حزب الله لإعادة بناء صفوفه قد وصلت إلى منعطف حاسم. ففي واحدة من أكثر العمليات تصعيداً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في
لبنان في تشرين الثاني الماضي، اغتالت
إسرائيل رئيس أركان حزب الله العسكري الفعلي، هيثم علي طبطبائي، في 23 تشرين الثاني، وقد يكون حزب الله وإسرائيل أقرب إلى الحرب من أي وقت مضى خلال الاثني عشر شهراً الماضية”.
وبحسب الموقع، “جولة أخرى من القتال ليست في مصلحة لبنان أو إسرائيل، كما أنها ليست في مصلحة داعمي لبنان من دول الخليج. إن عقوداً من الوعود المبالغ فيها وعدم الوفاء بها في مواجهة حزب الله، ناهيك عن الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، أدت إلى فقدان الدعم في لبنان. وعلى نحو استثنائي، لا تزال قطر على استعداد للانخراط والتفاعل، وتقديم المساعدة للبنان، وقد زار مسؤولون لبنانيون رفيعو المستوى، بمن فيهم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الدوحة طوال عام 2025 سعياً للحصول على مساعدات قطرية، بما في ذلك دعم الجيش، إلا أن أي مساعدات قطرية مستقبلية لن تؤدي إلا إلى استمرار الوضع الراهن المدمر للبنان ما لم تكن مشروطة بجهود لبنانية جادة لنزع سلاح حزب الله”.
وتابع الموقع، “أضعفت
حرب حزب الله مع إسرائيل، التي استمرت عامًا، الأول عسكريًا بشكل كبير. وبعد مرور ما يقرب من أربعين عامًا على اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية بإلزام كل الميليشيات الطائفية بنزع سلاحها، باتت
بيروت أمام فرصة تاريخية لنزع سلاح حزب الله. لكن الأخير، حتى الآن، نجح ببراعة في التعامل مع الوضع اللبناني ما بعد الحرب، محافظاً على الدعم الساحق للشيعة اللبنانيين، ومُظهِراً هذا الدعم في العديد من المحطات الحاسمة منذ انتهاء الحرب. في الواقع، بقيت الديناميات الاجتماعية والسياسية في لبنان، التي تُعزز قوة حزب الله وتمنع الحكومات المتعاقبة من نزع سلاحه أو كبح جماحه خشية إشعال حرب أهلية، على حالها تقريباً”.
وأضاف الموقع، “في الخامس من أيلول، امتنعت الحكومة، التي تعهدت سابقاً بنزع سلاح الحزب، عن تبني خطة نزع السلاح التي طرحها الجيش بشكل صريح، وأبقت مضمونها ومراحلها طي الكتمان. وأصرّ مسؤولون لبنانيون رفيعو المستوى على أن نزع السلاح بالقوة من جانب حزب الله لم يكن مطروحاً للنقاش. وسعت الحكومة منذ ذلك الحين إلى تغيير موقفها تدريجياً، متجاوزةً حدود الخطاب الرسمي، من سياسة “نزع سلاح” حزب الله إلى سياسة التقاعس، وتأمل أن يؤدي “احتواء” ترسانة حزب الله السلبي، مع مرور الوقت، إلى تدمير ما لم تتمكن إسرائيل من تدميره، حتى في الوقت الذي يشهد فيه الحزب نهضةً نشطة”.
وبحسب الموقع، “في الوقت عينه، وبينما يحشد لبنان ردوداً رمزية على تحدي حزب الله العلني، فإنه يسعى مع ذلك إلى الحصول على فوائد ملموسة من المجتمع الدولي، بما في ذلك المساعدات القطرية، مقابل جهوده المترددة والرمزية إلى حد كبير في نزع السلاح. لقد انخرطت قطر مع لبنان عدة مرات في ظروف مماثلة في الماضي، ساعيةً إلى دعم البلاد على المدى
الطويل من خلال خلق استقرار مؤقت تدريجي، لكن ذلك لم يُسفر إلا عن تعزيز التدهور المستمر الذي يشهده البلد منذ عقود. بالنظر إلى العداء المتشدد للغرب الذي تروج له منصات القوة الناعمة المختلفة لقطر، فقد تسعى الأخيرة إلى السماح للعمليات السياسية في لبنان بأن تسير في مسارها الطبيعي، مما يعزز حزب الله ويضعف النفوذ الإقليمي الأميركي في هذه العملية. ومع ذلك، وبشكل أكثر واقعية، تدرك الدوحة أن الخلل الهيكلي في لبنان لا يمكن علاجه بسهولة أو بسرعة، وأن السعي وراء تغيير أعمق ومستدام سيؤدي، على المدى القريب، على الأرجح إلى تقويض مظهر الاستقرار الظاهري للبلاد”.
