رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان رئيس الحكومة نواف سلام، قرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في كل أنحاء البلد، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة.
ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خصوصاً القرار 1701، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، ومعبراً عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق.
كما دعا مجلس التعاون لدول الخليج، إلى التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مدينا “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.
وأكد المجلس في بيان صادر عن دورته رقم 65 في الكويت على “الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع”.
كما شدد على ضرورة “إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومن دون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في حزيران 2024”.
ودان المجلس “بأشد العبارات جريمة “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والتدمير، وغيرها والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه، وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وشدد المجلس على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكدا على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية”.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأتها فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، ومالطا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، ودعا كافة الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين.
ودان المجلس مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي إلى المجلس الديني اليهودي، وخطط إسرائيل للاستيطان في منطقة “E1″، كما دان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن، وكذلك ندد بهجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين. كما دان المجلس تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى “إسرائيل الكبرى” معتبرا أنه انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وعن سوريا، رحّب المجلس بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، مشيداً بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.
كما دان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واعتداءاتها على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار، ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.
وأكد المجلس أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان المجلس قرارات الاحتلال الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية.
