وأضاف أبو الحسن: “هذا الخطاب العالي السقف يستحضر مفردات قديمة، مما يجعلنا ننزلق إلى كمين يعده العدو الإسرائيلي. هذا الكلام خاطئ ونرفضه. الموقف الحالي يتناقض مع سبب وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية. لقد انخرطنا جميعا في الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بناءً على خطاب قسم واضح، وبيان وزاري وافقت عليه جميع الأطراف، بما فيها مكون الثنائي الوطني، وتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار والقرار 1701 وحصرية السلاح”.
وتابع: “إذا كان الحديث يدور حول الورقة الأميركية التي أرسلها الموفد الأميركي توم براك، فإن الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارا بتكليف الجيش بوضع خطة ضمن مهلة زمنية أقصاها 31 آب، على أن تستكمل عملية حصر السلاح في يد الدولة قبل نهاية العام.”
وقال: “هذا الموضوع يتم عبر خطوات ومراحل، أهمها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع النقاط المحتلة، وإعادة الأسرى والمعتقلين، ووقف الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية على لبنان. في المقابل، يتم حصر تدريجي لسلاح المقاومة لدى الجيش اللبناني. لا أحد يطلب تسليم السلاح لإسرائيل، فهي العدو الذي لا يُؤمن لها جانب. ما يُطرح اليوم يتم ضمن حاضنة أممية دولية وعربية، مع ضمانات لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ودعمه بمليار دولار سنويًا، وتطبيق كافة بنود القرار 1701، وصولًا إلى ما بعد الخط الأزرق”.
وشدد أبو الحسن على أن “الجميع يُجمِع على وطنية الجيش. ويقوم الجيش بإعداد الخطة، ويأتي بالإشراف لتطبيقها مع مجموعة الدول الخمس التي ترعى الاتفاق. وعلينا ان نتذكر بأننا ارتضينا هذه الوساطة الأميركية”.
ودعا أبو الحسن “الثنائي الوطني”، حرصًا على لبنان وعلى أهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع، إلى عدم إعطاء ذريعة للعدو الإسرائيلي في هذا الوقت الحساس، في ظل حديث بنيامين نتنياهو عن أطماع توسعية وتقسيم للمنطقة. يجب ألّا نقدّم له هذه الذريعة، بل أن نكون ضمن الحاضنة العربية والدولية والإقليمية، علّنا ننقذ لبنان، ونحرر الأرض، ونحرر الأسرى، ونثبّت وقف إطلاق النار، ونعود إلى اتفاق الهدنة. هذا مطلب وطني. أما أن نقول إننا نرفض تسليم السلاح بالمطلق، فهذا خطأ.
وانتقد خطاب الشيخ قاسم قائلاً: “حمل مفردات وروحية تهويلية وصلت إلى حد التهديد، وحتى اختُتمت إحدى الفقرات بعبارة “وعلى لبنان السلام”. فلمن يُوجَّه هذا الكلام؟ إلى الشريك اللبناني الذي يحتضن جمهور المقاومة، والذي شخّص العدو على أنه إسرائيل؟”.
وتابع: “لكن السؤال، بكل موضوعية ومسؤولية: ما هو البديل عن الاتفاق الذي يضمن خروج لبنان من النقاط الخمس؟ وعن اتفاق يحرر الأسرى؟ وعن اتفاق يوقف الاعتداءات بضمانات دولية وعربية واضحة؟ وما هو البديل عن تعزيز قدرات الجيش اللبناني؟”.
وأردف: “إذا كان البديل هو أن نتمسك بالسلاح ونرفض مبدأ حصره، وأن تبقى إمرة السلم والحرب خارج يد الدولة، فنحن نستدرج حربًا جديدة على لبنان. لم ولن يستطيع السلاح أن يحمي لبنان. وكنا قد نبّهنا سابقاً من مخاطر إعطاء ذريعة لإسرائيل كي لا توسّع عدوانها، لكنها وسّعت العدوان واحتلت الأرض، ولا نستطيع أن نحرر الأرض بالقوة اليوم. إسرائيل تشكّل خطرًا على كل المنطقة، ولا بدّ أن نُحصّن أنفسنا باتفاق يحمي لبنان.”
أما في ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، قال أبو الحسن: “كنا من أبرز المدافعين عنها وعن منطقها، تلك التي نوقشت في عهد الرئيس ميشال سليمان عام ٢٠١٢ فبعد 13 عامًا، أين وصلنا بهذه الاستراتيجية؟ الوقت لم يعد يسمح بأن نجرّب هذه الأمور.”
وأضاف “لا نستطيع أن نحمي العالم العربي والإسلامي وحدنا، ولا نستطيع حماية لبنان اليوم بعد كل ما جرى. وأنا أنتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أسسه كمال جنبلاط عام 1949، والذي وُلد من رحم فلسطين. ونحن لا نقبل بأن يزايد علينا أحد في هذا الموضوع، لكننا نتحدث كلامًا وطنيًا مسؤولًا، ونأمل أن نصغي إلى بعضنا البعض، ونُحصّن لبنان”.
