سرايا – عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الثلاثاء، اجتماعا موسعا برئاسة النائب أحمد الشديفات، لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها ملف استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان.
وحضر الاجتماع وزير الزراعة صائب الخريسات، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير بركات الزهير، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات ورئيس جمعية ائتلاف مربي الابقار ليث الحاج وعدد من المعنيين.
وأشار الشديفات في مستهل الاجتماع إلى التحديات التي تواجه قطاع مربي الأبقار، لا سيما تأثير استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان على إنتاجهم داعيًا إلى الإسراع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذا القطاع باعتباره ثروة وطنية ورافداً رئيساً للأمن الغذائي.
وطالب بتكثيف الجولات وتشديد الرقابة على المصانع والأسواق والمعامل وحماية المنتج الوطني، مؤكدا أن حماية صحة المواطنين ودعم المزارعين يجب أن تكون أولوية قصوى في عمل جميع المؤسسات التنفيذية.
وأكد النواب الحضور: حابس الفايز وشفاء مقابلة وإياد جبرين واحمد العليمات وإبراهيم الطراونة وحسين كريشان وعبد الرحمن العوايشة وطلال النسور ورانيا خليفات ضرورة معالجة هذه الملف.
وأشاروا الى ان ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة من الملفات التي تضعها اللجنة في مقدمة أولوياتها، مطالبين بزيادة الرقابة الميدانية على المصانع والموردين.
وزير الزراعة الخريسات، أكّد استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لمعالجة ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالمواصفات أو الإضرار بجودة المنتج الوطني.
وشدد على أن الوزارة ستعمل بتنسيق تام مع جميع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الالتزام بالقواعد الفنية وحماية المستهلك.
وأشار الخريسات إلى أن الوزارة تولي قطاع تربية الأبقار أهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً استمرار برامج دعم المربين، وتقديم الإرشاد الفني والبيطري اللازم لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودته، بما يحقق مصلحة المزارع ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
بدوره أكد مدير عام الجمارك العكاليك أن الدائرة تتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة لمعالجة ملف الحليب المجفف وضبط الكميات الداخلة للسوق حسب الاحتياجات الفعلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الإجراءات المشددة التي اتخذت مؤخرا أسهمت في السيطرة على الوضع بشكل كبير، وأن الأرقام المحدثة تشير إلى تراجع حجم المستوردات إلى الربع مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار الى أن هذا التراجع يعكس فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية وتكامل الجهود الرقابية في حماية المنتج الوطني وضمان التزام المستوردين والمصانع بالقوانين والمواصفات المعتمدة.
وأوضح العكاليك أن جميع شحنات حليب البودرة المستوردة تخضع لفحوص مخبرية دقيقة قبل دخولها السوق، وأن عمليات الاستيراد تتم حصريا من موردين معتمدين، عبر نظام تراخيص إلكتروني يتيح المتابعة المسبقة للشحنات وضمان مطابقتها للمواصفات.
فيما أشارت عبيدات إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تكثف الرقابة على المنتجات الغذائية، خاصة الألبان ومشتقاتها، من خلال فرق تفتيشية تعمل على مدار الساعة في جميع المحافظات، وتجمع عينات لفحصها مخبرياً.
وأكدت ضرورة الإسراع في إطلاق منصة إلكترونية متكاملة بين القطاعات المتخصصة لتتبع سلاسل التوريد والإنتاج في قطاع الألبان مشيرة أن هذه المنصة ستسهم في معالجة ملف الحليب المجفف بشكل جذري.
من جانبها اكدت الزهير ان القواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية تمنع استخدام الحليب المجفف في اللبن واللبنة والجبنة البيضاء حيث إنه لا يوجد مصنع يعمل دون وجود “معادلة تصنيع” خاصة لكل منتج من المنتجات التي يقوم بتصنيعها مشيرة إلى أن هذه المعادلة تتضمن نسب الحليب المجفف الداخل في صناعتها.
وأضافت أن من الضروري البناء على عمل اللجنة المشتركة المشكلة لمتابعة هذا الملف، خاصة بعد انضمام أعضاء جدد إليها، الأمر الذي سيسهم في رفع الأداء، وتكثيف الزيارات الميدانية، وتعزيز الرقابة على جميع المراحل بدءاً من إصدار الرخصة وتحديد الكميات المسموح بها، وصولا إلى المنتج النهائي.
من ناحيته طالب الحاج بضرورة إعادة العمل بـ “معادلة التصنيع” لضبط استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية، مؤكدا أن تطبيق هذه المعادلة بدقة سيحمي المنتج المحلي ويعزز ثقة المستهلك.
وشدد على أهمية تغليظ العقوبات على المخالفين بما يردع أي محاولة للتلاعب، داعياً إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية واضحة وشفافة تتضمن أرقام الكميات المستوردة من الحليب المجفف والألبان ومشتقاتها، بحيث تكون متاحة للجهات الرقابية والقطاع المعني لمتابعتها وضمان انسيابية العمل وفق القوانين والمواصفات المعتمدة.
كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالقطاع الزراعي، من أبرزها ملف الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري، وآلية تطبيق الرزنامة الزراعية، وتذبذب أسعار الخضار في الأسواق المحلية
