هذه الدعوة فجرت موجة واسعة من ردود الفعل العربية والفلسطينية والدولية، لتعيد طرح السؤال الجوهري: هل يمكن للشرعية الدولية أن توقف إسرائيل عند حدها؟
مخططات الضم وتصريحات سموتريتش
تصريحات سموتريتش لم تكن مجرد مواقف عابرة، بل تعكس اتجاهاً متصاعداً في الحكومة الإسرائيلية الحالية نحو فرض الأمر الواقع.
الوزير الإسرائيلي شدد على ضرورة ضم الضفة الغربية وهدد السلطة الفلسطينية بمصير مماثل لما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتدمير.
هذه اللغة، التي وصفها أحمد الديك، المستشار السياسي ل وزيرة الخارجية الفلسطينية، بـ”البلطجية الاستعمارية”، تكشف عن رؤية إسرائيلية لا تعترف بالشراكة ولا بمبدأ حل الدولتين، بل تسعى إلى تحويل الضفة الغربية إلى “كانتونات” معزولة وخانقة للحياة الفلسطينية.
الموقف الإماراتي.. “خط أحمر” لا يقبل التهاون
الرد الإماراتي شكّل المفاجأة الأبرز، إذ جاء الموقف الأكثر صرامة منذ بداية حرب غزة. لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، شددت على أن أي ضم إسرائيلي لأراض في الضفة الغربية يمثل خطا أحمر ، محذرة من أن مثل هذه الخطوة ستقوّض تماما الاتفاقيات الإبراهيمية التي قامت على أساس التعاون الإقليمي.
كما أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن “السلام يجب أن يمر عبر حل الدولتين، وأي التفاف على ذلك سيغلق الباب أمام أي مسار تفاوضي”.
هذا الموقف لم يكتفِ بالتحذير السياسي، بل ربط بشكل مباشر بين الاستقرار الإقليمي ومصالح إسرائيل الاستراتيجية، في إشارة إلى أن تل أبيب قد تخسر الكثير إن استمرت في المضي بخطط الضم.
الموقف الأردني.. رفض مطلق واعتبار الضم “إعلان حرب”
وزير الاتصال الحكومي الأردني، محمد المومني أكد في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية” أن عمان ترفض رفضاً قاطعاً كل التصريحات المتعلقة بضم الضفة، معتبراً أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين تمثل بمثابة “إعلان حرب” على الأردن والمنطقة برمتها.
هذا التصعيد في اللهجة الأردنية يعكس حساسية الموقع الجغرافي للمملكة، وارتباط أمنها القومي مباشرةً بما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
الموقف الفلسطيني.. “سياسة إبادة وتهجير”
وزارة الخارجية الفلسطينية دانت تصريحات سموتريتش، معتبرة أنها امتداد لسياسة إسرائيلية ممنهجة تسعى إلى القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
بيان الخارجية وصف ما يحدث بأنه “جرائم استيطان وضم وإبادة”، ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات ملزمة على حكومة نتنياهو لوقف استفرادها بالشعب الفلسطيني.
وأوضح المستشار السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك خلال حديثه إلى التاسعة على سكاي نيوز عربية أن ما يعلنه سموتريتش هو تطبيق عملي على الأرض: أكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية تقطع أوصال الضفة، واستيطان متسارع، و تهويد القدس عبر محاولات لفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وأضاف: “إسرائيل حولت الضفة إلى سجون حقيقية وكنتونات متناثرة تغرق في محيط استيطاني”.
أرقام تكشف حجم الكارثة
• قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر، وإصابة نحو 7000 آخرين.
• اعتقال أكثر من 19 ألف فلسطيني.
• منظمة التحرير كشفت أن إسرائيل ضمت عملياً 4.5% من أراضي الضفة عبر الاستيطان حتى عام 2024.
• إنشاء 5 مستوطنات جديدة و 50 بؤرة استيطانية في عام واحد.
• تضاعف عدد المستوطنين 3 مرات منذ 1995، ليصل إلى 740 ألفاً بحلول 2024.
