– كفى استهتارا بحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني
– يجب اتخاذ خطوات جريئة وغير مسبوقة تقود لسلام عادل وشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية فكفى ظلما وحربا واحتلالا ودمارا
نيويورك 29-7-2025 وفا- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن “من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه، كما يستحق كل شعب في العالم أن يعيش في سلام وأمن. ولكن، لا يمكن تحقيق كل ذلك إلاّ من خلال تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل“.
وأضاف: “لذا يجب أن يتجاوز المجتمع الدولي حقبة الاستنكار والشجب وان ينتقل إلى المرحلة التي يجبر فيها اسرائيل على التوقف عن كافة ممارسات الضم والاستيطان، والتي تشمل إرهاب وعنف المستعمرين، وعمليات القتل والأسر، وفرض القيود على الحركة والهجوم على المخيمات والقرى والمدن وتدميرها ومنع العودة إليها، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية والتهديد بشل القطاع المصرفي الفلسطيني، في محاولة لتدمير دولة فلسطين وحل الدولتين“.
جاء ذلك خلال كلمته في انطلاق الجلسة العامة للمؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزيرة خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، ورئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، ورؤساء الوفد المشاركة في المؤتمر.
وقال مصطفى: “إننا على ثقة بأن مؤتمرنا هذا سيسهم في إنهاء الحرب على غزة وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة بما في ذلك من خلال حشد الدعم السياسي والمالي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية بما يمكنها من تعزيز مؤسسات الدولة، وتنفيذ خطة الإصلاح ولتحقيق ذلك، ندعو لعقد مؤتمر للمانحين في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذه الأهداف“.
وتابع: “لا تقبلوا من إسرائيل أي حجة او تبرير لاستهدافها المدنيين الفلسطينيين والأطباء والطواقم الإنسانية والصحفيين وفرض سياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة وسكانه دون استثناء، وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وحتى القبور، وكل مقومات الحياة في غزة، ومن ثم منع دخول المساعدات وعرقلة توزيعها بشكل آمن وقتل من يسعى للحصول عليها“.
وطالب مصطفى اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوقف العدوان والتجويع والتهجير وإرسال رسالة واضحة: كفى استهتارا بحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء في المؤتمر:
أود في البداية أن أعرب مجددا عن تقدير دولة فلسطين للمملكة العربية السعودية وفرنسا على دورهما القيادي ورئاستهما لهذا المؤتمر الأممي الهام. كما أشكر الدول التي ترأست مجموعات العمل، وكافة الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
لقد انتظرنا لسنوات طويلة تدخلا دوليا حقيقيا ينطلق بنا نحو تحقيق الحل السلمي والعادل والشامل للقضية الفلسطينية واستقلال دولة فلسطين، تنفيذا لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وفي فترة انتظارنا هذه، فقدنا ما فقدناه وعانينا ما عانيناه، لذلك، لابد أن يشكل هذا المؤتمر الدولي نقطة تحول تترجم فيه المواقف والقرارات إلى خطوات عملية فورية وغير مسبوقة لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإعلاء الحق الفلسطيني، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مما يفتح الطريق نحو السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا لصالح كافة الشعوب والدول.
في قطاع غزة، يوجد شتى أنواع الموت، يموت الفلسطينيون قتلا، ويموتون حرقا، ويموتون بردا، ويموتون جوعا وعطشا، ومرضا، وحزنا، وخوفا. ويرسلون لنا كل يوم وكل لحظة على مدار 22 شهرا، نداء استغاثة ينقذهم من هذا القتل والدمار والاستهتار بأرواحهم.
كيف لم تتوقف هذه الحرب المدمرة على شعبنا حتى الان؟ كيف لم تتوقف بعد هذا العدد الهائل من الأرواح البريئة التي فقدناها؟ كيف لم تتوقف وقد وصل التجويع فيها سياسة معلنة والتهجير خطة واضحة؟.
لا تقبلوا من إسرائيل أي حجة أو تبرير لاستهدافها المدنيين الفلسطينيين والأطباء والطواقم الإنسانية والصحفيين وفرض سياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة وسكانه دون استثناء، وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وحتى القبور، وكل مقومات الحياة في غزة، ومن ثم منع دخول المساعدات وعرقلة توزيعها بشكل آمن وقتل من يسعى للحصول عليها.
يجب أن تتوقف حرب الابادة هذه فورا، يجب أن يتوقف قتل الفلسطينيين فورا، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية فورا عبر كافة المعابر البرية، ويجب إطلاق سراح الرهائن والأسرى فورا، ويجب أن يتوقف التهجير والنزوح فورا، ويجب أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة.
وإننا نطلب منكم اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لوقف العدوان والتجويع والتهجير وإرسال رسالة واضحة: كفى استهتارا بحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، نؤكد دعمنا لجهود الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة ونشكرهم على مساعيهم للوصول لوقف إطلاق النار في غزة، كما نتوجه بالشكر لكافة الدول التي تدعم شعبنا وحقوقه وجهود الإغاثة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، كما نشكر التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، واللجنة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية.
نؤكد على استعداد دولة فلسطين تولي المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن في غزة، بدعم عربي ودولي. ونؤكد أيضا على أن دولة فلسطين هي الوحيدة صاحبة الحق بكل قطاع غزة، وهي صاحبة الحق الحصري في الحفاظ على الأمن فيجب على إسرائيل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية.
كما نجدد التأكيد على موقفنا الرافض للعنف والإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك استهداف المدنيين والهجوم عليهم.
