تشكل القبائل المشتركة والعابرة لحدود السودان مع عدد من دول جواره تعقيدا إضافياً لمشاكل الهوية في السودان، لأمر الذي خلق المزيد من الصراعات في بلد شاسع مترامي الأطراف يذخر بالموارد والثروات تختلط فيه قبائل وإثنيات مختلفة امتازت بالطيبة والبساطة والتسامح؛ مما مكنها من التعايش السلمي في كافة أنحاء السودان، وعلى وجه الخصوص في المناطق الزراعية والصناعية والمراكز التجارية حيث اجتمع فيها السودانيون في حالة من التعايش السلمي والتناغم التام؛ مما خلق نسيجا اجتماعيا متماسكا، رغم الاختلافات الإثنية والعرقية، وعلى ذات الطريقة تقبل السودانيون القادمين عبر الحدود من كل دول الجوار؛ مما خلق ارتباطا كبيرا بالسودان وأهله مع دول جواره.
والشعب الإرتري هو أكثر الشعوب ارتباطا بالسودان وأهله لما يجمع الشعبين من أواصر وصلات قوية ضاربة في التاريخ منذ عهد مملكة كوش إلى أن ظهرت الحدود في عهد التركية حيث كانت إرتريا جزءاً من السودان حتى عهد خورشيد باشا.
كما أن معظم الشعب الإرتري من قبائل مشتركة مع السودان، وقد كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية حتى بعد أن ضمت الأمم المتحدة إرتريا إلى إثيوبيا.
وزاد هذا الارتباط عقب نزوح الشعب الإرتري إلى السودان إبان الحرب الإرترية الإثيوبية في سبعينيات القرن الماضي، وحتى انتصار الثورة الإرترية في عام 1993.
وبعد نهاية الحرب عملت الأمم المتحدة على إعادة اللاجئين الارترين إلى بلادهم، ودُفِع مبالغ إلى حكومة الإنقاذ من أجل تسهيل العودة الطوعية للآخرين المتواجدين في معسكرات اللجوء داخل السودان، لكن حكومة الإنقاذ استولت عليها وعملت على توطين الارترين قسرا ووضع العراقيل أمام عودتهم، وقد اتهمت جهات ارتريه الأمم المتحدة بالتواطؤ لتوطين مسلمي إرتريا بالسودان، والذين يقولون إن تسوية ما قد تمت، وأن أسياس أفورقي وقوميته يسعون إلى تغير التركيبة السكانية من خلال التهجير الداخلي لسكان المرتفعات إلى المنخفضات.
وقد عانى مسلمو إرتريا من الانتهاكات والاعتقالات القسرية من قبل نظام أسياس أفورقي الأمر الذي دفعهم إلى قبول الاستيطان القسري بالسودان مما أحدث تغيرا ديموغرافيا كبيرا في شرق السودان حيث كانت قبيلة البني عامر العابرة للحدود بين إرتريا والسودان تمثل حسب ويكيبيديا نسبة الثلث في السودان وهي الأقل تعدادا مقارنة مع قبائل البجا الأخرى والثلثين في إريتريا، ولكن بسبب التوطين والامتدادات الأسرية بين أبناء القبيلة في البلدين أصبح البني عامر هم الأكبر تعدادا بين قبائل شرق السودان.
وبالرغم من ذلك ظل المجنسون في السودان يدينون بالولاء إلى وطنهم الأم إرتريا، ويدعون في الوسائط إن شرق السودان تابع إلى إرتريا، ويسميه بعضهم بغرب إرتريا وهناك تسريبات بأن من بين هؤلاء من أنشؤوا مليشيا بمساعدة استخبارات التقراي من أجل قيام دولة البجا، والتي تضم غرب إرتريا وشرق السودان.
وكان يماني قبراب مستشار أفورقي قد صرح لقناة وطن أنه لا يعتبر الإرتريين الفارين من بطش نظام أفورقي إلى السودان لاجئين، وأن هذا بلدهم.
أما الرئيس أفورقي، فقد وجد ضالته في انتهازية حكومة الإنقاذ وفسادها للتخلص من مسلمي إرتريا.
عقب الحرب عمل أفورقي بالاتفاق مع البرهان على تدريب المليشيات داخل إرتريا حيث تم تدريب ثماني مليشيات من ضمنهم الأورطة الشرقية بقيادة الأمين دؤاد، والتي أُدْخِلَت مؤخرا إلى السودان الأمر أثار حفيظة بعض القبائل في الشرق حيث نشأت عقب الحرب أربع حركات مسلحة في شرق السودان وهي الحركة الوطنية للعدالة والتنمية، ويقودها محمد طاهر سليمان علي بيتاي وحركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا و مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد، بالإضافة إلى الأورطة الشرقية بقيادة الأمين داؤد، وتلقت هذه المليشيات تدريبات مكثفة في إرتريا، وقد تم نشرها على مساحات واسعة بموافقة الجيش في ولايتي كسلا والقضارف.
أما أفورقي الطامع منذ وقت مبكر في دلتا القاش ودلتا طوكر لأراضيها الخصبة في مقابل طبيعة الأرض الصخرية غير الصالحة للزراعة في إرتريا ألمح في لقائه الأخير مع البرهان أن كسلا مستعمرة إيطالية لذا فهي لا تتبع للسودان؛ مما يؤكد أن التغير الديموغرافي في مدن الشرق لم يكن صدفة، وأن هناك أمرا يحاك.
لا شك في أن تحول السودان إلى دوله فاشلة نتيجة للسياسات الخاطئة وعدم الوطنية والخيانة من حكومة الإنقاذ بفترتيها البشير والبرهان، ثم هذه الحرب جعلت الكثير من دول الجوار تطمع في اقتطاع جزء من الأراضي السودانية وبكل أسف وقع شرق السودان في دائرة الأطماع؛ مما جعله ساحة جديدة الصراعات الجهوية المسلحة، ويعتبر اليوم شرق السودان هو الأكثر هشاشة أمنيا من بين كل ولايات السودان ذلك بالرغم من عدم اندلاع قتال فيه حتى الآن، ولكن المثير حقا هو موقف الناظر ترك الذي، بالرغم من وضع شرق السودان الخطير، والذي يجلس على صفيح ساخن ينذر بنشوب قتال في أي وقت تجده يصرح بأن الحرب أفضل من تنفيذ الاتفاق الإطاري؛ مما يثير التساؤلات حول مدى إدراك الرجل لخطورة الأوضاع في شرق السودان مع حالة الاحتقان والصراعات وتعدد المليشيات وانتشار السلاح وهو الذي نفذ من قبل مخطط اللجنة الأمنية بتفجير الصراعات في شرق السودان لصالح عودة المتأسلمين للسلطة، حين رفض الوالي صالح عمار الذي عينته السلطة الانتقالية بدعوى أنه اشترى وأسهم في تقويض الحكم المدني بقفل الميناء.
