أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على التزام قطاعها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتكفل التام بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا ولذويهم من الأولاد القصّر تحت وصايتهم، وهو القرار الذي يعزز التزام الدولة على توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين ولكل فئات المجتمع .
جاء ذلك في تصريح للوزيرة خلال زيارة العمل والتفقد لولاية سيدي بلعباس، الأحد، حيث عاينت العمليات الاستثمارية المسجلة بعنوان القطاع، ومستوى التكفل بالمؤسسات التابعة له، كما وقفت على آخر التحضيرات استعدادا للدخول المدرسي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستهلت الوزيرة زيارتها للولاية بإعطائها أعطت رفقة والي الولاية إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة العائلات المستحقة القاطنة بالمناطق النائية بالولاية، والتي تم إحصاءها مسبقا من قبل مصالح الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن.
وتضمنت القافلة التضامنية تجهيزات طبية، ومستلزمات ذات الصلة بالدخول المدرسي، وكراسي متحركة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيزات طبية للاستعمال اليومي لفائدة كبار السن.
وأبرزت الوزيرة أن هذه القوافل التضامنية موجهة لدعم العوائل المستفيدة سيما ونحن على أعتاب الدخول الاجتماعي والمدرسي، مشيرة إلى أن الدولة دأبت على تنظيم هذه القوافل وبصفة مستمرة، والتي ترافقها فرق طبية واجتماعية لتقديم الدعم الصحي والنفسي، بالتنسيق بين قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وقطاع الصحة، وكذا مصالح الحماية المدنية.
وفي السياق ذاته، ذكرت الوزيرة بالقرار المهم الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتمثل في التكفل بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا و لذويهم من الاولاد القصر تحت وصايتهم، وهو القرار الذي يعزز التزام الدولة على توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين ولكل فئات المجتمع.
هذا وقامت الوزيرة بوقفة ترحم وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح المعلمات الشهيدات ببلدية عين أدن بسيدي بلعباس، ووضعت إكليل زهور أمام النصب التذكاري المخلد لأرواحهن الطاهرة، بمناسبة الذكرى 28 لمجزرة اغتيال 11 معلمة ومعلما (27 سبتمبر 1997) ببلدية عين أدن.
واعتبرت الوزيرة، أن وقفة الترحم على أرواح المعلمات الشهيدات هي واجب عرفان بنبل وخلود تضحياتهن الجسيمة، وهن يؤدين الواجب بشرف ومسؤولية في ظروف صعبة خلال العشرية السوداء التي عرفتها بلادنا العزيزة.
وأضافت أن هذه المجزرة التي ارتقت بالمعلمات إلى علياء الشهادة ستظل مسجلة في ذاكرة الجزائريين، كغيرها من المحطات الكبرى ولتدل دائما على أن المرأة الجزائرية كانت حاضرة في أصعب الفترات لتجود بحياتها في سبيل الوطن.
كما عاينت الوزيرة ببلدية تسالة مرافق المقر الذي سيحتضن ملحقة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين لقطاع التضامن الوطني بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها والتي تمت مباشرتها بعد موافقة الجهات المختصة على تجسيد هذا المسعى، أين أكدت على ضرورة الشروع في عملية التحضير لتهيئته ليتلاءم مع طبيعة نشاطات مركز التكوين وبالشكل الذي يتناسب مع المعايير المعمول بها في مجال التكوين.
وأبرزت الوزيرة الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع التكوين والذي تم تحديدها كأبرز المحاور ضمن مخطط عمل القطاع للفترة الممتدة ما بين 2025 و2029، من أجل ترقية وتأهيل المورد البشري وتطوير مهارات الطواقم المتخصصة بغية الوصول إلى تجويد الرعاية والتكفل بمؤسسات ومصالح القطاع.
وفي السياق ذاته، أكدت أن العمل متواصل لترقية المراكز الوطنية الحالية للتكوين إلى معاهد وطنية للتكوين في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة وفعالية منظومة التكوين في المجال التكفل بمختلف الفئات، ولتتناسب أيضا مع المتطلبات الحالية المرتبطة بملاءمة برامج التكوين مع الحاجيات المتغيرة للقطاع الاجتماعي.
