حقوقيون: مبادرة «الوطن» خطوة مهمة لبناء مجتمع أكثر وعيا

كتب: أم كلثوم أحمد

أكد حقوقيون أن مبادرة «محو الأمية» التي أطلقتها «الوطن» تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو بناء مجتمع أكثر وعياً وعدالة، من خلال دعم فئة كبيرة من المواطنين ما زالوا محرومين من أساسيات القراءة والكتابة، الأمر الذى يُقيد فرصهم فى العمل والمشاركة المجتمعية ويؤثر سلباً على التنمية الشاملة.

ويشير أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل الأمية فى مصر لا يزال مرتفعاً، حيث بلغ 16.1% بين من هم فى سن 10 سنوات فأكثر خلال عام 2023، مع وجود فجوة واضحة بين الجنسين، إذ بلغت النسبة 11.4% بين الذكور، مقابل 21% بين الإناث، رغم تراجع طفيف قدره 1.4% مقارنة بالعام السابق.

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مبادرة «محو الأمية» التى أطلقتها «الوطن» تُعدُّ خطوة بالغة الأهمية فى الوقت الراهن، لكنها «ليست بالمهمة السهلة» بعدما تأخَّر تنفيذها سنوات طويلة، الأمر الذى يضاعف حجم التحديات ويستلزم تضافر جميع الأطراف المعنية.

وأوضح «شيحة»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الآمال معقودة على أن تتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، حتى تتحقّق الأهداف المرجوّة من المبادرة وتُترجم على أرض الواقع عبر برامج مستدامة يمتد أثرها إلى القرى والنجوع قبل المدن الكبرى.

وأشار إلى أن تجارب سابقة لإطلاق مبادرات مماثلة لمحو الأمية لم تُحقّق النتائج المنشودة بسبب «نقص الدعم والاستمرارية»، وهو ما أفضى إلى توقفها قبل أن تُؤتى ثمارها، داعياً إلى ضرورة توفير شبكة دعم متكاملة تشمل الوزارات المعنية، ومؤسسات التعليم، والهيئة العامة لتعليم الكبار، والشركات الكبرى عبر مسئوليتها المجتمعية، بالإضافة إلى المثقفين والإعلاميين الذين يمكنهم، حسب تعبيره، «تغيير الصورة الذهنية لدى المواطن وتحويل المبادرة إلى قضية رأى عام».

وشدّد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية تخصيص مراكز شبابية وجامعية ومدرسية -فى أوقات فراغها- لاستقبال برامج محو الأمية، مع إنشاء وحدات متابعة داخل كل محافظة لضمان الانتشار الجغرافى العادل. كما أكد ضرورة أن تمتلك المبادرة «رؤية واضحة، ورسالة محدّدة، وبرنامجاً زمنياً قابلاً للقياس»، على أن يخضع التقدّم لتقييم دورى وشفاف يُعلن للرأى العام.

ودعا «شيحة» إلى توسيع نطاق المبادرة بحيث يشمل محو الأمية الرقمية وأمية اللغات، لافتاً إلى أنّ العالم تجاوز الأمية الأبجدية وحدها، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسد فراغاً لم تستطع الدولة ملأه منفردة، فى حين أحجم القطاع الخاص لفترات عن تقديم الدعم الكافى، مُعرباً عن أمله فى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لإحداث تغيير جذرى ومستدام.

وأكد عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدور المحورى للإعلام فى توعية المواطنين، مشيراً إلى أن الصحافة تمثل بالفعل السلطة الرابعة، وأن لها تأثيراً بالغ الأهمية فى دعم جهود التنمية ونشر الوعى، جنباً إلى جنب مع الدولة والمجتمع المدنى ومؤسسات التعليم.

وقال «عبدالجواد»، فى تصريحات، إن إطلاق الجريدة هذه المبادرة يُعد أمراً يستحق التقدير، واصفاً إياها بأنها متميزة وفريدة من نوعها، نظراً لما تحمله من أهمية خاصة وأولوية قصوى فى الوقت الحالى.

وأعرب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عن سعادته بإطلاق «الوطن» هذه المبادرة، مؤكداً أن الجريدة لا تكتفى بدورها الصحفى التقليدى، بل تمارس دوراً إضافياً فى تعزيز الوعى ومكافحة المشكلات المجتمعية، وفى مقدمتها قضية الأمية.

