لودريان أعاد رسم خطوط حمراء جديدة

بدت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – إيف لودريان إلى بيروت بمثابة إعادة اختبار جدية لالتزام لبنان بخطوات الإصلاح التي يطالب بها المجتمع الدولي، وخصوصا أن زيارته جاءت متزامنة مع حراك متجدد حول 3 مؤتمرات أساسية يفترض أن تشكل ركائز لمسار إنقاذي طويل وشائك.

وقال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء الكويتية:  «حمل لودريان في جعبته رسائل واضحة بأن الدعم الخارجي لن يكون مفتوحا على بياض كما جرى في مراحل سابقة، وأن ربط أي التزام مالي أو سياسي تجاه لبنان سيبقى مشروطا بإظهار حد مقبول ومقنع من الجدية الداخلية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».

وأضاف المصدر: «المؤتمر الأول الذي أثير في النقاش مع الجانب اللبناني يخص الجيش، وهو الأكثر إلحاحا في ضوء الأوضاع الأمنية الصعبة والمهام الكبرى الملقاة على عاتق الجيش. فالحاجة إلى دعم المؤسسة العسكرية بالمال والعتاد باتت ضرورية ليس فقط من زاوية الحفاظ على الأمن والاستقرار، بل أيضا من زاوية تثبيت موقع الجيش كركيزة وحيدة قادرة على بسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني ومنع اسباب الانهيار من خلال انهائها. وهذا البعد يفسر حرص لودريان على الدفع باتجاه عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، ما يعكس إدراكا فرنسيا ودوليا أن أي فراغ أو ضعف في بنية الجيش يفتح الباب أمام مخاطر داخلية قد يصعب احتواؤها لاحقا».

وتابع المصدر: «أما المؤتمر الثاني المتعلق بإعادة الإعمار والتعافي، فقد بدا مرتبطا عضويا بمسار الإصلاح المالي، وهذا المسار يتلكأ لبنان في المضي به منذ أعوام. والإشارات التي حملها لودريان من العواصم المعنية تبين بوضوح أن الدعم الخارجي مرهون بإقرار الفجوة المالية في مجلس الوزراء والبرلمان، وبالتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. بكلام آخر، فإن أي حديث عن إعادة الإعمار سيبقى حبرا على ورق ما لم يترجم لبنان التزامه بخطوات إصلاحية فعلية تضع حدا لمسار الإنكار الذي طبع المرحلة السابقة. وهذا الشرط يعكس وعيا دوليا متناميا بأن ضخ الأموال في بيئة متعثرة ومفتقدة للحوكمة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الانهيار بصيغ جديدة».

وأوضح المصدر ان «المؤتمر الثالث الذي سيحمل اسم «بيروت 1» يتصل بالاستثمار وإعادة الثقة، وهو من الناحية الرمزية والمؤسساتية يشكل محاولة لإظهار أن لبنان لا يزال قادرا على استعادة جاذبيته الاقتصادية ولو تدريجيا. وانعقاد هذا المؤتمر في بيروت، وفق ما جرى التفاهم عليه، يحمل دلالة على أن التعافي الاقتصادي يبدأ من الداخل عبر رسائل إيجابية إلى الخارج، وأن أي عودة للاستثمار تتطلب مظلة سياسية مستقرة وخارطة إصلاحية واضحة. غير أن التحدي يبقى في ما إذا كان لبنان يستطيع تأمين بيئة حاضنة للاستثمار، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ورفض إسرائيل الالتزام بالقرارات الدولية واتفاقية وقف الأعمال العدائية».

وأكد المصدر «ان زيارة لودريان أعادت رسم خطوط حمراء جديدة وهي: لا دعم بلا إصلاح، ولا إعمار بلا صندوق النقد، ولا استثمار بلا استقرار. وهي معادلة تبدو بديهية في الحسابات الدولية، لكنها تصطدم في الداخل بمصالح سياسية متشابكة تحول دون التقدم السريع نحو مسار إصلاحي جدي، وتصطدم في الخارج باستمرار العدوان الإسرائيلي».

من هنا، فإن نتائج زيارة الموفد الفرنسي لا يمكن قياسها فقط بجدول المؤتمرات الثلاثة، بل بمدى استعداد الطبقة السياسية اللبنانية لالتقاط اللحظة والتصرف بمسؤولية تاريخية. ففي غياب هذا الاستعداد، قد تتحول المؤتمرات المرتقبة إلى مواعيد مؤجلة أخرى، ويخسر لبنان فرصة جديدة لاستعادة موقعه على الخريطة الإقليمية والدولية كلاعب يستحق الثقة والدعم.