تستعد مدينة الصويرة لاستضافة “المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام” في الفترة ما بين 19 و21 شتنبر الجاري، وسط دعوات لمقاطعة المنتدى من منظمات مغربية وفلسطينية ودولية بسبب مشاركة إسرائيلية.
وصدرت دعوات المقاطعة يوم الإثنين 8 شتنبر 2025 عن كل من الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (MACBI) والحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، اللتين تُعدّان جزءًا من قيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
وتعتبر حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، في تصريح خصّت به صحيفة “صوت المغرب”، هذا المنتدى “نشاطًا تطبيعيًا بامتياز»، لأنه يجمع على منصة واحدة “ممثلين عن نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي إلى جانب مشاركين فلسطينيين وعرب” من دون اعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني أو التزام بالنضال المشترك ضد الاحتلال.
وتعد هذه النسخة الثانية على التوالي في مدينة الصويرة؛ فقد نظمته حركة “محاربات من أجل السلام” لأول مرة في مارس 2023، وهي مجموعة ترأسها الفرنسية ذات الأصل اليهودي المغربي حنا أسولين.
وقالت حركة المقاطعة (المغرب) إن المنتدى يتبنّى خطاب “التعايش المشترك” و”السلام المزيف”، متجاهلًا ما تصفه الحركة بـ”الإبادة الجماعية المتواصلة” بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، حيث شكّلت النساء والأطفال نحو 70% من الضحايا.
واعتبرت الحركة أن مثل هذه المبادرات لا تعكس حقيقة السلام العادل، بل تهدف إلى تلميع صورة الاحتلال والتغطية على جرائمه تحت شعارات وصفتها بـ”المضللة” حول الحوار وتمكين المرأة.
وشدّدت الحركة على رفضها للمنتدى، معتبرةً إياه “خرقًا لمعايير مناهضة التطبيع”، ودعت في الوقت نفسه جميع المشاركين من فلسطين والمغرب والمنطقة العربية -وبالأخص الحركة النسائية والمجتمع المدني- إلى الانسحاب ومقاطعة المنتدى وعدم منحه أي شرعية يمكن أن يستغلها الاحتلال لتبييض جرائمه.
وأوضحت الحركة أن هذا الموقف تُشارِكها فيه، في البيان المشترك الصادر اليوم، كلّ من الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (MACBI) والحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI).
ويُعرف البيان التطبيع بأنه المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محليًا أو دوليًا، يجمع على منصة واحدة فلسطينيين أو عربًا وإسرائيليين، سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات، من دون استيفاء شرطين أساسيين.
وأوضح البيان أن هذين الشرطين هما: أولًا، اعتراف الطرف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، وثانيًا، أن يشكّل النشاط شكلًا من أشكال النضال المشترك ضد نظام الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد الإسرائيلي.
ويرى البيان المشترك أن عقد هذا المنتدى في المغرب يؤكّد “تواطؤ” السلطات المغربية مع نظام القمع الإسرائيلي وجرائمه المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن ما وصفه بـ”التواطؤ” تجلّى خلال الأزمة الحالية في “تسخير بعض الموانئ المغربية لعبور ونقل عتاد عسكري”، فضلاً عن إقدام المغرب على التعامل مع شركة (Elbit Systems) التي تُتهم بالتورّط في جرائم ضد الفلسطينيين كمورّد رئيسي للأسلحة.
واستحضرت الحركات أيضًا استضافة مناورات عسكرية شاركت فيها قوات إسرائيلية متورطة في الحرب الجارية على قطاع غزة، في إشارة إلى مناورات “الأسد الإفريقي”. وأضاف البيان أن ذلك يترافق مع مساعي التطبيع المستمر مع العدو الإسرائيلي على المستويات الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
أما بخصوص المشاركة الفلسطينية والعربية في المنتدى، فهي تُعدّ بحسب حركات المقاطعة بمثابة “ورقة توت” يستخدمها العدوّ الإسرائيلي وأذرعه للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية ونظامه الاستعماري القائم منذ نكبة 1948، مشيرةً إلى أن هذه المشاركة تتجاهل أحكام القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية الداعية إلى وقف الإبادة في قطاع غزة.
