سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” يتناول آفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، يأتي هذا في إطار متابعة المركز الدائمة للتقارير والدراسات الدولية ذات الأهمية لمصر.
يشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون محركًا رئيسيًا لنمو الإمدادات العالمية من الطاقة خلال العقد القادم، مدعومة بزيادة الاستثمارات لاستغلال مواردها الهائلة.
توقعات القطاع الرئيسية: النفط مقابل الغاز
نقلًا عن فيتش، سيبقى النفط المورد الأساسي، لكنه سيواجه منافسة متزايدة من الغاز الطبيعي، خاصة مع توجه الحكومات لتطوير مواردها المحلية. من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير بالتوازي مع المعروض، بينما يستمر الطلب على النفط في الارتفاع مدعومًا بعوامل ديموغرافية واقتصادية إيجابية.
إنتاج النفط: انتعاش مرتقب بعد التخفيضات
شهدت مستويات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة نتيجة التزام الدول المنتجة الرئيسية باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده مجموعة أوبك+.
ومع ذلك، مع بدء المجموعة في التراجع عن خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، من المتوقع أن يشهد الإنتاج قفزة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2025 وعام 2026. يُتوقع إلغاء هذه التخفيضات بالكامل خلال النصف الثاني من 2025، مما سيرفع إجمالي نمو إمدادات أوبك+ إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا خلال العام بأكمله.
توقعات الأسعار وعدم اليقين في سياسة أوبك+
على الرغم من التوقعات بزيادة الإنتاج، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور استراتيجية أوبك+ استجابة لتغيرات أوضاع السوق. تشير التوجهات العامة إلى ميل أكبر نحو التراجع، وقد راجعت فيتش توقعات سعر خام برنت بالخفض هذا الشهر. أبقت الوكالة على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير، بمتوسط سنوي 68 دولارًا للبرميل، لكنها تتوقع الآن متوسطًا سنويًا قدره 67 دولارًا للبرميل لعام 2026، انخفاضًا من 71 دولارًا في التقديرات السابقة. إذا واجهت الأسعار تراجعات كبيرة ومستمرة، فقد تختار المجموعة التدخل، إما بوقف زيادات الإنتاج أو التراجع عنها.
الاستثمارات طويلة الأجل ونمو الإنتاج الإقليمي
يتوقع التقرير استمرار نمو الاستثمارات الرأسمالية بمعدل 4.2% سنويًا حتى عام 2029، وهو ما يفوق بكثير متوسط النمو العالمي، و ستكون دول الخليج في طليعة هذا التوسع، بإضافة 3.74 مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات الممتدة لعشر سنوات حتى عام 2034، تليها دول الشرق الأوسط غير الخليجية وشمال إفريقيا.
السعودية ستقود النمو الإقليمي بزيادة إنتاج تبلغ 1.71 مليون برميل يوميًا.
الإمارات سترفع إنتاجها بمقدار 1.31 مليون برميل.
قطر والكويت ستسجلان زيادات معتدلة.
خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تهيمن إيران والعراق على إنتاج النفط في الشرق الأوسط.
في العراق، من المتوقع أن يزداد الإنتاج بمقدار 1.43 مليون برميل، مدعومًا باستثمارات ضخمة أبرزها من شركة “بي بي” البريطانية.
يظل مستقبل إيران غير مؤكد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، على الرغم من التوقعات الأولية بزيادة قدرها مليون برميل.
في شمال إفريقيا، تسجل ليبيا وحدها نموًا ملحوظًا في الإنتاج رغم الأوضاع السياسية المعقدة، بينما تواجه الجزائر انخفاضات ناتجة عن التراجع المتزايد في الحقول الناضجة والاعتماد المفرط على شركة سوناطراك المملوكة للدولة.
الطلب على الوقود المكرر وتوقعات المصافي
سيواصل الطلب على الوقود المكرر في المنطقة نموه بمعدلات قوية، حيث من المتوقع أن يزداد استهلاك المنتجات النفطية المكررة بمقدار 2.44 مليون برميل يوميًا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى 11.94 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034. تدعم هذه الزيادة عوامل ديموغرافية واقتصادية، مع تركز أكبر للاستهلاك في السعودية وإيران.
أضافت المنطقة قدرات تكرير كبيرة خلال العقد الماضي، لكن النمو المستقبلي سيكون محدودًا بـ 170 ألف برميل فقط بين 2025 و2026، دون توسعات بعد ذلك. يتركز الاستثمار الحالي في تحديث المصافي القائمة لتحسين جودة الوقود ورفع الكفاءة التشغيلية، مع زيادة متوقعة في معدلات الاستخدام.
الغاز الطبيعي: أولوية استراتيجية
يمثل الغاز الطبيعي أولوية استراتيجية للمنطقة، مع توقعات بزيادة الإنتاج بمقدار 202 مليار متر مكعب حتى عام 2034. تقود دول الخليج هذا النمو:
السعودية استثمرت 110 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة.الإمارات تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز غير التقليدي.تظل إيران منتجًا رئيسيًا رغم تحديات التمويل والعقوبات.تسعى العراق لاستغلال الغاز المحترق وتطوير موارده، بدعم من شركات دولية.
