تسابق مصر الزمن لاستعادة موقعها على خريطة كبار منتجي الغاز الطبيعي، بعدما شهدت معدلات الإنتاج تراجعا من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب حاليا، ومع إطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية والاستكشافية، تتبنى الدولة خطة طموحة للعودة إلى مستويات الذروة بحلول عام 2027، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة.
هذه المرحلة لا تقتصر على مواجهة تراجع طارئ في إنتاج بعض الحقول، على رأسهم حقل ظهر، بل تعكس رؤية استراتيجية لإعادة صياغة سياسات الطاقة، تقوم على تنويع مصادر الإنتاج وتوسيع قاعدة الاستكشافات، بما يضمن استدامة النمو وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
خطة حكومية لتعويض تراجع إنتاج الغاز في مصر
حقل ظهر، وهو أكبر حقول الغاز المصرية، يتصدر أولويات الحكومة في خطتها لتعويض التراجع النسبي في الإنتاج، وتشمل الخطة التوسع في أعمال البحث والتنقيب وضخ استثمارات أجنبية جديدة، بجانب إعادة تنشيط الحقول القائمة.
كما تتضمن الرؤية الحكومية أيضًا التعامل التدريجي مع سفن التغويز الأربع العاملة حاليا (ثلاث سفن داخل مصر وواحدة في ميناء العقبة)، وذلك عبر تقليص الاعتماد عليها مع ارتفاع الإنتاج المحلي، بما يسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد والضغط على النقد الأجنبي.
وصول الإنتاج لـ 1.5 مليار قدم مكعب يوميا نوفمبر المقبل
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسئول عن زيادات متوقعة في إنتاج حقل ظهر خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يصل معدل الإنتاج إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميا بحلول نوفمبر المقبل، مقارنة بمستويات تتراوح بين 1.3 و1.4 مليار قدم مكعب حاليا.
وأشار المصدر، في تصريحات للعربية بزنس، إلى أن نتائج إعادة الدراسات الخاصة ببئر ظهر 13 جاءت إيجابية للغاية، إذ رفعت التقديرات الإنتاجية إلى 80 مليون قدم مكعب يوميا بدلا من 55 مليونا فقط في الدراسات الأولية، بزيادة قدرها 25 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما يعزز من قدرة الحقل على دفع قطاع الغاز نحو مستويات أعلى من النمو.
المكاسب الاقتصادية المباشرة
وتنعكس هذه الجهود سريعا على الوضع الاقتصادي، فقد أسهم رفع معدلات الإنتاج المحلي في توفير نحو 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود خلال العام المالي 2024/2025، وهي فاتورة كانت الدولة ستتحملها لولا الزيادة في الإنتاج، الأمر الذي يعكس بوضوح أن الاستثمار في الغاز أصبح خيارا استراتيجيا يحقق وفورات مباشرة ويدعم أمن الطاقة.
البترول: وقف تناقص الإنتاج وتثبيت معدلاته
ومن جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، من تقديم حوافز استثمارية للشركاء الأجانب والالتزام بسداد المستحقات المتأخرة، ساهمت في وقف تناقص الإنتاج وتثبيت معدلاته تمهيدا لزيادته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير البترول أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة تضمن استدامة الإنتاج، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية، بما يجعل القطاع قادرا على تحقيق قفزات نوعية في المستقبل القريب.
حلم العودة إلى ذروة إنتاج الغاز في مصر
وبينما تواصل مصر تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، فإن الطريق نحو 2027 يبدو ممهدا لعودة البلاد إلى مستويات الذروة في إنتاج الغاز، ورغم التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الماضية، فإن الرؤية الواضحة، والاستثمارات المتدفقة، والدعم الحكومي المباشر، تشكل جميعها ضمانة لتحول مصر من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق، لتؤكد أنها ماضية بثبات نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