هذه الأرقام تكشف حجم التغيير الديموغرافي والجغرافي المفروض على الأرض، مما يهدد بشكل نهائي حل الدولتين.
غزة.. الوجه الآخر للتصعيد
التصعيد الإسرائيلي لم يقتصر على الضفة الغربية. فغزة تعيش واحدة من أعنف مراحل الحرب، حيث توغلت القوات الإسرائيلية في عمق المدينة، ووصلت إلى حي الشيخ رضوان المكتظ بالسكان.
القناة 12 الإسرائيلية أكدت أن العملية ستكون “قوية ولكن غير سريعة”، فيما نقلت مصادر مقربة من نتنياهو أن واشنطن تضغط لاستغلال الحرب من أجل تدمير حماس نهائياً.
النتيجة كانت كارثية: مقتل 40 فلسطينياً في يوم واحد، بينهم نازحون داخل مخيمات تم تدميرها، إضافة إلى وفاة 366 شخصاً بسبب المجاعة وسوء التغذية.
وفي ظل هذه الظروف، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس إلى إطلاق جميع المحتجزين لديها “دون استثناء”، ملوحاً بأن “الأمور ستتغير بسرعة” إذا تم تنفيذ ذلك.
الموقف الأميركي.. ضغط لا يلغي الغموض
تصريحات ترامب تكشف عن ازدواجية أميركية؛ فبينما تضغط واشنطن على إسرائيل لإنهاء حماس، فإنها في الوقت ذاته تُلوّح بقدرتها على إجبار نتنياهو على وقف الحرب.
المستشار الفلسطيني أحمد الديك اعتبر أن “ترامب هو الوحيد القادر على وقف الحرب فوراً”، لكنه أضاف أن الاحتلال يحاول استكمال تدمير غزة وتحويلها إلى “أرض محروقة غير قابلة للحياة”.
السلطة الفلسطينية.. بين أوسلو والشرعية الدولية
رغم التحديات، أكدت السلطة الفلسطينية تمسكها باتفاقيات أوسلو كإطار سياسي وقانوني، مشيرة إلى أنها “وقعت في البيت الأبيض وبموجب القانون الدولي”، وبالتالي فإن على الولايات المتحدة واجب حمايتها.
أحمد الديك شدد على أن هذه الاتفاقيات هي “سلاح سياسي ودبلوماسي” يمكن اللجوء به إلى المحاكم الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل.
الإمارات.. الموقف العربي الأكثر صرامة
الديك أشاد بالموقف الإماراتي، واعتبره “الأقوى عربياً” منذ اندلاع الحرب. وقال إن دولة الإمارات وضعت “خريطة مصالح إسرائيل في مهب الريح” عندما أعلنت أن الضم خط أحمر يهدد التعاون الإقليمي والسلام.
وطالب بأن يتم تبني الموقف الإماراتي على المستوى العربي والإسلامي من أجل خلق جبهة موحدة قادرة على ردع التوجهات الإسرائيلية.
الشرعية الدولية.. بين القرارات والعجز التنفيذي
جميع المواقف العربية والفلسطينية تراهن على “الإجماع الدولي” الرافض للضم والاستيطان.
لكن السؤال يبقى: هل يمكن لهذا الإجماع أن يتحول إلى إجراءات عملية؟ الديك دعا صراحة إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف استفراد إسرائيل، معتبراً أن “الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة والعقوبات”.
اختبار الشرعية الدولية
تقف الشرعية الدولية اليوم، أمام اختبار صعب. فإسرائيل تواصل فرض الوقائع على الأرض، سواء عبر الاستيطان في الضفة أو العمليات العسكرية في غزة.
في المقابل، تصعد الدول العربية مواقفها السياسية، وعلى رأسها الإمارات و الأردن، فيما يتمسك الفلسطينيون بالعمل الدبلوماسي والقانوني.
لكن الحقيقة الصادمة تبقى أن الزمن يعمل لصالح إسرائيل، إذ يهدد استمرار الاستيطان بتقويض نهائي لحل الدولتين، وتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف نزوح ومعاناة إنسانية بلا أفق سياسي.
