نادر حجاز
خاص موقع Mtv
تتصدّر لبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من عدمها النقاش السياسي اللبناني، بالتزامن مع الحديث الجدّي عن ترسيم الحدود اللبنانيّة السوريّة، برعاية سعوديّة بدءاً من قمّة جدة التي جمعت وزيري خارجيّة لبنان وسوريا، وبدعم فرنسي بعد تسليم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خرائط الحدود ومستندات من الأرشيف الفرنسي لكلّ من الرئيسين جوزاف عون وأحمد الشرع.
ينقسم الرأي في لبنان بين قائل بلبنانيّتها، وبين مَن يعتبر أنها لبنانيّة مع وقف التنفيذ، إلى حين صدور إقرار سوري رسمي بهذا الأمر، وتثبيته في الأمم المتحدة. وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن، لا من قِبل النظام السوري السابق ولا القيادة السورية الجديدة، التي تتجنّب إصدار أي حكم قاطع او إعلان رسمي يلزمها.
في هذه الأثناء، يصرّ أبناء شبعا على حقهم بالمزارع، ويستعرض مفتي حاصبيا ومرجعيون، ابن شبعا، الشيخ حسن دلّي سلسلة أدلّة تثبت لبنانية المزارع الـ14 وتلال كفرشوبا، لا سيما وأن الأهالي يملكون مستندات تمليك صادرة عن الدولة اللبنانية لا حججاً ووصايا، مستذكراً الكثير من ذكريات البلدة التي تؤكد هذا الحق.
ويقول المفتي دلّي، في حديث لموقع mtv: “أنا إبن شبعا وأملك ٣٠٠ دنم ورثتها من والدي في المزارع، وهي ممسوحة عقارياً، ودفعت رسوم حصر الإرث (نقل الملكية) في الدوائر العقارية في صيدا وأملك سند ملكيتها. فماذا تكون المزارع إذاً؟”.
ويكشف أنّ الأوقاف اللبنانيّة تمتلك 3 مليون متر مربّع عند الحدود بين مزارع شبعا والجولان، والحجّة محفوظة في المحكمة الشرعيّة السنيّة. وحصلت منازعة بين الأوقاف والدولة اللبنانيّة حول هذه الأرض، وربحت الأوقاف الدعوى في العام ١٩٤٣. ويعتبر أنّ أملاك الوقف تثبت لبنانية المزارع كما أوقاف الروم هناك، وأما ما يحدّد جغرافية الأرض فهو وادي العسل الفاصل بين لبنان وسوريا.
ويستعين دلّي بالذاكرة، مشيراً إلى أنه في عهد الرئيس كميل شمعون، في الخمسينات، ومن اجل ضبط خطّ تهريب كان قائماً عبر مزارع شبعا، طلبت الدولة اللبنانية حينها من الدولة السورية وضع حاجز موقت للشرطة السورية عند حدود المزارع من الجانب السوري كي تمنع التهريب عبر الحدود. ويلفت إلى أن الأهالي يملكون محاضر ضبط قديمة صادرة عن الجمارك اللبنانيّة لمخالفات في المزارع، إضافة الى ضرائب كانوا يسدّدونها للدولة اللبنانيّة.
يحفظ أهالي شبعا الكثير من قصصهم مع أراضيهم في المزارع، ففي العام ١٩٦٨ قطفوا محصول الجنارك والخوخ، كما قطفوا موسم الزيتون في العام 1983، يقول دلّي، محمّلاً الدولة اللبنانية كامل المسؤولية بعدما قضمت إسرائيل الأراضي تباعاً منذ الستينات، لتضمّها بالكامل بعد الاجتياح الاسرائيلي.
ويذكّر دلّي بأنّ “مجلس الجنوب أنشئ في العام 1970 من أجل مزارع شبعا، للتعويض آنذاك على ١٢٠٠ عائلة طردتها إسرائيل، ولكن للأسف لم يحصل المتضرّرون من الأهالي إلا “من الجمل أذنه”. وحتى اليوم لم يُعوَّض على شبعا، لا عن زيتونها ولا أرضها ومحاصيلها”.
ولكن هناك رأي يقول إنّ المزارع تخضع للقرار الدولي 242، كما أنها تخضع لرقابة قوات “الاندوف” لا “اليونيفيل”، فماذا يقول مفتي حاصبيا ومرجعيون؟
يجيب دلّي: “هذا عامل سياسي وضغط على لبنان، وعلى الدولة اللبنانية أن تتحرّك بجدية وتثبت، بناء للمستندات التي يملكها الأهالي والخرائط الفرنسية، لبنانية المزارع. أما التحوير في السياسة فهو تحوّل إلى سلب لحقوق الناس، وإذا لم تقم الدولة اللبنانية بهذا الدور تكون في موقع المساعد في سلب حقوق الأهالي”.
المسؤوليّة مجدّداً على عاتق الدولتين اللبنانيّة والسوريّة لوقف هذا الجدل. وأما أسباب الالتباس بفعل العلاقة غير السويّة بين لبنان وسوريا في السابق يُفترَض أنها انتهت… فما الذي يؤخّر حسم النقاش وهويّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بين بيروت ودمشق؟
