عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، اجتماعًا لمتابعة وتطوير أداء منظومة المخازن الاستراتيجية والتموين الطبي، بهدف تعزيز كفاءتها وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وركز الاجتماع على تحديد التحديات التشغيلية ووضع خطوات تنفيذية فورية لمعالجتها، مع التركيز على استدامة المنظومة وتلبية احتياجات القطاع الصحى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جودة إجراءات التخزين والحفظ داخل المخازن، كما تم استعراض آليات التوزيع العادل وتعزيز التنسيق بين المخازن لسد أي عجز محتمل، مع تطبيق إجراءات حوكمة ورقابة صارمة لضمان الكفاءة والشفافية، وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن توجيهات تنفيذية لتحسين إدارة المخزون وتفعيل أنظمة التكامل بين المخازن الاستراتيجية.
وأضاف “عبدالغفار”، أن نائب الوزير اطلع على مقترحات لتطوير المنظومة، تضمنت خططًا لتوسيع المخازن التابعة للوزارة وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع التركيز على تسريع وتيرة الميكنة والتحول الرقمى لتحسين إدارة المخزون وتتبعه، كما تم وضع إطار زمني لتنفيذ هذه المقترحات، مع تحديد المسؤوليات لضمان التنفيذ الفعال.
حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للإمداد بهيئة الشراء الموحد، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات المعنية بمتابعة المنظومة.
كما ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، اجتماعًا اليوم الإثنين، لتعزيز وتفعيل آليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية، بحضور رؤساء الهيئات والقطاعات ومسؤولى الإدارات المعنية بالوزارة.
وركز الاجتماع على وضع خطط تنفيذية لتحسين بيئة العمل الآمنة للعاملين والمرضى، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والأمان.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تضمن مراجعة مؤشرات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لضمان بيئة صحية وآمنة.
وأكد عبدالغفار، أن نائب الوزير شدد على أهمية اعتماد إجراءات استباقية للوقاية من المخاطر، من خلال تعزيز أنظمة الاستعداد للطوارئ وتقليل المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المرضى والعاملين.
واستعرض الاجتماع خطة عمل لتطوير آليات متابعة وتقييم معايير السلامة والصحة المهنية، تشمل تحديث اللوائح التنظيمية، وتكثيف برامج التدريب على خطط الطوارئ والإخلاء للكوادر الطبية والإدارية، كما تم التركيز على دمج التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الإنذار المبكر والإخلاء الذكي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
واستمع نائب الوزير إلى مقترحات رؤساء القطاعات حول التحديات الراهنة، موجهًا بوضع حلول فورية وخطط طويلة الأجل لتحسين الأداء.
وأصدر نائب الوزير توجيهات بتنفيذ تحديث عاجل لآليات عمل الإدارة العامة للازمات والكوارث ، بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن تطبيق هذه المعايير.
كما وجه بتفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لإدارة طوارئ السلامة والصحة المهنية، بهدف توحيد السياسات، وتسريع تبادل المعلومات بين الهيئات والمنشآت الطبية، ومتابعة مؤشرات الأداء بدقة للتعامل الفوري مع أي مخاطر.
وحضر الاجتماع رؤساء الهيئات والقطاعات، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية، لضمان تنسيق الجهود وتفعيل الخطط التنفيذية بكفاءة.