وطالب بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع المحافظات والمناطق الريفية الأكثر احتياجاً، لضمان فاعلية الجهود فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مثل هذه المبادرات تعكس حالة من التشاركية الوطنية والتماسك والانتماء، داعياً الحكومة والإدارة السياسية إلى تبنى المبادرة ودعمها بشكل رسمى، من خلال توفير البيئة المناسبة التى تضمن استمراريتها وتحقيق أهدافها المرجوة.

واختتم تصريحه بتثمين كل جهد يُلبى احتياجات المواطن ويرفع من وعيه، مشدّداً على أن هذه النوعية من المبادرات تُعد استثماراً حقيقيّاً فى الإنسان، وتُسهم بشكل مباشر فى دعم استقرار المجتمع وتقدمه.

وقال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مبادرة جريدة «الوطن» مهمة جداً فى ظل معاناة المجتمع المصرى من نسب الأمية المرتفعة، وهذه المبادرة تُجسّد الدور الحيوى للإعلام فى حشد الجهود من أجل مواجهة المشكلات المجتمعية، وعلى رأسها محو الأمية.

وأضاف «بسيونى» أنه يتمنّى نجاح مجهود الجريدة فى هذه المبادرة، وأن تكون نواة لحملة إعلامية أكبر تدعم جهود المجتمع المدنى والدولة، للتخلص من هذه الآفة المجتمعية الخطيرة.

وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه ينتظر من جريدة «الوطن»، بوصفها مؤسسة إعلامية رائدة، أن تقدّم حلولاً مبتكرة تسهم فى القضاء على هذه الآفة.

فيما أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن جريدة «الوطن» تلعب دوراً أساسياً ومحورياً فى تشكيل وعى المواطن المصرى، من خلال تناولها قضايا مجتمعية جوهرية، وعلى رأسها قضية الأمية، مشيراً إلى أن الجريدة تسهم بشكل فاعل فى تعزيز الوعى العام بأهمية مكافحة الأمية، بوصفها مدخلاً رئيسياً للتنمية والعدالة الاجتماعية.

وقال «ممدوح» إن الأمية لا تقتصر على غياب مهارات القراءة والكتابة، بل إنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بحالة الفقر والتهميش، وتُعد عائقاً كبيراً أمام بناء دولة قوية وقادرة على المنافسة.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر لا تزال تعانى من الأمية القرائية فى قطاعات واسعة، مؤكداً أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أعمق تشمل مكافحة الأمية التكنولوجية، باعتبارها أحد شروط الالتحاق بركب التطور العالمى. ودعا عضو المجلس إلى ضرورة تطبيق هذه المبادرة فى المحافظات الأكثر فقراً واحتياجاً، موضحاً أن ربط التعليم باحتياجات المواطن الاقتصادية يُعد أحد المفاتيح الرئيسية للتمكين المجتمعى، مطالباً بأن تكون المبادرات علمية وعملية، لا مجرد شعارات إعلامية.

واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على استعداد المجلس القومى لحقوق الإنسان للمشاركة الفاعلة فى مبادرة «الوطن» لمكافحة الأمية، مشدّداً على أهمية أن تكون للمبادرة آليات واضحة ومحدّدة للتنفيذ، لأن أى مبادرة تفتقر إلى خطط تنفيذية مدروسة لن تكون قادرة على إحداث التأثير المطلوب فى المجتمع.

وأشاد أحمد فوقى، رئيس مؤسسة «مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان» بالمبادرة، معتبراً أنها خطوة مُلهمة تعكس وعياً حقيقياً من المؤسسة الإعلامية بقضايا المجتمع الجوهرية، وعلى رأسها الأمية، التى تُعد من أخطر التحديات التى تواجه الدولة والمجتمع.

وأكد «فوقى» أن المبادرة تعكس الدور المحورى الذى يمكن أن يلعبه الإعلام الوطنى حين يتحول من ناقل للأحداث إلى شريك فاعل فى مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن دعم قضايا التعليم ومحو الأمية لا يقل أهمية عن دعم قضايا الأمن أو الاقتصاد، لأن التعليم هو الأساس الذى تُبنى عليه كل محاور التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس مؤسسة «مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان»، أن الأمية ليست مجرد قضية معرفية، بل هى قضية أمن قومى، تعيق اندماج فئات واسعة من المواطنين فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتُضعف قدرتهم على المشاركة السياسية والثقافية، مما يجعل القضاء عليها ضرورة وطنية ملحة، داعياً إلى تعميم المبادرة على مستوى الجمهورية، خاصة فى المناطق الريفية والأكثر احتياجاً، مطالباً بتكاتف جهود الدولة.