لماذا يسمح العالم بتجويع أطفال غزة عمداً؟

تتناول جولة اليوم، أبرز ما تصدّر الصحف البريطانية حول استمرار منع تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وأثره على سكّان القطاع، وكذلك، السياسات البريطانية المتعلقة بالهجرة و”الإسلاموفوبيا”، إضافة إلى قدرة التكنولوجيا الحديثة على الكشف عن الكوارث الطبيعية.

ونبدأ جولتنا، من صحيفة الغارديان التي نشرت شهادة للجرّاح المتطوّع في مستشفى ناصر جنوب غزة نيك ماينارد، الذي تحدث عمّا سمّاه “التجويع المتعمّد” في القطاع، في مقال بعنوان “أشهد تجويعاً متعمداً لأطفال غزة، لماذا يسمح العالم بحدوث ذلك؟”.

ويصوّر الطبيب حجم المأساة الإنسانية من داخل المستشفى: “مراهقون يعانون سوء التغذية، ورُضّع أصبحوا جلداً وعظماً، وجراحات تفشل ليس بسبب حدة الإصابة بل لأن المصاب يعاني من سوء تغذية شديد يمنعه من النجاة من العمليات”.

ويشير الطبيب إلى وفاة أربعة أطفال رُضّع خلال الأسابيع الماضية بالمستشفى الذي يعمل فيه، بسبب الجوع، معتبراً أنّ “التجويع يستخدم كسلاح ضد شعب بأكمله بشكل متعمّد” في غزة.

ويقول الطبيب: “لا يوجد ما يكفي من الطعام في غزة. ولا نملك حليب أطفال تقريباً، وغالباً ما تعاني أمهاتهم من سوء التغذية الشديد الذي يمنعهن من الرضاعة الطبيعية. وعندما حاول زميل دوليّ إدخال حليب أطفال إلى غزة، صادرته السلطات الإسرائيلية”.

ويُلخص الطبيب سياسة التجويع بنقطتين؛ تتمثلان بـ”منع دخول الغذاء إلى غزة، وترك المدنيين اليائسين بلا خيار سوى زيارة نقاط التوزيع العسكرية للحصول على بعض الإمدادات المحدودة”، متهماً بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويوضح أن السلطات الإسرائيلية قلّصت مراكز توزيع المساعدات الإنسانية من 400 موقع في مايو/أيّار إلى 4 مناطق عسكرية، والتي يصفها بـ”الفخ المميت لمن يسعى للحصول على قوت يومه”.

وينقل ملاحظة أطباء في قسم الطوارئ “عن نمط مُقلق للإصابات، حيث تتركّز في أجزاء مُحددة من الجسم كالرأس، والساقين، والأعضاء التناسلية، ما يُشير إلى استهداف مُتعمّد لتلك الأجزاء” على حد قوله.

ويختتم الطبيب بقوله إنّ “استمرار تواطؤ حكومة المملكة المتحدة في فظائع إسرائيل أمرٌ لا يُطاق”، مشيراً إلى أنّه “سيحكم التاريخ ليس فقط على مرتكبي هذه الجرائم، بل أيضاً على من وقفوا متفرجين” حسب تعبيره.

وننتقل إلى مقال في صحيفة التايمز، بعنوان “قانون الإسلاموفوبيا هوس خطير”، للكاتبة ميلاني فيليبس.

وتتحدّث فيليبس في مقالها عن وجود “فجوة عميقة بين النخبة الحاكمة وعامة الشعب”، فيما يتعلّق بالحاجة لإقرار تعريف “للإسلاموفوبيا” وتطبيقه في القطاع العام.

وتُقارن هذا الانفصال بما حدث في قضية “بريكست”، حين تجاهلت النخبة رغبة الجماهير في الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتقول: “كما هو الحال مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يشعر البعض بأن وطنهم قد سُلب منهم من قِبل طبقة نخبوية تُلصق بهم اتهامات العنصرية والإسلاموفوبيا إذا اعترضوا”.

