نتعاون بصدق وشفافية.. ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات
تسعى الدولة من خلال التسهيلات الضريبية إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، مما يسهم في تعزيز روح التعاون والشفافية في العلاقات بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال
.
مواضيع مشابهة: الحرب التجارية تتطور إلى “الاستراتيجيات”: واشنطن تزيد من الضغط وبكين ترد بالعزيمة
قالت رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك متابعة مستمرة وتوجيهات تهدف إلى تقوية علاقتنا مع مجتمع الأعمال، حيث نستمع إلى آرائهم ونقوم بدراسة احتياجاتهم بدقة، وقد جاءت التسهيلات الضريبية كجزء من هذه الجهود لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وأكدت أننا نتعاون بصدق وشفافية، ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات.
وأشارت رشا عبدالعال إلى أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، حيث تواصل المصلحة تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، مناشدة جميع الممولين بسرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة في 12 أغسطس 2025، واغتنام هذه الفرصة لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونًا.
من جانبه، أوضح الدكتور محسن الجيار رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في مواعيدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار من الوضوح والشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
وفيما يتعلق بالقانون 5 لسنة 2025، أشار وائل السيد مدير عام بحوث ضرائب الدخل، إلى أن القانون يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
من نفس التصنيف: رئيس البورصة يؤكد التزامنا بزيادة وتيرة الطرح والاكتتاب وقيد الأوراق المالية لتحقيق النمو الاقتصادي
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن اللقاء مع مصلحة الضرائب المصرية حول التيسيرات الضريبية والمستجدات التشريعية يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب فهماً دقيقاً للتغيرات القانونية واستعداداً حقيقياً للتعامل معها بكفاءة وشفافية، موضحة أن الفعالية لا تقتصر فقط على عرض التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية، بل تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي بآليات الامتثال الفعّال، مما يدعم الاستقرار التشريعي ويشجع على الاستثمار والنمو.
ومن جانبها، قالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، إن الغرفة تؤمن بأهمية تعزيز سبل التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، باعتباره الطريق لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا، مؤكدةً أن التسهيلات الضريبية وتشريعاتها القانونية تمثل خطوة جادة نحو بناء بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، مما يضع على عاتق الجميع مسؤولية فهم النصوص القانونية وتطبيقها بدقة.
