قالت “إس آند بي” إن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في فبراير 2025 أدى إلى “إحياء الزخم اللازم للإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الموسع”.
أسهم انتخاب الرئيس جوزاف عون المدعوم من الولايات المتحدة مطلع العام، وتشكيل حكومة تكنوقراط، في إعادة بعض الثقة إلى المستثمرين. إذ سجلت سندات لبنان السيادية المتعثّرة ارتفاعاً حاداً هذا العام، مُحققةً عوائد بنسبة 45% للمستثمرين، في أفضل أداء بين 69 سوقاً ناشئة يرصدها مؤشر “بلومبرغ” للعائد الإجمالي على السندات السيادية.
فيما أبقت “إس آند بي” على تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند “SD/SD” التخلف الانتقائي عن السداد. على خلفية تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد التزاماتها المتعلقة بسندات اليورو بالعملة الأجنبية في مارس 2020. مشيرة إلى أنها قد ترفع التصنيف حال اكتمال إعادة هيكلة الديون التجارية للحكومة.
قدرة لبنان على سداد الديون بالعملة المحلية
أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه على الرغم من المساحة المالية المحدودة، “فإننا نتفهم أن الحكومة ظلت حتى الآن ملتزمة بسداد التزاماتها المتعلقة بالديون التجارية بالعملة المحلية، واستأنفت سداد الفوائد للبنك المركزي على ديونها المقومة بالعملة المحلية”.
أحرز البرلمان اللبناني بعض التقدّم في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لتعزيز الشفافية في القطاع المالي، وأقرّ مؤخراً خطة إعادة هيكلة المصارف. ويُجري الصندوق محادثات مع لبنان للتوصل إلى اتفاق مبدئي جديد بشأن هذه الإصلاحات.
مخاطر التخلف عن سداد الديون
ومع ذلك، ترى وكالة التصنيف الائتماني أن خطر التخلف عن سداد الديون المحلية “لا يزال قائماً بسبب ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والقصور الإداري والحوكمة، وقيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً”.
ألمحت “إس آند بي” إلى أنه على الرغم من إحراز الحكومة اللبنانية الجديدة “تقدم” في إقرار القوانين، وهي شرط أساسي لإطلاق برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والمضي قدماً في إعادة هيكلة الديون، إلا أنه بجانب تمويل صندوق النقد الدولي، “فالتمويل الخارجي من المانحين مشروط إلى حد كبير بهذه الإصلاحات”.
ورغم أن تشكيل الحكومة الجديدة في أوائل العام واعتماد قوانين للقطاع المصرفي “إيجابي فيما يتعلق بآفاق الإصلاح الأوسع”، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني لا تتوقع “تحقيق تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في العام المقبل، نظراً للتقدم المحدود في إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستراتيجية استرداد الودائع، التي لم يتم تنفيذها بعد”.
نظرة مستقرة
ترى “إس آند بي” أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف لبنان الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية “توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتحديات السياسية الكبيرة، بما في ذلك ضعف النمو الاقتصادي، وتقييد المالية العامة، والمخاطر الأمنية، واحتياجات إعادة الإعمار الكبيرة”.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني وفق السيناريو الأساسي أن “تُستبعد ديون لبنان المقومة بالعملة المحلية من خطة إعادة هيكلة الديون الحكومية”.