وترى أن تعريف “الإسلاموفوبيا” سيكون وسيلة لقمع حرية التعبير ومنع الناس من مناقشة مشاكل حقيقية، مثل “الجماعات التي تستغل الفتيات أو تهدد الأمن، معتبرة أنّ هذا التعريف “مصمّم لمنع أي انتقاد للإسلام أو العالم الإسلامي”.

وتنقل الكاتبة حالة الغضب الشعبي في بريطانيا بسبب شعور كثير من الناس بأنّ الحكومة البريطانية تتجاهل جرائم خطيرة ارتكبتها “عصابات من أصول باكستانية مسلمة، خوفاً مِن وصْفهم بالعنصرية”.

وتشير إلى أنّ استطلاعات الرأي تُظهر إمكانية تقدّم حزب الإصلاح البريطاني على حزب العمّال الحاكم، إذا ما أقرّ حزب العمال تعريفاً “للإسلاموفوبيا”، مما يدل على مدى الغضب الشعبي من هذه السياسات.

وتعتقد الكاتبة أنّ الحكومة البريطانية “تتجاهل الغضب الشعبي المتزايد تجاه هذه القضايا؛ إما بسبب خوفهم من العنف الإسلامي، أو بسبب الرضوخ لضغط لوبي إسلامي طائفي يسعى لفرض نفوذه”.

وتنهي الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن النخبة الحاكمة تؤمن بأن “الهوية الوطنية البريطانية عنصرية بطبيعتها”، على حد وصفها، إذ “تبحث عن الشرعية الأخلاقية فقط في التعددية الثقافية”، الأمر الذي جعلهم عاجزين عن مواجهة الواقع أو الاعتراف بالأخطاء، كما تقول.

وننهي جولتنا، مع مقال من صحيفة الفايننشال تايمز، بعنوان “يمكن أنْ تنبهنا هواتفنا إلى الزلازل، ولكن هناك مشكلة”، للكاتبة أنجانا أهوجا.

وتستعرض الكاتبة إمكانية استخدام الهواتف الذكية – خاصة التي تعمل بنظام “الأندرويد” – كنظام لرصد الزلازل من خلال مجسات التسارع المدمجة فيها.

وتقول إنّ “الهواتف الذكية تعتبر أداة مفيدة لرصد الزلازل، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان التي تفتقر إلى أنظمة إنذار تقليدية”.

لكن في المقابل، ترى الكاتبة أنّ هذا الابتكار يثير إشكالات سياسية، نظراً لأنّ البيانات والخوارزميات تُعد ملكية خاصة، مما يحول دون وصول علماء الزلازل المستقلين إليها بسهولة.

وتتساءل الكاتبة عمّا “إذا كانت السلطات المدنية والمنتخبة هي المسؤولة عن حماية المواطنين، فماذا يحدث عندما تمتلك جهات خاصة معلومات قد تُحدث فرقاً في إنقاذ الأرواح؟”.

وتشرح أهوجا آلية عمل النظام، بقولها “يعتمد النظام على رصد الزيادات المفاجئة في التسارع الناتج عن الموجات الزلزالية. وعند تشغيل العديد من الهواتف في منطقة ما، تُرسل المعلومات مع بيانات الموقع التقريبية، إلى خوادم غوغل. وإذا تطابق الاهتزاز مع نمط الزلزال، يُقدّر النظام قوته ووقت حدوثه ومركزه. وفي حالة الزلازل التي تبلغ قوتها 4.5 درجة أو أكثر، يُرسل تنبيه إلى مستخدمي الهواتف في المنطقة، على أمل تحذير الناس قبل وقوع هزة كبيرة”.

وتشير الكاتبة إلى أهمية حماية خصوصية المستخدم، لكنها تُلمح إلى أنّ هذا الحذر قد يعرقل التقدم العلمي والتعاون الأكاديمي في مجال الزلازل، مؤكدة أنّ هذه التكنولوجيا تمنح شركات خاصة مثل “غوغل” دوراً حيوياً كان من اختصاص الحكومات.