مصدر الصورة
ضاعفت الولايات المتحدة المكافأة المرصودة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بأنه “أحد أكبر تجار المخدرات في العالم”.
ويُعدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أشدّ منتقدي مادورو، الذي عاد إلى منصبه في يناير/كانون الثاني عقب انتخاباتٍ شابتها مزاعم تزويرٍ للأصوات. وقوبلت نتائجها برفضٍ واسعٍ من المجتمع الدولي.
وصرحت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي بأن الولايات المتحدة ستضاعف مكافأتها المُعلنة سابقاً بقيمة 25 مليون دولار، وقالت إن مادورو مُرتبط مباشرة بعمليات تهريب المخدرات.
ووصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل المكافأة الجديدة بأنها “مُثيرة للشفقة” وأنها “دعاية سياسية”.
وقال جيل “لسنا متفاجئين، بغض النظر عمّن يصدر هذا الكلام”، متهماً بوندي بمحاولة “صرف الانتباه بشكل يائس” عن عناوين الصحف المتعلقة بردود الفعل الغاضبة على طريقة التعامل مع قضية جيفري إبستين، المدان بالاعتداءات الجنسية.
وخلال ولاية ترامب الأولى، اتهمت الحكومة الأمريكية مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى بمجموعة من الجرائم، بما في ذلك الإرهاب المرتبط بالمخدرات والفساد والاتجار بالمخدرات.
في ذلك الوقت، ادعت وزارة العدل الأمريكية أن مادورو تعاون مع جماعة المتمردين الكولومبية “فارك”، “لاستخدام الكوكايين كسلاح لإغراق الولايات المتحدة”.
وفي مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، الخميس، اتهمت بوندي، مادورو بالتنسيق مع جماعات مثل “ترين دي أراغوا”، وهي عصابة فنزويلية صنفتها إدارة ترامب منظمة إرهابية، و”كارتل سينالوا”، وهي شبكة إجرامية ذات نفوذ، مقرها في المكسيك.
وأضافت أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية صادرت 30 طناً من الكوكايين مرتبطة بمادورو ومقربين منه، بينها نحو سبعة أطنان مرتبطة به شخصياً.
وسبق أن رفض مادورو ادعاءات الولايات المتحدة بتورطه المباشر في تهريب المخدرات.
تُمثل تعليقات بوندي امتداداً للتوتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والحكومة الفنزويلية، لكن وزيرة العدل لم توضح تصور الحكومة الأمريكية بشأن كيفية نجاح دعوتها المتجددة ومضاعفة الحافز المادي.
ويواجه مادورو، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الموحد وخلف هوغو تشافيز في 2013، منذ سنوات اتهامات بقمع المعارضة وإسكات الأصوات المنتقدة، واستخدام العنف في ذلك.
وتمكن مادورو من الصمود في وجه الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات العام الماضي المتنازع عليها، وحافظ على قبضته على السلطة.
يشار إلى أنه في يونيو/حزيران، أُدين هوغو كارفاخال – الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الفنزويلية – بعدة تهم تتعلق بتهريب المخدرات بعد اعتقاله في مدريد ومحاكمته في الولايات المتحدة. وكان كارفاخال جاسوساً مخيفاً يُعرف باسم “إل بوللو”، أي “الدجاجة”، وفرّ من فنزويلا بعد أن دعا الجيش إلى دعم مرشح معارض والإطاحة بمادورو.
أنكر كارفاخال في البداية تهم المخدرات، لكنه غيّر اعترافه لاحقاً إلى “مذنب”، مما أثار تكهنات بأنه عقد صفقة مع السلطات الأمريكية لتخفيف العقوبة مقابل معلومات تُدين مادورو.
وأعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على حكومة مادورو بعد عودته إلى السلطة في وقت سابق من هذا العام.
من هو مادورو؟
مصدر الصورة
ويأتي هذا التطور في ظل تاريخ سياسي طويل لمادورو، الذي يقود فنزويلا منذ عام 2013، ويعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في أمريكا اللاتينية. وفيما يلي نبذة عن مسيرته السياسية:
انتخب مادورو، الذي بدأ حياته العملية كسائق حافلة وناشطاً نقابياً، رئيساً لفنزويلا بفارق ضئيل في أبريل/نيسان 2013 خلفاً لهوغو تشافيز.
وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 20 مايو/أيار 2018 بنسبة 67.8 في المئة في اقتراع شابته اتهامات واسعة بالتزوير ورفضته أطراف دولية عديدة.
ومنذ توليه السلطة، وُجهت إليه اتهامات بتقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى واحدة من أكبر موجات النزوح في تاريخ أمريكا اللاتينية. ويحمّل مادورو خصومه مسؤولية الأزمة، متهماً إياهم بشن “حرب اقتصادية” ضده.
وشهدت فنزويلا، منذ 2014، ركوداً اقتصادياً وتضخماً حاداً ونقصاً في السلع الأساسية. وفي أغسطس/آب 2017، أسس مادورو جمعية جديدة تملك صلاحية صياغة دستور جديد، أو تجاوز وحتى حل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة رآها معارضوه تعزيزاً لسلطته.
وكان مادورو وزيراً للخارجية بين 2006 و2013، ثم تولى الرئاسة بالإنابة عقب وفاة تشافيز في مارس/آذار 2013. وتعد زوجته المحامية البارزة والناشطة السياسية سيليا فلوريس، التي شغلت منصب النائب العام ورئاسة الجمعية الوطنية، من الشخصيات المؤثرة في الدائرة المقربة منه.
ويصر مادورو على مواصلة السياسات الاقتصادية التي أطلقها سلفه، رغم ما آلت إليه الأوضاع من تضخم مفرط وهجرة جماعية.
