أربع نصائح من رئيس أوّل هيئة ناظمة

وأخيرًا أبصرت الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء والهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات النور. فقد تمكّنت حكومة نواف سلام، وفي ظلّ عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، من اتخاذ قرار سياسي بتفعيل الهيئتين الناظمتين والمضيّ قدمًا في تشكيلهما.

لسنوات طوال ظلّت الهيئات مطلبًا محلّيًا لانتظام عمل المؤسسات وحُسن عملها، ودوليًّا لتأمين المساعدات والتمويل بعيدًا عن الفساد والسرقات. وقد بدأ مصطلح الهيئات الناظمة بعد مؤتمر باريس 1 عام 2002، يوم فرض المجتمع الدولي المانح على الدولة اللبنانية تنفيذ شروط وقوانين أبرزها خصخصة القطاعات، وإنشاء هيئات ناظمة لها. إلّا أنّ الحكومات السابقة لم تتجرأ على تشكيل الهيئات فظلّ كلّ وزير سيّد نفسه، يتخذ القرارات بلا حسيب أو رقيب. كما دخلت السياسة في العمل الإداري وتركت ترسّباتها في مختلف القطاعات ما أدّى إلى تردي الخدمات وازدياد العجز في الميزانيات.
وخرج وزير الطاقة والمياه جو الصدي، بعد جلسة مجلس الوزراء، ليبارك للبنانيين ولادة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد 23 سنة من المماطلة، قائلًا: “الهيئة الناظمة هي حجر أساس في تطبيق القانون رقم 462/2002 المعني بتنظيم قطاع الكهرباء وهي ستتولى بعضًا من صلاحيّات الوزير وهذا شيء إيجابي وسيساعد في تحييد القطاع عن التدخّلات السياسيّة وسيؤمّن الإستمراريّة ويفتح مجال الإستثمار بالطاقة المتجدّدة”.

ومن مهام الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع، إصدار التراخيص، تأمين المنافسة وتشجيعها إضافة إلى تحديد سقف لأسعار خدمات الإنتاج وللتعرفات ومراقبتها وضبطها. كما تعمل على مراقبة حسن سير خدمات الإنتاج، والنقل، والتوزيع حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك، حماية مصلحة المستهلك، تأمين الاستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية وتوازن أسعار الخدمات.
أمّا الهيئة الناظمة للاتصالات فتأسّست بموجب القانون 431/2002، وأُنيط بها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان. ويقع على الهيئة دور تشجيع الاستثمار والحفاظ على استقرار السوق. وهي تصدر التراخيص والأنظمة والقرارات، وتتولى إدارة حيّز التردّدات ومخطّط الترقيم، تراقب السوق منعاً لإساءة استعمال القوّة التسويقية وتلافياً للممارسات المناهضة للمنافسة.
باشرت الهيئة الناظمة للاتصالات عملها إثر تعيين مجلس إدارتها في شهر شباط 2007، وكان أوّل رئيس لها وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الذي عبّر في حديث لموقع mtv عن فخره بتعيين الهيئات الناظمة، معتبرًا أنّ “هذه مرحلة جديدة للإدارة اللبنانية، فالحاجات الاقتصادية والاجتماعية تتطلّب وجود هيئات تملك مصداقية عالمية وقادرة على جذب الاستثمارات للنهوض بالبلد”.
وانطلاقًا من خبرته في مجال الهيئة الناظمة للاتصالات، ومشاركته بوضع قوانين الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني، أسدى شحادة نصائح إلى رؤساء الهيئات المعيّنين. فقد رأى أنّه من الضروري تحويل مجالس الهيئات إلى فريق عمل واحد ومتضامن منذ اليوم الأوّل لبدء العمل. وأضاف: “أنصحهم بالتوافق على خطة عمل للهيئة ووضع أولويات واضحة لها، إضافة إلى الإصرار على تأمين التمويل اللازم لعمل الهيئة ووضع موازنة واضحة وطموحة وألّا يقبلوا العمل بـ”القطّارة”. أمّا النصيحة الرابعة فكانت في طريقة توظيف طاقم العمل، إذ شدّد على “أهمية الإبتعاد عن المحاباة والمسايرة والتوظيف الخدماتي وأنّ يُعتمد معيار الكفاءة”. 
وأكّد شحادة أن هذه الهيئات ستقوم بتشكيل مجالسها وتوظيف فريق عمل خلال أشهر، فالدعم السياسي موجود ولا مجال للمراوحة والعرقلة كما كان يحصل سابقًا.

بإنهاء التعيينات وتشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني والقنّب الهندي تكون الدولة قد وضعت حجر الأساس نحو اكتمال عمل المؤسسات بانتظار تعيين الطاقم الكفوء والنزيه والمشهود لأدائه في كلّ هيئة وتأمين موازنتها.