وتابع الموقع، “حتى لو كانت قطر مستعدة لتغيير الوضع الراهن جذرياً، فمن الصعب التنبؤ بما إذا كان لبنان سيخرج مزدهراً ومستقراً، أم أن المزيد من الفوضى سيتبع ذلك. لذا، تلجأ قطر إلى الاكتفاء بحلول مؤقتة تؤجل مواجهة العناصر المفسدة في البلاد. إلا أن هذا النهج لم يعد قابلاً للتطبيق، لا سيما مع تزايد اعتماد إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب على الدوحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وقد أوضحت الإدارة رغبتها في تحقيق تقدم حقيقي في لبنان، لا العودة إلى أنماط التدمير الذاتي أو استمرار التردد والتقاعس عن مواجهة حزب الله. في المقابل، تمتلك الدوحة الأدوات اللازمة لتكون الشريك المنتج الذي تريده
الولايات المتحدة والذي يحتاجه لبنان، حتى وإن لم تستطع بمفردها حل كل مشاكل البلاد، أو أي منها على المدى القريب”.
وأضاف الموقع، “تمتلك قطر صناديق خيرية مؤثرة ووسائل إعلام مملوكة للدولة تستخدمها الدوحة تقليدياً للترويج لأفكارها، لكنها يمكن أن تكون كذلك أدوات مؤثرة يمكنها، تدريجياً وربما على مدى سنوات عديدة، أن تعمل كجزء من عملية شاملة لتقوية المنافسين الشيعة ذوي الصدقية لحزب الله. إذا تحول هذا الزخم إلى معارضة شيعية لبنانية مستدامة وواسعة النطاق للحزب، فإن خطر إشعال حرب أهلية من خلال كبح جماح حزب الله سيتضاءل، وبمرور الوقت، سيمنح هذا بيروت مرونة أكبر في تجريد حزب الله من حرية تحرّكه، ثم في نهاية المطاف، من سلاحه. في غضون ذلك، يمكن لقطر أن تشترط تقديم حزم مساعدات تدريجية مقابل
التزام بيروت بتطبيق سيادة القانون بشكل مستمر ضد كل الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، ويمكن أن يبدأ ذلك بإصدار أوامر لقوات الأمن بمنع حزب الله وكل الجهات المماثلة من مخالفة القرارات الحكومية، وإلزام
القضاء اللبناني بمعاقبتهم في حال مخالفتهم”.
وبحسب الموقع، “إن تراكم هذه الإجراءات وتطبيعها سيضمن، مع مرور الوقت، أن تتغلب إرادة بيروت تلقائيًا على الميليشيات الطائفية. وبذلك، تستطيع قطر ربط تقديم المزيد من المساعدات بجهود لبنانية جادة لقطع قنوات تمويل حزب الله، بما في ذلك توسيع نطاق الحظر الرمزي الذي فرضته بيروت على وصول الطائرات
الإيرانية ليشمل عمليات تفتيش دقيقة وشفافة لكل الطائرات الوافدة التي يُحتمل أن تحمل أموالًا موجهة إلى أي ميليشيا. بمرور الوقت، قد يُمهد هذا الطريق أمام قطر لتمويل الجيش اللبناني، ولكن بشرط أن تُثبت بيروت باستمرار استعدادها لإصدار أوامر للجيش بالعمل ضد حزب الله. وحتى في هذه الحالة، ينبغي صرف مساعدات الدوحة على دفعات، بالتزامن مع قيام الجيش بمصادرة وتدمير أسلحة حزب الله وأصوله شمال نهر الليطاني، حيث رفض نزع سلاحه”.
وختم الموقع، “لا تستطيع قطر وحدها إنقاذ لبنان، ولا يستطيع أيٌّ من شركاء بيروت الدوليين ذلك، لكن بإمكان الدوحة أن تتبوأ مكانةً ضمن منظومة من الشركاء الداعمين، مستخدمةً الأدوات الفريدة المتاحة لها لحثّ لبنان وتوجيهه نحو تصحيح مساره، بدلاً من الاستمرار في دورها كمعزز وممكّن لتجاوزات بيروت”.
