بالإضافة إلى توقعها بزيادة الطلب العالمي على النفط».
الزيادة ستأتي من ثماني دول رئيسية في التحالف: السعودية وروسيا والإمارات والكويت وعمان والعراق وكازاخستان والجزائر، وتقرر كذلك منح الإمارات حصة إضافية قدرها 300 ألف برميل يومياً.
ويقول ديفيد جوربناز، الخبير في سوق النفط ومحلل أسواق النفط في ICIS لـCNN الاقتصادية، إنه قرار زيادة الإنتاج بمقدار 548,000 برميل يومياً في أغسطس آب قد يُحدث تغييراً جذرياً في ديناميكية السوق، «فهو يُشير إلى تحرك أكثر جرأة لاستعادة حصة السوق، لا سيما من المنتجين من خارج أوبك، مثل النفط الصخري الأميركي، ومع ذلك، هناك خطر متزايد من أن تتجاوز البراميل الإضافية الطلب، لا سيما بعد موسم الصيف، مما قد يؤدي إلى فائض في المعروض».
وأضاف جوربناز، أنه من المرجح أن يكون تأثير القرار على الأسعار هبوطياً، ومع دخول المزيد من المعروض إلى السوق وظهور علامات تباطؤ في نمو الطلب في بعض المناطق، قد تنخفض الأسعار، حيث تشير التوقعات إلى أن سعر خام برنت قد ينخفض إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام إذا استمرت هذه الاتجاهات.
مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، شهدت السعودية والعراق زيادة موسمية في استهلاك النفط محليًا، مدفوعة بارتفاع الطلب على الكهرباء، خاصة في استخدام أجهزة التكييف، حيث من المتوقع ارتفاع استهلاك النفط الخام لتوليد الكهرباء في المملكة إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميًا خلال شهري يوليو وأغسطس، مقارنة بمتوسط أقل في أشهر الشتاء، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
ويقول الخبير في سوق النفط ومحلل أسواق النفط في ICIS، إنه على المدى القريب، وخاصة خلال فصل الصيف، من المتوقع أن يستوعب الاقتصاد العالمي جزءاً كبيراً من هذه الزيادة بفضل زيادة نشاط السفر والطلب القوي على التكرير، مع ذلك، فإن القدرة على استيعاب زيادة العرض بالكامل في النصف الأخير من العام أقل يقيناً، ولا يزال خطر تراكم الفوائض قائماً.
ويرى جوربناز، أن أوبك+ تتوقع مع العديد من مراقبي السوق استمرار نمو الطلب، مدفوعاً بتوقعات اقتصادية عالمية مستقرة وانخفاض المخزونات، ومع ذلك، نحذّر من أن وتيرة نمو الطلب قد لا تواكب سرعة زيادات العرض، ما قد يضغط على التوازنات في وقتٍ لاحق من العام.
ويتوقع كبير المحللين ورئيس قسم الأبحاث في Global Risk Management، أرن لوهمان راسموسن، أن يكون لقرار أوبك تأثير سلبي على أسعار النفط، وقد ينخفض خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً، وهو أمر ملحوظ إذا شهدنا تراجعًا في معنويات المخاطرة في ضوء الحرب التجارية، حيث كانت هذه زيادة أكبر من المتوقع لذلك سيستنتج السوق الآن أن أوبك+ قد غيّرت استراتيجيتها من التركيز على السعر إلى التركيز على حصة السوق.
ويقول راسموسن، إن زيادة الإنتاج من خلال أوبك + من المرجح أن تؤدي لوجود فائض في سوق النفط العالم لا سيما في الربع الرابع، وذلك على الرغم من أن بعض الدول تُنتج بالفعل كميات كبيرة جداً، وسيكون من الصعب تجنب تخفيضات التعويض.
