مصطفى عمار: الإصلاحات الضريبية فتحت قنوات تواصل وشراكة مع مجتمع الأعمال
أكد الكاتب الصحفى مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، تزامناً مع توفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمى كركيزة أساسية للتطوير.
وتطرق «عمار»، خلال كلمته فى ندوة «الوطن»، بعنوان «اللائحة الضريبية الموحدة وتحديات السوق العقارى»، إلى أهمية سلسلة الندوات التى تنظمها الجريدة لمناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام، ومن حق القارئ أن يعرف جميع التفاصيل عن تلك القضية المهمة المطروحة للنقاش وهى اللائحة الضريبية الموحدة وأثرها على مجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن «الوطن» حريصة على التواصل المباشر مع أطراف كل قضية حتى ينتهى النقاش بتوصيات ومخرجات مهمة، وهذا هو الدور الرائد المنوط بالصحافة الوطنية التى تساعد الدولة فى عملية توضيح المعلومات وإزالة اللغط بسبب المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين بعض الناس على «السوشيال ميديا».
وأكد «عمار» أن الدولة تولى الاستثمارات الأجنبية والمحلية أهمية كبرى، لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد القومى، وظهر ذلك من خلال جهود الدولة، بداية من القيادة السياسية وتوجيهات السيد الرئيس السيسى للحكومة بضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والعمل على التوسع فى الاستثمارات فى كافة المجالات الصناعية والسياحية والزراعية، لأنها النافذة الرئيسية للعملة الأجنبية بجانب تحويلات المصريين بالخارج.
وشدد رئيس التحرير على ضرورة التواصل المباشر بين المسئول الكبير ومرؤوسيه من أجل التصدى للمعوقات وتسهيل الإجراءات التى تتعطل فى بعض الأحيان بسبب الروتين الإدارى، وأشاد بأداء وزارة المالية التى تبنَّت مؤخراً آليات الإصلاح استجابةً لتوجيهات السيد الرئيس، عن طريق تقديم مجموعة من الإصلاحات الضريبية مثلت بداية لفتح قنوات تواصل حقيقية مع مجتمع الأعمال، وسعت إلى تحصيل حق الدولة بطريقة تحترم الممول ودافع الضرائب، سواء كان ذلك من النشاطات التجارية أو صناع المحتوى وغيرهم من الفنانين والأطباء وأصحاب المهن الأخرى.
ووصف «عمار» الحياد الضريبى بأنه إحدى ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، كما أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادى، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، الأمر الذى انعكس بشكل قوى على تحفيز الاستثمارات الخاصة، تزامناً مع جهود كبيرة تبذلها الدولة لدعم المنافسة، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالى الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو 80%، بحسب آخر بيان صادر عن وزارة المالية.
ولفت «عمار» إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية المستدامة، وهو ما تجلى فى تدشين الدولة للاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التى تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعى والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم فى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظراً لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار، كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، بما يسهم فى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهود الدولة فى هذا القطاع الحيوى.
وأنهى «عمار» كلمته بتوجيه سؤال للحضور حول قدرة القطاع الخاص على المشاركة فى التمويل العقارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأجاب العقاريون بأن المطورين لديهم تسهيلات كبيرة فى بعض المشروعات يصل نظام السداد فيها إلى 12 سنة بالنسبة للمشروعات المتميزة الخاصة بالفيلات والشقق عالية الجودة، أما دعم مشروع الإسكان الاجتماعى فهو من مهام الدولة التى تقدم الدعم لشريحة كبيرة من محدودى الدخل، وتخصص لهم مشروعاً سكنياً تواصل من خلاله عملية الطرح بشكل مستمر.