وعلى هذه الأسس، فإن دولة فلسطين جاهزة لدعوة قوات إسناد عربية ودولية مؤقتة لدعم الاستقرار بقرار من مجلس الأمن، وذلك لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني، ولضمان وقف إطلاق النار ولدعم الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وليس كبديل عنهم، في إطار يساهم في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة استناداً لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين.
كما نعمل مع الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير شعبنا من أرضه، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي في مصر للبدء بتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة وتقديم الدعم اللازم لها.
بمجرد أن تنظروا إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ترون نوايا إسرائيل وشهيتها، حكومة ومستعمرين، في ضم الأرض الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني عليها وإنهاءه إذا أمكن، وحصار وإرهاق الحكومة الفلسطينية واضعاف قدرتها بالقيام والوفاء بمهامها الحكومية عبر الضغط السياسي والمالي والعسكري، وكان آخر فصل من فصول هذه السياسات هو قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية.
يجب أن يتجاوز المجتمع الدولي حقبة الاستنكار والشجب وأن ينتقل إلى المرحلة التي يجبر فيها اسرائيل على التوقف عن كافة ممارسات الضم والاستيطان، والتي تشمل ارهاب وعنف المستوطنين، وعمليات القتل والأسر، وفرض القيود على الحركة والهجوم على المخيمات والقرى والمدن وتدميرها ومنع العودة إليها، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية والتهديد بشل القطاع المصرفي الفلسطيني، في محاولة لتدمير دولة فلسطين وحل الدولتين.
تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر وصدور الإعلان الأممي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بعد عام من صدور فتوى محكمة العدل الدولية، ليؤكد بداية نهج مختلف ومغاير عما سبقه، نهج أكثر جرأة وأكثر قدرة يقودنا نحو التنفيذ الفعلي لقرارات الشرعية الدولية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وتنفيذ حل الدولتين على حدود 1967، وتحقيق مستقبل يعمه السلام والأمن والاستقرار تعيش فيه كافة دول المنطقة جنبا إلى جنب بسلام وحسن جوار، ونتأمل أن يغتنم الشعب الإسرائيلي هذه الفرصة.
نريد دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة، حديثة ومتطورة يفتخر بها جميع أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في كل مكان، يسود فيها القانون والسلم والأمان. نريدها دولة غير خاضعة للاحتلال وخالية من العنف والإرهاب، تتبنى ثقافة السلام وترتقي لمستوى تطلعات شعبنا وتضحياته الجسام وتكفل له حقوقه وحريته وتصون كرامته.
وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس محمود عباس في القمة العربية عن التوجه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة خلال عام، كما جرت سابقاً، في جميع أرضنا المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطلب من المجتمع الدولي مساعدتنا في إجرائها. وستكون الانتخابات مفتوحة، وفق رؤية وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ: “دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد“.
إننا على ثقة بأن مؤتمرنا هذا سيسهم في إنهاء الحرب على غزة وانهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وحشد الدعم السياسي والمالي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية بما يمكنها من تعزيز مؤسسات الدولة، وتنفيذ خطة الإصلاح، ولتحقيق ذلك ندعو لعقد مؤتمر للمانحين في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذه الأهداف.
إن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه، كما يستحق كل شعب في العالم أن يعيش في سلام وأمن. ولكن، لا يمكن تحقيق كل ذلك إلاّ من خلال تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل.
لقد اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بإسرائيل منذ أكثر من 30 عاماً، في حين أن اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين لم يحصل بعد، بالرغم من اعتراف (149) دولة بدولة فلسطين.
وندعو في هذا الصدد، جميع الدول التي تؤمن بحل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى القيام بذلك فورا، باعتباره استثماراً حقيقياً في السلام والأمن والاستقرار. ونشكر كل الدول الشجاعة التي اعترفت بدولة فلسطين ونقدّر قرار الرئيس الفرنسي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين.
كما ندعو الجميع لدعم عضويتنا الكاملة في الأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات الدولية بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، ودعم جهود المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.
نحن على استعداد للعمل معكم، ومع الولايات المتحدة، وبالشراكة مع رؤساء المؤتمر المملكة العربية السعودية وفرنسا ورؤساء المجموعات الأخرى والدول المشاركة في التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وذلك من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في المنطقة.
يتطلب ذلك مساراً جاداً واتفاق سلام لا رجعة فيه، بين دولة فلسطين وإسرائيل وضمن جدول زمني واضح وملزم، وبدعم ورقابة وضمانات دولية، يبدأ بالاعتراف العالمي بدولة فلسطين، ويؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتسوية جميع قضايا الوضع النهائي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
إنه ليس قدراً لشعبنا أن يعيش تحت الاحتلال، كما أنه ليس قدراً لنا وللإسرائيليين أن نعيش في حرب بلا نهاية، يمكننا أن نعيش في المستقبل في سلام وأمن، جنباً إلى جنب، إذا اتخذنا القرارات الصحيحة اليوم.
علينا جميعاً أن نتخذ خطوات جريئة وغير مسبوقة تقودنا إلى سلام عادل وشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كفى ظلما وحربا واحتلالا ودمارا، نريد لشعبنا أن يعيش حرا كريما في أرضه وأرض أجداده وأن نحقق السلم والأمن والازدهار في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط التي هي مهد الديانات السماوية الثلاث، مهد النور والعدل والسلام.
ـــ
ع.ف
